القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين

الرئيس المصري في سنغافورة اليوم مستهلاً زيارة تشمل الصين وإندونيسيا

القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين
TT

القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين

القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين

قبيل مغادرته إلى العاصمة السنغافورية أمس في مستهل جولة آسيوية تشمل أيضا الصين وإندونيسيا، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة عددا من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وذلك في إطار المساعي المصرية للترويج لملفها من أجل الحصول على مقعد مجلس الأمن غير الدائم لعام 2016 - 2017، الذي تعمل القاهرة عليه بكل جدية رغم عدم وجود أي منافس منظور لها في هذا المجال.
وتشير دوائر دبلوماسية مصرية وغربية إلى أن حصول مصر على مقعد مجلس الأمن «شبه محسوم، ليس فقط لعدم وجود أي مرشح منافس على المقعد الدوري الذي تستحقه منطقة شمال أفريقيا، ولكن الأكثر أهمية لأن ملف الرؤية المصرية هو الأكثر تكاملا حتى الآن من الناحيتين الأفريقية والإقليمية، ويخدم مصالح الدول المعنية بأكبر قدر ممكن».
وتظهر مصر اهتماما كبيرا بالحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في دورته 2016 - 2017، وهو ما يتضح من خلال عمل الخارجية المصرية على الملف، كما تدعمه بقوة الزيارات الرئاسية الناجحة التي يقوم بها الرئيس المصري منذ توليه الرئاسة في يونيو (حزيران) عام 2014، التي شهدت تحقيقا واسعا لمبدأ تعدد وتنوع العلاقات الخارجية بمختلف الأطياف الدولية، بحسب المراقبين.
وغادر القاهرة أمس الرئيس السيسي متجها إلى سنغافورة، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري؛ حيث سيلتقي غدا (الاثنين) الرئيس السنغافوري توني تان، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ. وأوضحت مصادر مصرية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن جدول الزيارة يتضمن بحث التعاون الثنائي في عدة مجالات؛ على رأسها مجالات التقنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموانئ، وموارد المياه وتحليتها، وتدريب الكوادر الفنية والتعليمية، إضافة إلى بحث ملف الاستثمارات المشتركة.
وعقب ختام الزيارة، يتوجه الرئيس المصري إلى الصين بعد غد الثلاثاء، حيث يعقد قمة ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تتناول العلاقات الثنائية وملفات مكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط. ثم يختتم السيسي جولته الآسيوية بزيارة إندونيسيا يوم الجمعة المقبل، حيث يعقد لقاء قمة مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية.
وتأتي الجولة الآسيوية للرئيس المصري عقب زيارة وصفها المراقبون بـ«الناجحة» إلى روسيا، التي شهدت تفاهما كبيرا بين القاهرة وموسكو على ملفات مهمة على صعيدي العلاقات الثنائية والإقليمية.
ويقول المراقبون إن «جولات الرئيس المصري الخارجية تتسم بصدى كبير من النجاح في توصيل الرؤية المصرية إلى الأجواء الدولية، والسنة الماضية شهدت تحقيق طفرة كبيرة في التوازن في تلك العلاقات، وهو هدف تسعى إليه القاهرة منذ تولى السيسي سدة الحكم، كما أن ذلك التوجه يدعم بقوة المساعي المصرية للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العام المقبل».
وعلى هذا الصعيد، عقد بالقاهرة أمس ملتقى ضم عددا من المندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة، وذلك تلبية لدعوة القاهرة في إطار خطة متكاملة لإبراز الأولويات المصرية تجاه القضايا الدولية في مساعيها للحصول على المقعد غير الدائم لمجلس الأمن، والانتخابات المزمع عقدها في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستقبل الرئيس المصري عددا من المندوبين، كما التقوا بوزير الخارجية المصري سامح شكري في الإطار ذاته.
وقال السفير الدكتور أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة المندوبين تأتي في إطار خطة متكاملة تضطلع بها وزارة الخارجية المصرية للترويج لترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن، والملتقى يأتي في إطار هذه الخطة التي شملت زيارات وجولات قام بها الوزير شكري في الخارج، ولقاءات عقدها مع المسؤولين في الأمم المتحدة، وتكليفات صدرت لسفاراتنا بالخارج لترويج الملف المصري».
وأوضح الدكتور أبو زيد أن «هدف هذا الملتقى هو شرح رؤية مصر لفترة عضويتها المقبلة، وموقف مصر من قضايا تعدها قضايا ذات أولوية على الساحات الأفريقية والعربية والإقليمية، وذلك على اعتبار أن مصر دولة كبيرة، وحين تدخل مجلس الأمن تدخل بتصور متكامل وبرؤية تسعى لتحقيقها».
وحول عدد الوفود التي لبت الدعوة المصرية، قال الناطق باسم الخارجية: «نتحدث عن وفود تجاوزت 60 دولة، من كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». أما عن المنافسين المتوقعين لمصر على المقعد، فقال السفير أبو زيد: «لا يوجد منافسون، لأن مصر مرشحة عن شمال أفريقيا، ولا يوجد مرشح آخر»، موضحا أن «هذه المقاعد بالتناوب، هذا العام الدور على شمال وغرب أفريقيا، مصر مرشحة عن الشمال والسنغال عن الغرب، بالتالي لا يوجد منافس على المقعد لمصر، لكن أهمية التحرك المصري تأتي للترويج للأفكار التي تطرحها مصر والأولويات التي تراها».
ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن فرصة مصر في الحصول على المقعد كبيرة للغاية، خاصة في ظل علاقاتها الدولية الجيدة على وجه العموم، ومع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على وجه الخصوص.
وقال دبلوماسي مصري بارز لـ«الشرق الأوسط»: «نرى علاقات متميزة مع روسيا والصين وفرنسا برزت واضحة بما لا يحمل مجالا للشك خلال الفترة الأخيرة، كما أن علاقة مصر مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة متوازنة للغاية، مما يعني أن التصويت لن يشهد معارضة من أي من القوى الدولية الكبرى ضد الملف المصري.. كما أن علاقة مصر الدولية بأغلب دول العالم سواء العربية أو الأفريقية أو الأوروبية تحظى بمكانة مرموقة، باستثناء تركيا، التي لن يكون لها تأثير كبير على عملية التصويت على مقعد مجلس الأمن».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.