هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تطلق جولة ترويجية في مدن خليجية

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تطلق جولة ترويجية في مدن خليجية
TT

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تطلق جولة ترويجية في مدن خليجية

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تطلق جولة ترويجية في مدن خليجية

تستعد هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لعمل جولة ترويجية للمقومات السياحية الفريدة في إمارة أبوظبي في مجموعة من المدن الخليجية، يلتقي من خلالها ممثلو القطاع السياحي في الهيئة بمجموعة من رواد السياحة والسفر، ويتم خلالها استعراض مميزات الوجهات السياحية المتنوعة في الإمارة، والتي تجمع ما بين الوجهات السياحية البحرية والوجهات الترفيهية الحديثة والمنتجعات الصحراوية، والمواقع الثقافية والتراثية ذات البعد التاريخي والطبيعة الخلابة للواحات.
وقال سلطان المنصوري، مدير مكتب الهيئة في دول الخليج «إن نجاح الجولة الترويجية في دول الخليج خلال شهر رمضان الماضي أسهم في أن نعود مرة أخرى في جولة لتقديم المزيد من العروض التي ستشجع المزيد من السياح على الاستمتاع بوقتهم في إمارة أبوظبي لوقت أطول، خاصة مع تحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة».
ويأتي السياح من دول الخليج في قائمة الـ25 جنسية الأكثر ترددا على الإمارة التي تمتاز بفرادتها في الحفاظ على طابعها التقليدي الأصيل، فتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد النزلاء في فنادق الإمارة من السعودية وصل إلى 62.499 نزيلا خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أما النزلاء من سلطنة عمان فقد وصل عددهم إلى 30.909 نزلاء، وبنسبة نمو 15 في المائة، فيما وصل عدد النزلاء من الكويت إلى 13.306 نزلاء، ومن قطر وصل العدد إلى 13.156 نزيلا.
ومن المتوقع أن تسهم الفعاليات الكبرى المرتقبة في أبوظبي في تدفق المزيد من الزوار الخليجيين إلى الإمارة، لا سيما احتفالات العيد في أبوظبي والذي يتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويجمع المهرجان مجموعة من ألمع نجوم الغناء العربي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.