الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان

تخصيص 10 % من مقاعده للنساء

الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان
TT

الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان

الإيزيديون يشكلون مجلسًا أعلى لتنظيم شؤونهم بموافقة حكومة كردستان

حصل الإيزيديون في إقليم كردستان أمس على موافقة رسمية من حكومة الإقليم على تأسيس المجلس الإيزيدي الأعلى الذي يتكون من 100 عضو يشكل النساء نسبة 10 في المائة منهم، ليكون بمثابة برلمان مصغر للمكون. وبحسب شخصيات إيزيدية فإن المجلس الجديد سيدير شؤون المكون سياسيا ودينيا واجتماعيا داخل العراق وخارجه، وستصدر عنه كل القرارات المتعلقة بالإيزيديين.
ووصف ممثل الإيزيديين في برلمان إقليم كردستان ورئيس «مركز (لالش) الاجتماعي والثقافي للإيزيديين»، النائب شيخ شامو، تأسيس المجلس الإيزيدي الأعلى بأنه «قرار جيد ونحن بحاجة إلى مجلس أعلى لتنظيم أمور الإيزيديين، فالمجلس الروحاني الإيزيدي لم يمتلك حتى هذه اللحظة أي آلية منتظمة لخدمة الإيزيديين والتفاعل مع أوضاعهم، ونحن في مركز (لالش) نعلن عن دعمنا لهذا القرار»، وتابع شامو: «هذا المجلس ليس بديلا عن المؤسسات الحكومية والحزبية وليس بديلا عن البرلمان، بل سيختص بأمور الإيزيديين الدينية والمجتمعية، فهناك مادة في دستور الإقليم الذي تتم صياغته حاليا من قبل لجنة الدستور، تنص على حق الإيزيديين والمكونات الأخرى في تشكيل مجالس خاصة بهم دون العودة إلى الحكومة، وهذا يأتي ضمن الحريات التي منحها الدستور في الإقليم للمكونات والقوميات المتعايشة في الإقليم».
وأشار شامو إلى أن «الإيزيديين يعيشون أوضاعا مأساوية وهم بحاجة إلى تنظيم أمورهم وحل مشكلاتهم، وهذا يجب أن يبدأ بتوحيد كلمتهم لأن هناك أطرافا تعمل على إشاعة التفرقة بينهم أو إبعادهم عن قوميتهم الكردية، وهذا المجلس برأيي سيوحد كلمتهم».
بدوره، أوضح عضو اللجنة الاستشارية لتأسيس المجلس الدكتور ممو فرحان أنه «تم وضع النظام الداخلي للمجلس الإيزيدي الأعلى قبل نحو أربع أعوام من قبل اللجنة الاستشارية لتأسيسه، لكن الآن يجب أن يتغير هذا النظام الداخلي بما يتناسب والأوضاع الحالية للإيزيديين، لذا بحثنا هذا الموضوع مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، الذي أبدى موافقته على تشكيل هذا المجلس وأبلغنا بأنه سيتحمل كل مصاريف المؤتمر التأسيسي للمجلس».
وعن موقف العشائر والأطراف الإيزيدية من تأسيس المجلس والمشاركة في عضويته، بيّن فرحان أن «كل العشائر الإيزيدية وأطرافها الموجودين داخل البلاد وخارجها متفقون على تأسيس هذه المجلس»، مشيرا إلى أن آلية تشكيل هذا المجلس وعدد أعضائه واللجان والهيئة العاملة فيه كلها ستكون في مجال البحث خلال الشهر المقبل ونأمل الانتهاء من هذه الاستعدادات قبل 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الموعد المحدد لتأسيس المجلس الذي يصادف عيد جما (أكبر الأعياد الإيزيدية التي تعني عيد التجمع)».
وعن عدد الأعضاء الذين سيتم اختيارهم لمجلس، كشف فرحان أن «المقترح الموجود حاليا بين أيدينا ينص على أن يتكون المجلس من 100 عضو تمثل المرأة فيه نسبة 10 في المائة، وهو مجلس خاص بإيزيديي العراق، ويمثل إيزيديو سنجار نسبة 60 – 70 في المائة من عدد أعضائه، وسينبثق عن هؤلاء، المائة عضو، نحو تسع لجان سيشكل رؤساؤها الهيئة العاملة للمجلس الإيزيدي الأعلى، الذي سيجتمع بعد تأسيسه مرتين كل شهر، للتباحث وإدارة الشؤون المدنية للديانة الإيزيدية، فهذا المجلس ليس مجلسا سياسيا أو دينيا بل هو مجلس مدني للإيزيديين».
وعن واجبات هذا المجلس، أوضح فرحان: «سيتصل المجلس الإيزيدي الأعلى بعد تشكيله بكل الأطراف الحكومية والسياسية في إقليم كردستان بالدرجة الأولى، ومن ثم قد يتصل أيضًا بالأطراف السياسية والحكومية في العراق والخارج في المستقبل، للاشتراك في القرارات الخاصة بمصير الإيزيديين داخل العراق وخارجه»، مضيفا أن المجلس سيعقد جلساته في معبد لالش (الموقع المقدس لدى الإيزيديين الذي يقع في منطقة جبلية قرب عين سفني نحو 60 كلم شمال غربي مدينة الموصل).
من جهتها، قالت النائبة الإيزيدية في تحالف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، إن هناك شبه اتفاق على أن تكون نسبة تمثيل المرأة في هذا المجلس الإيزيدي الموحد نحو 15 في المائة، مضيفة أن «هناك كثيرا من المواضيع المهمة جدا التي لم تعالج حتى الآن في المجتمع الإيزيدي بشكل قاطع ومفصلي، مع أنها لا تتعارض مع الثوابت الدينية في الديانة الإيزيدية، لكنها مجتمعيا لم تكن مقبولة لحد الآن، لذا أعتقد أن المرأة سيكون بمقدورها من خلال هذا المجلس الموحد أن تثبت بعض حقوقها من خلال القرارات الصادرة من المجلس».
وتعرضت القرى والبلدات الإيزيدية التابعة لقضاء سنجار والمناطق الأخرى الواقع غرب الموصل، إلى حملات إبادة جماعية نفذها تنظيم داعش ضد الإيزيديين خلال هجماته للسيطرة على تلك المناطق في أغسطس (آب) من العام الماضي، وقتل التنظيم الآلاف من الرجال والشباب الإيزيديين وخطف الآلاف من نسائهم وفتياتهم وأطفالهم الذين باعهم (داعش) في أسواق النخاسة التي أقامتها لذلك في الموصل والفلوجة في العراق والرقة في سوريا.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».