وزير الكهرباء العراقي ينجو من سحب الثقة

مجلس النواب اقتنع بأجوبته وسط سخط منظمي الحراك الشعبي

بعد تهديد رئيس البرلمان سليم الجبوري له بسحب الثقة منه واستجوابه غيابيا بسبب عدم حضوره جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي نجا وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي (اتحاد القوى العراقية) من سحب الثقة منه بعد أن اقتنع البرلمان بالأجوبة التي قدمها خلال جلسة الاستجواب أمس.
وبينما لم يرد وزير الكهرباء الفهداوي على تهديدات الجبوري بسحب الثقة عنه فإنه ظهر منتصف الأسبوع الماضي في لقاء جمعه مع السفير الإيراني في بغداد حسن دنائي فر، إذ تم الاتفاق على شراكة طويلة الأمد مع إيران في مجال الصناعات الكهربائية أعلن بعدها الفهداوي وفي بيان خاص لمكتبه أنه سوف يحضر استجواب البرلمان في الوقت المقرر وأنه سلم أجوبته إلى رئاسة البرلمان.
وكان بيان لوزارة الكهرباء أعلن أن «الوزارة تسعى إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع الصناعة الإيرانية في مجال عملها لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المحولات وأبراج نقل الطاقة وغيرها». وأضاف البيان نقلا عن الفهداوي خلال لقائه السفير الإيراني في مكتبه ببغداد بحضور ممثل شركة «إيران ترانسفورمر» المتخصصة في صناعة المحولات الكهربائية: «إننا بصدد الوصول إلى نوع معين يتم اعتماده للشروع في تنفيذ هذه الشراكة بموجب قانون الشركات العراقي»، داعيًا ممثل الشركة الإيرانية إلى «أخذ الموضوع بجدية تامة». ودعا الفهداوي إلى «الالتزام بالتوقيتات التي سيتم وضعها في الاتفاق النهائي من أجل أن تكون شراكة فاعلة وناجحة».
من جانبه عبر السفير الإيراني بحسب البيان عن استعداد شركات بلاده وفي مقدمتها شركة «إيران ترانسفورمر» إلى التعاون مع وزارة الكهرباء للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي. ومن جهته، أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي مثال الآلوسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «بصرف النظر إذا كان هناك ربط بين عملية الاستجواب والاتفاق مع شركات إيرانية لشراكة طويلة الأمد، لأنني لا أملك المعطيات التي تثبت أو تنفي ذلك، لكن ما أريد قوله هنا إن وزارة الكهرباء بعد عام 2003 تمثل بؤرة الفساد المالي والسياسي في البلاد، إذ إنه لا يوجد حزب، لا سيما الأحزاب الكبيرة وخصوصا الدينية، غير متورط بشكل أو بآخر بعقود وزارة الكهرباء، بل إن لكل حزب من هذه الأحزاب حصة منها ولكل حزب شركات تابعة له في الداخل والخارج». وأشار الآلوسي إلى أن «الأمر المقلق بالنسبة إلى وزير الكهرباء الحالي هو سرعة الاتهام وسرعة البراءة، وهو أمر غير صحيح لأنه ينبغي التأني في كلا الأمرين».
من جانبه أكد نبيل جاسم أحد منظمي مظاهرات ساحة التحرير ببغداد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان لم يلتفت إلى عمق معاناة الناس التي عبروا عنها من خلال المظاهرات الكبرى في بغداد وعدد آخر من المحافظات التي كانت بدايتها عن النقص الكبير في الكهرباء الذي تتحمله هذه الوزارة بكل طاقمها سواء كان القديم أو الحالي، وبالتالي فإن البرلمان بهذه النتيجة ضرب عرض الحائط كل مطالب الناس وخلص إلى نتيجة مفادها أن الكهرباء جيدة وأن كل ما يجري التظاهر بشأنه أمر غير صحيح». وأضاف أن «المشكلة التي نواجهها أن الناس في واد والطبقة السياسية لا تزال في واد آخر، وبالتالي فإننا في الوقت الذي نسعى فيه لمكافحة الفساد وبناء دولة تقدم للمواطن الخدمات المطلوبة فإن البرلمان لا يزال يعمل طبقا لأجندات سياسية، وهو ما فعله الآن مع وزير الكهرباء وبالتالي فإن هذا من شأنه أن يضاعف غضب الناس، وهو ما سوف يتم التعبير عنه ربما خلال اليومين القادمين».
على صعيد متصل، أكد عدد من أعضاء البرلمان العراقي عن عدم قناعتهم بالنتيجة التي انتهى إليها استجواب وزير الكهرباء. وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ماجدة التميمي خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان إنها تملك وثائق ومستندات تدين وزير الكهرباء. وأضافت: «كنت أنتظر استجواب اليوم (أمس) والنتيجة غير مقنعة، لأني أعرف أمورًا مالية ومثبّتة عليه وعلى الوزير الذي سبقه»، مبينة: «أمتلك عقودًا ومستندات صرف على الوزراء السابقين، سأقدمها إلى هيئة النزاهة».
من جانبها وصفت رئيسة كتلة إرادة وعضو البرلمان حنان الفتلاوي في بيان لها أن التصويت على الاقتناع بأجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي «انتحار سياسي للبرلمان».