رئيس شركة عقارية: الاستثمار في سوق العقارات اليونانية ليس فكرة جيدة!

أندرو لانغتون لـ«الشرق الأوسط»: قطاع العقار فقد نصف قيمته منذ بداية أزمة الديون

فيلا فينشيا معروضة للبيع بسعر 3.5 مليون يورو.. وفي الإطار الخبير العقاري أندرو لانغتون
فيلا فينشيا معروضة للبيع بسعر 3.5 مليون يورو.. وفي الإطار الخبير العقاري أندرو لانغتون
TT

رئيس شركة عقارية: الاستثمار في سوق العقارات اليونانية ليس فكرة جيدة!

فيلا فينشيا معروضة للبيع بسعر 3.5 مليون يورو.. وفي الإطار الخبير العقاري أندرو لانغتون
فيلا فينشيا معروضة للبيع بسعر 3.5 مليون يورو.. وفي الإطار الخبير العقاري أندرو لانغتون

وصلت سوق العقارات اليونانية إلى أسوأ حالاتها هذا العام، وفقد قطاع العقار نصف قيمته منذ بداية أزمة الديون اليونانية، وفقا لتقدير شركات العقار اليونانية. وشرح الخبير العقاري اللندني أندرو لانغتون، رئيس مجلس إدارة شركة «إيلزفورد إنترناشيونال» العقارية، أبعاد الأزمة بوجود خمول تام للأسواق في اليونان وتوقف نشاط البيع والشراء تقريبا. ونفى لانغتون أن يكون الاستثمار في العقار اليوناني يمثل في الوقت الحاضر فكرة جيدة.
وفي أثينا، شرح وكيل عقاري محلي اسمه خريستوس بليتوس أن السوق كانت في أوج انتعاشها في عام 2004 عقب الدورة الأولمبية، حيث كان حجم التعاقدات في أثينا وحدها يصل إلى 250 ألف صفقة. ولكن في العام الماضي لم تجر في اليونان كلها سوى 3600 صفقة عقار. وبلغ الأمر أن بعض شقق الأحياء القديمة تراجع ثمنها إلى خمسة آلاف يورو، لكنها تبقى في السوق بلا مشتر.
ويحاول اليونانيون التخلص من العقارات الآن بسبب الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة ضمن برنامج خفض الديون اليونانية، بينما ابتعد الأجانب عن الاستثمار في اليونان لفقدان الثقة في إمكانية التغلب على أزمة الديون والاحتمال القائم لخروج اليونان من منطقة اليورو.
«الشرق الأوسط» توجهت للخبير لانغتون ببعض التساؤلات عن السوق اليونانية نظرا لأن شركته لها تعاملات في هذه السوق، كما أن لانغتون نفسه يملك عقارات في جزيرة كورفو اليونانية.
* كيف كان التأثير على قطاع العقار اليوناني من جراء أزمة الديون اليونانية ومخاطر الخروج من منطقة اليورو؟
- كان تأثيرا سلبيا للغاية. فالسوق حاليا خاملة للغاية في كورفو وتوقفت التعاملات فيها.
* هل تعتقد أن الاستثمار في العقار اليوناني فكرة جيدة في الوقت الحاضر؟
- كلا.
* ما هي مخاطر الاستثمار في العقار اليوناني في الوقت الحاضر وتوقعات ارتفاع الأسعار في المستقبل؟
- حتى تنتهي الشكوك الاقتصادية السائدة حاليا حول اتفاق اليونان والاتحاد الأوروبي لإنقاذ البلاد من أزمة الديون فإن الاستثمار في العقار اليوناني سوف يستمر عالي المخاطر. وفي نهاية المطاف سوف يتحسن الموقف، لكن بشرط عودة الاستقرار الاقتصادي إلى البلاد.
* ما هي أفضل المناطق في اليونان للاستثمار العقاري.. وما أفضل أنواع العقارات للاستثمار فيها؟
- أفضل مناطق الاستثمار هي الجزر اليونانية التي لم تتأثر بمشكلة الهجرة، مثل جزر كوس وليسبوس في شرق المتوسط أو أي جزر قريبة من الساحل التركي. وفي اليونان نفسها نرشح منطقة بورتو هيلي كأفضل منطقة معيشية بالمقارنة مع أي منطقة أخرى في البحر المتوسط. ونحن ننصح بالتريث والحذر في شراء أي عقارات حول أثينا وسالونيكي، والتي يمكن أن تتعرض للتلف في حالات الشغب والعصيان المدني فيما إذا تدهور الوضع الاقتصادي.
* هل من السهل شراء العقارات اليونانية من الناحية البيروقراطية؟
- من السهل على مواطني الاتحاد الأوروبي الاستثمار في اليونان، ويمكن للأجانب أيضًا الشراء في اليونان ضمن النظم المحلية.
* ما هي الخطوات العملية لشراء العقار اليوناني ومعدلات الضرائب المتوقعة؟
- من الناحية الضريبية من الأفضل الشراء باسم المستثمر وليس عبر شركة مسجلة، حيث تجتذب الشركات مستويات ضريبية أعلى. وفي كل الأحوال يجب استشارة محام يوناني، ومعظمهم متمرسون على إنهاء الإجراءات بكفاءة ويتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة.
* هل هناك أمثلة لأي نشاط عقاري يجري في اليونان في الوقت الحاضر؟
- التعاقدات العقارية قليلة في اليونان حاليا، ومع ذلك فإن سوق الإيجار منتعشة مع العديد من العقارات المؤجرة بالكامل خلال شهور الصيف الحالي. ويعني هذا أن سوق الشراء من أجل تأجير العقارات سوف تشهد بدايات الانتعاش، خصوصا للعقارات الساحلية التي تجذب المصطافين والسياح.
