خبراء أميركيون يؤكدون أن واشنطن كانت «آخر من يعلم بخبر اعتقال المغسل»

القبض عليه ذكر بسجل إيران في رعاية المجموعات المتطرفة

أحمد المغسل
أحمد المغسل
TT

خبراء أميركيون يؤكدون أن واشنطن كانت «آخر من يعلم بخبر اعتقال المغسل»

أحمد المغسل
أحمد المغسل

مع توقيف أحمد إبراهيم المغَسِّل، مهندس تفجيرات المجمع السكني (أبراج الخبر) بالقرب من مدينة الظهران في السعودية قبل 19 عاما، يتبقى 3 مطلوبين، وهم علي سعيد بن علي الحوري، وإبراهيم صالح محمد اليعقوب، وعبد الكريم حسين محمد الناصر من أصل 13 متهما سعوديا ولبناني واحد شملتهم لائحة الاتهام في التفجير.
ورغم أن موقع «مكافأة من أجل العدالة» التابع للخارجية الأميركية احتفل في مناسبات كثيرة بإلقاء القبض على معتقلين ودفع مكافآت ضخمة أدت إلى اعتقال إرهابيين، فإنه هذه المرة وحتى كتابة هذه السطور لم يعلن رسميا اعتقال المغسل وتسليمه إلى السلطات السعودية، وما زالت على رأسه مكافأة بخمسة ملايين دولار. وكذلك الحال مع موقع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) الذي التزم الصمت بخصوص اعتقال المغسل وترحيله إلى السعودية. وقال خبراء أميركيون في مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «كانت آخر من علم باعتقال المغسل، وإن تعديل المعلومات الجديدة بخصوص مفجر أبراج الخبر قد يستغرق أياما»، ووصفوا اعتقال المغسل «بضربة أمنية كبرى نفذها الأمن السعودي».
من جهته، قال موقع «مكافأة من أجل العدالة» في عام 2006، فيما يتعلق بالمغسل: «أمر قاضٍ فيدرالي أميركي إيران بسداد مبلغ 254 مليون دولار إلى عائلات أفراد الخدمة العسكرية الأميركية الذين قُتلوا في الهجوم، في حكم صادر ضد الحكومة الإيرانية، وضد وزارة الداخلية، والحرس الثوري، عقب فشلهم في الرد على الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم قبل أكثر من أربع سنوات».
ووفقًا للحكم الصادر في 209 صفحات، فإن الشاحنة التي استخدمت في الهجوم كان قد تم تجميعها في سهل البقاع اللبناني الخاضع لسيطرة تنظيم حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتمت الموافقة على شن الهجوم من قبل المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.
وفيما امتنعت واشنطن عن التعليق بشكل رسمي على خبر نجاح هيئة الاستخبارات العامة السعودية في القبض على المغسل، فإن مصادر أميركية عزت الصمت إلى ما تشعر به الإدارة الأميركية من حرج بعد تمكن هيئة الاستخبارات السعودية من تحقيق انتصار جديد على «إف بي آي». فيما قالت صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور» إن قيام المسؤولين السعوديين بالإعلان عن نجاحهم في ضبط وإحضار المغسل كان بمثابة مفاجأة غير سارة للمباحث الأميركية التي أعلنت في وقت سابق عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار أميركي لمن يعتقل المغسل، لافتة إلى أن المخابرات اللبنانية «سارعت إلى تسليم المغسل للمملكة، وتجاهلت تمامًا الشرطة الفيدرالية ومكافأتها المالية الثمينة». وعلّق أحد المسؤولين الأميركيين السابقين على الخبر قائلا إنه سيكون على الإدارة الأميركية التنسيق مع الجانب السعودي لترى إن كانت الرياض ستسمح لبعض المحققين الأميركيين بالمشاركة في التحقيق مع المغسل من عدمه. ويعتقد الخبراء الأميركيون أن المطلوبين الثلاثة الآخرين على ذمة تفجيرات الخبر وهم الحوري، واليعقوب، والناصر «على الأرجح موجودون في إيران».
من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها أمس إن اعتقال المغسل يذكر بسجل إيران في رعاية المجموعات المتطرفة والأنشطة الإرهابية، ومن المرجح أن يستغل معارضو الاتفاق النووي اعتقاله لإقناع أعضاء الكونغرس الذين لم يحددوا موقفهم بعد بمعارضة الاتفاق الذي يخدم المصالح الأميركية.
يذكر أن الحكومة الأميركية دفعت منذ بداية برنامج «مكافآت من أجل العدالة» عام 1984 مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار، وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن وإرسال آخرين إلى غوانتانامو، أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم. وقد لعب البرنامج دورا كبيرا في اعتقال الإرهابي الدولي المدعو رمزي يوسف، الذي صدر الحكم بإدانته في حادث تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993.
ومع أن القانون الذي يحكم برنامج المكافآت من أجل العدالة يستهدف الإرهاب الموجه ضد أميركيين، إلا أن الولايات المتحدة تشارك في المعلومات مع دول أخرى يتعرض مواطنوها للخطر.
وتصدر موقع «مكافأة من أجل العدالة» أمس أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الحالي بمكافأة تصل إلى 25 مليون دولار، وهناك ثلاثة إرهابيين آخرين على القائمة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار على رأس كل منهم، وهم أبو بكر البغدادي وكنيته (أبو دعاء) زعيم (داعش). وضمن المطلوبين الكبار أيضًا حافظ محمد سعيد بمكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو أستاذ سابق للغة العربية وكذلك عضو مؤسس لجماعة الدعوة، وهي منظمة مكرسة لتثبيت الحكم المتطرف في أجزاء من الهند وباكستان، وفرعها العسكري هو «لشكر طيبة». ويشتبه في سعيد بأنه كان العقل المدبر لهجمات إرهابية كثيرة، بما في ذلك هجمات مومباي التي أوقعت 257 قتيلاً عام 1993.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.