عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

الجزائر تعلن عن تدابير لترشيد الإنفاق ومواجهة أزمة هبوط أسعار النفط

بعد تهاوي الواردات بنحو 50%

الجزائر تعلن عن تدابير لترشيد الإنفاق ومواجهة أزمة هبوط أسعار النفط
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر تعلن عن تدابير لترشيد الإنفاق ومواجهة أزمة هبوط أسعار النفط

الجزائر تعلن عن تدابير لترشيد الإنفاق ومواجهة أزمة هبوط أسعار النفط

قررت الحكومة الجزائرية اتخاذ تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال، لمواجهة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتسبب تهاوي أسعار النفط في تراجع إيرادات الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إلى نحو 50 في المائة منذ بداية العام. وكشف رئيس الحكومة عبد المالك سلال، في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة (المحافظين) أمس السبت، عن أن استمرار انخفاض أسعار النفط ستظهر نتائجه في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وقال: «وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال».
وأضاف «هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع، إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم، ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة».
وأشار سلال إلى التعليمات التي أسداها الرئيس بوتفليقة للحكومة بقصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية.
واستطرد يقول «من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا»، مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الاستيراد.
وأوضح سلال، أن أحكام قانون الموازنة الإضافي لعام 2015 وقانون الموازنة لعام 2016 الذي يجري إعداده حاليا، أخذ بالحسبان ما سماه «الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.

مواضيع
الدولار العملات اليورو اليابان