وتعاني سوق العقارات اليونانية من تخمة المعروض من العقارات وندرة المشترين. ويحاول المئات من مالكي العقار في اليونان التخلص من عقاراتهم بالبيع لعدم قدرتهم على سداد الأعباء الضريبية المتراكمة عليها. ولكن في مناخ من عدم الثقة وتفاقم المشاكل الاقتصادية لا يوجد مشترون في السوق.
ويجد ثلث أصحاب العقارات في اليونان صعوبة في تسديد الأعباء الضريبية، وقال أربعة من كل عشرة إنهم على استعداد لتسليم العقارات إلى الحكومة مجانًا للتخلص من الضرائب. ويخشى ثلث أصحاب العقارات مصادرة عقاراتهم لعدم قدرتهم على سداد أقساط القروض العقارية.
وبلغ الأمر أن قضية العقارات في اليونان تحولت إلى مجال الفكاهة، حيث تقول فكاهة دارجة إن أفضل وسيلة لمعاقبة الأبناء هي تحويل ملكية العقارات إليهم. ويوجد حاليا نحو نصف مليون عقار معروض للبيع في اليونان بلا مشترين، كما يبقى 300 ألف عقار شاغر.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه وكيل العقارات اليوناني بليتوس أن الأسعار الحالية تمثل فرصة ذهبية للمستثمر الأجنبي، ويؤكد أن مستوى الضرائب معقول ولا يرتفع إلا بعد شراء العقار الثاني، فإن العديد من المستثمرين يعزفون الآن عن السوق اليونانية لأسباب جيدة. فمن دون استقرار اقتصادي وثقة في المستقبل لا تبدو العقارات اليونانية استثمارا جيدا في الوقت الحاضر.
وفي تجربة وكيل العقارات مانوليس أكاليستوس الذي يعمل من مكاتب شركته في جزيرة باروس ولديه نحو 500 عقار معروض للبيع، فإن عام 2014 كان أفضل أعوام العقار في المدينة، حيث باع نسبة 90 في المائة من العقارات المتاحة لمشترين أجانب. وهو يقول إنه قبل ذلك التاريخ كانت أسعار العقار في الجزيرة متضخمة لأن اليونانيين استطاعوا الحصول على قروض رخيصة بعد دخول اليونان إلى منطقة اليورو. وامتنع الأجانب حينذاك عن الشراء. ولكن بعد تراجع الأسعار عاد الأجانب بقوة خصوصا بعد صدور قانون يوناني جديد يمنح حق الإقامة للأجانب الذين يملكون عقارات في اليونان. وهو يعتقد أن الوضع لن يتحسن في اليونان إلا عندما يعود الانتعاش إلى أوروبا مرة أخرى ويبدأ الأجانب في شراء العقارات اليونانية. وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن اليونان فرصة جيدة للشراء الآن، فإن مجرد خروج اليونان من منطقة اليورو، وهو أمر وارد، سوف يعني تراجع أسعار العقارات إلى النصف مرة أخرى.
ومع ذلك، يخاطر العديد من البريطانيين بشراء العقارات اليونانية الرخيصة أملا في ارتفاع أسعارها في المستقبل. ويقول رئيس القطاع اليوناني في شركة «سافيلز الدولية للعقار» ألكسندروس مولاس إنه شهد بنفسه ارتفاعا ملحوظا في نشاط شراء البريطانيين لعقارات يونانية، خصوصا الفيلات في جزر ميكنوس وسانتوريني وكورفو. وهو يؤكد أنه منذ عام 2009 تراجعت الأسعار بنحو 35 في المائة، لكن التحول الوحيد في الشهور الأخيرة كان ارتفاع الاهتمام بصفقات الشراء من البريطانيين. وأسهمت في ذلك قوة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.
وما زال الوضع السياسي في اليونان غير مستقر بحكومة ائتلافية يسارية قد لا تستمر طويلا. لكن الاعتقاد السائد بين اليونانيين هو أن اليونان لن تغادر منطقة اليورو قريبا. وعلى الرغم مما يعتقده لانغتون بأن الاستثمار في اليونان الآن ليس فكرة جيدة، فإن العديد من الأوروبيين يستغلون فرصة انخفاض الأسعار ويلتقطون أفضل العقارات المتاحة في السوق بأسعار بخسة.
ويرى هؤلاء أن الفرص المتاحة في اليونان الآن لن تتكرر في جيل كامل خصوصا في القطاع الفاخر الذي كان يزيد تقليديا عن الأسعار في إسبانيا وتركيا بنسبة 40 في المائة لعدم وجود الكثير من هذه العقارات، لكنه الآن يتعادل في معدل الأسعار مع إسبانيا وتركيا.
ومن أكبر الصفقات التي تتحدث عنها اليونان في الوقت الحاضر شراء جزيرتين خاصتين بتعاقد ملكية يستمر مائة عام. ودفعت المليارديرة الروسية ألكترينا ريبولوفا مائة مليون يورو لشراء جزيرة سكوربيوس التي كان يملكها الثري اليوناني اريستوتل أوناسيس.
أما الاستثمار الثاني فكان من مسؤول قطري سابق رفيع دفع 4.9 مليون يورو لشراء جزيرة أوكسيا التي تبلغ مساحتها 1200 فدان. وبعد مفاوضات مستفيضة مع السلطات اليونانية سوف يسمح له بمساحة محدودة للبناء على الجزيرة وتبقى معظم غابات الجزيرة محمية طبيعية. وكان السعر المطلوب في جزيرة أوكسيا يبلغ 6.9 مليون يورو، بينما كان الثمن المطلوب في سكوربيوس 120 مليون يورو.

