بنك «إنفستكورب» يعلن نمو صافي دخله بنسبة 13 % خلال 2015

أنهى العام المالي بميزانية عمومية قوية بكل المقاييس

بنك «إنفستكورب» يعلن نمو صافي دخله بنسبة 13 % خلال 2015
TT

بنك «إنفستكورب» يعلن نمو صافي دخله بنسبة 13 % خلال 2015

بنك «إنفستكورب» يعلن نمو صافي دخله بنسبة 13 % خلال 2015

أعلن بنك «إنفستكورب» أمس عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2015، لتظهر استمرار النمو القوي في أرباح البنك، حيث ارتفع صافي دخله بنسبة 13 في المائة خلال السنة المالية 2015، ليصل إلى 116.7 مليون دولار، مقارنة مع 103.1 مليون دولار خلال السنة المالية 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70 في المائة في الربح للسهم العادي (بعد تسديد العائد على الأسهم الممتازة والالتزامات الأخرى)، لتصل إلى 129 دولارا (على كل سهم عادي)، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16 في المائة.
وقد شهد البنك تسارعا في زخم نمو الأرباح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015، حيث ارتفعت بنسبة 19 في المائة عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 71.4 مليون دولار، مقارنة مع 59.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2014.
ويعزى الأداء القوي للبنك إلى تزايد الأنشطة الاستثمارية له، ونمو قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية، إلى جانب بيع استثمارات في المحفظة، وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين من قاعدة عملاء البنك في منطقة الخليج على الاستثمارات البديلة المجزية والمتنوعة في الأسواق الدولية. ويمتلك البنك اليوم كل الإمكانات التي تؤهله لزيادة حصته السوقية مستفيدا من سمعته القوية وتاريخه الحافل بالنجاحات والأداء المتميز.
وبلغت قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية لـ«إنفستكورب» 1.095 مليون دولار، كما جمع البنك 251 مليون دولار إضافية هي حصيلة اكتتابات المستثمرين في صناديق الاستثمار التحوطي التابعة له.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للتوزيعات من عمليات بيع استثمارات في المحفظة 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2015، مما يصل معه إجمالي العائدات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 5 مليارات دولار. وكان أكبر المساهمين في عائدات بيع الاستثمارات عن الفترة المالية المذكورة كل من «برلين باكيدجينغ» و«فيشنيت سكيوريتي» و«آسياكاستييتو».
ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تتمتع برسملة جيدة، وتعتبر اليوم عند أقوى مستوياتها منذ عام 2008. وتجاوز صافي السيولة النقدية المحقق من الأنشطة التشغيلية 400 مليون دولار خلال السنة المالية 2015، بينما بلغ حجم السيولة المتوافرة لدى البنك 864 مليون دولار حتى 30 يونيو 2015.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»: «نحن سعداء بالنمو المستمر الذي سجلته كل خطوط أعمالنا الرئيسية، والذي يعزى بشكل كبير إلى قدرتنا الفريدة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الخليج والمكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره مؤسسة استثمارية عالمية متخصصة بالاستثمارات البديلة. ويواصل عملاؤنا وضع ثقتهم في (إنفستكورب) لإتاحة المجال لهم للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية الجذابة في مجال الاستثمارات البديلة في الأسواق الرئيسية الثلاث التي نتمتع بخبرة قوية فيها والتي تشمل منطقة الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية».
ونفذ قسم الاستثمارات العقارية عمليات بيع ناجحة لاستثمارات من المحفظة، تضمنت بيع عقارات سكنية عائلية في هيوستن ودالاس؛ وعقار صناعي في ولاية كونيتيكت؛ ومبان مكتبية في بيتالوما، كاليفورنيا؛ وفنادق في بيتسبرغ وبوسطن.
وعلى مستوى قسم صناديق التحوط، سجل «إنفستكورب» أداء قويا خلال النصف الثاني محققا 19.5 مليون دولار في الدخل من الأصول، ليصل إجمالي دخل القسم للسنة المالية 2015 إلى 9.1 مليون دولار. وواصل القسم طرح منتجات جديدة مبتكرة لتلبية متطلبات العملاء، حيث قام بإطلاق منتج مؤشرات «ألت بيتا» (Alternative Beta) خلال يونيو الماضي.
ونجح «إنفستكورب» في جمع أكثر من 1.3 مليار دولار من قاعدة عملائه من المستثمرين خلال السنة المالية 2015.
كان «إنفستكورب» قد أعلن خلال العام الحالي عن تغييرات جديدة في إدارته العليا تمثلت في تعيين محمد العارضي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وكل من محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج سابقا، وريشي كابور المدير المالي سابقا، كرئيسين تنفيذيين مشاركين، وذلك بعد قرار نمير غيردار التقاعد من منصبه بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إنفستكورب»، وتم انتخابه لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وقد باشرت الإدارة التنفيذية الجديدة مهامها اعتبارا من 1 يوليو 2015.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.