القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين

الرئيس المصري في سنغافورة اليوم مستهلاً زيارة تشمل الصين وإندونيسيا

القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين
TT

القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين

القاهرة تكثف تحركاتها لـ«مقعد» مجلس الأمن.. رغم غياب المنافسين

قبيل مغادرته إلى العاصمة السنغافورية أمس في مستهل جولة آسيوية تشمل أيضا الصين وإندونيسيا، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة عددا من المندوبين الدائمين والقائمين بأعمال الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وذلك في إطار المساعي المصرية للترويج لملفها من أجل الحصول على مقعد مجلس الأمن غير الدائم لعام 2016 - 2017، الذي تعمل القاهرة عليه بكل جدية رغم عدم وجود أي منافس منظور لها في هذا المجال.
وتشير دوائر دبلوماسية مصرية وغربية إلى أن حصول مصر على مقعد مجلس الأمن «شبه محسوم، ليس فقط لعدم وجود أي مرشح منافس على المقعد الدوري الذي تستحقه منطقة شمال أفريقيا، ولكن الأكثر أهمية لأن ملف الرؤية المصرية هو الأكثر تكاملا حتى الآن من الناحيتين الأفريقية والإقليمية، ويخدم مصالح الدول المعنية بأكبر قدر ممكن».
وتظهر مصر اهتماما كبيرا بالحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في دورته 2016 - 2017، وهو ما يتضح من خلال عمل الخارجية المصرية على الملف، كما تدعمه بقوة الزيارات الرئاسية الناجحة التي يقوم بها الرئيس المصري منذ توليه الرئاسة في يونيو (حزيران) عام 2014، التي شهدت تحقيقا واسعا لمبدأ تعدد وتنوع العلاقات الخارجية بمختلف الأطياف الدولية، بحسب المراقبين.
وغادر القاهرة أمس الرئيس السيسي متجها إلى سنغافورة، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري؛ حيث سيلتقي غدا (الاثنين) الرئيس السنغافوري توني تان، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ. وأوضحت مصادر مصرية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن جدول الزيارة يتضمن بحث التعاون الثنائي في عدة مجالات؛ على رأسها مجالات التقنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموانئ، وموارد المياه وتحليتها، وتدريب الكوادر الفنية والتعليمية، إضافة إلى بحث ملف الاستثمارات المشتركة.
وعقب ختام الزيارة، يتوجه الرئيس المصري إلى الصين بعد غد الثلاثاء، حيث يعقد قمة ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تتناول العلاقات الثنائية وملفات مكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط. ثم يختتم السيسي جولته الآسيوية بزيارة إندونيسيا يوم الجمعة المقبل، حيث يعقد لقاء قمة مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية.
وتأتي الجولة الآسيوية للرئيس المصري عقب زيارة وصفها المراقبون بـ«الناجحة» إلى روسيا، التي شهدت تفاهما كبيرا بين القاهرة وموسكو على ملفات مهمة على صعيدي العلاقات الثنائية والإقليمية.
ويقول المراقبون إن «جولات الرئيس المصري الخارجية تتسم بصدى كبير من النجاح في توصيل الرؤية المصرية إلى الأجواء الدولية، والسنة الماضية شهدت تحقيق طفرة كبيرة في التوازن في تلك العلاقات، وهو هدف تسعى إليه القاهرة منذ تولى السيسي سدة الحكم، كما أن ذلك التوجه يدعم بقوة المساعي المصرية للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال العام المقبل».
وعلى هذا الصعيد، عقد بالقاهرة أمس ملتقى ضم عددا من المندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة، وذلك تلبية لدعوة القاهرة في إطار خطة متكاملة لإبراز الأولويات المصرية تجاه القضايا الدولية في مساعيها للحصول على المقعد غير الدائم لمجلس الأمن، والانتخابات المزمع عقدها في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستقبل الرئيس المصري عددا من المندوبين، كما التقوا بوزير الخارجية المصري سامح شكري في الإطار ذاته.
وقال السفير الدكتور أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة المندوبين تأتي في إطار خطة متكاملة تضطلع بها وزارة الخارجية المصرية للترويج لترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن، والملتقى يأتي في إطار هذه الخطة التي شملت زيارات وجولات قام بها الوزير شكري في الخارج، ولقاءات عقدها مع المسؤولين في الأمم المتحدة، وتكليفات صدرت لسفاراتنا بالخارج لترويج الملف المصري».
وأوضح الدكتور أبو زيد أن «هدف هذا الملتقى هو شرح رؤية مصر لفترة عضويتها المقبلة، وموقف مصر من قضايا تعدها قضايا ذات أولوية على الساحات الأفريقية والعربية والإقليمية، وذلك على اعتبار أن مصر دولة كبيرة، وحين تدخل مجلس الأمن تدخل بتصور متكامل وبرؤية تسعى لتحقيقها».
وحول عدد الوفود التي لبت الدعوة المصرية، قال الناطق باسم الخارجية: «نتحدث عن وفود تجاوزت 60 دولة، من كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». أما عن المنافسين المتوقعين لمصر على المقعد، فقال السفير أبو زيد: «لا يوجد منافسون، لأن مصر مرشحة عن شمال أفريقيا، ولا يوجد مرشح آخر»، موضحا أن «هذه المقاعد بالتناوب، هذا العام الدور على شمال وغرب أفريقيا، مصر مرشحة عن الشمال والسنغال عن الغرب، بالتالي لا يوجد منافس على المقعد لمصر، لكن أهمية التحرك المصري تأتي للترويج للأفكار التي تطرحها مصر والأولويات التي تراها».
ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن فرصة مصر في الحصول على المقعد كبيرة للغاية، خاصة في ظل علاقاتها الدولية الجيدة على وجه العموم، ومع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على وجه الخصوص.
وقال دبلوماسي مصري بارز لـ«الشرق الأوسط»: «نرى علاقات متميزة مع روسيا والصين وفرنسا برزت واضحة بما لا يحمل مجالا للشك خلال الفترة الأخيرة، كما أن علاقة مصر مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة متوازنة للغاية، مما يعني أن التصويت لن يشهد معارضة من أي من القوى الدولية الكبرى ضد الملف المصري.. كما أن علاقة مصر الدولية بأغلب دول العالم سواء العربية أو الأفريقية أو الأوروبية تحظى بمكانة مرموقة، باستثناء تركيا، التي لن يكون لها تأثير كبير على عملية التصويت على مقعد مجلس الأمن».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.