** نماذج لعقارات معروضة للبيع في اليونان
* فيلا فينشيا: وهي تقع شمال كورفو على مساحة 350 مترا مربعا ومكونة من ثلاثة طوابق، ولها طريق خاص نحو الشاطئ. وتحتوي الفيلا على كل متطلبات الحياة الحديثة بما في ذلك حماما سباحة خارجي وداخلي وقاعة للتريض. وهي تحتوي على سبع غرف نوم وغرفتي استقبال وستة حمامات وتعرضها للبيع شركة «إيلزفورد» بسعر 3.55 مليون يورو.
* فيلا كاباري: وهي تقع على جزيرة تينوس على مساحة 5700 متر مربع ومكونة من ست غرف نوم وخمسة حمامات، وحمام سباحة خارجي. وهي معروضة بسعر 1.8 مليون يورو.
* فيلا على مساحة 650 مترا مربعا في جزيرة ميكونوس بإطلالة على ثلاث جزر قريبة، تضم حمام سباحة على البحر وحدائق تراس على مساحة أربعة آلاف متر معروضة للبيع بسعر 6.2 مليون يورو. تعرض الفيلا للبيع وكالة «كريستي».
* فيلا قريبة من البحر في جزيرة كيا مكونة من ثماني غرف نوم تطل على البحر. لكن الوصول إلى هذه الجزيرة صعب بعد خفض رحلات السفن إليها من أثينا. وهي تعرض للبيع من وكالة «كريستي».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).