بنك أوف أميركا: المستثمرون سحبوا 5.‏29 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع

يبرز مدى الانزعاج الذي أثاره اقتصاد الصين وأسواقها عالميا

بنك أوف أميركا: المستثمرون سحبوا 5.‏29 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع
TT

بنك أوف أميركا: المستثمرون سحبوا 5.‏29 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع

بنك أوف أميركا: المستثمرون سحبوا 5.‏29 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن المستثمرين سحبوا مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى 26 أغسطس (آب)، وهو ما يبرز مدى الانزعاج الذي أثاره اقتصاد وأسواق الصين حول العالم.
وسحب المستثمرون 5.‏29 مليار دولار - بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد - وهو أكبر هروب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ 2002.
وقال بنك أوف أميركا في مذكرة أمس الجمعة إن سحب 19 مليار دولار في 25 أغسطس كان ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ 2007.
وتسببت المخاوف بشأن قوة اقتصاد الصين ومحاولات بكين لاحتواء اضطرابات الأسواق منذ أن خفضت قيمة عملتها اليوان في وقت سابق هذا الشهر في موجة هبوط حاد للأسهم الصينية دفعت الأسواق العالمية للتراجع.
وتضررت صناديق الأسهم في الاقتصادات الناشئة بشدة. وقال بنك أوف أميركا إن المستثمرين سحبوا مبلغا صافيا من الأموال قيمته 5.‏10 مليار دولار من تلك الصناديق وهو أكبر سحب منذ يناير (كانون الثاني) 2008. وسحب المستثمرون 3.‏12 مليار دولار من صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسهم الأميركية وهو أكبر سحب في 16 أسبوعا في حين تدفقت 3.‏3 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار في الأسهم اليابانية.
ووفقا لبنك أوف أميركا فإنه منذ بداية العام الحالي فقدت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة 4.‏48 مليار دولار في حين اجتذبت صناديق الأسهم في الأسواق المتقدمة 9.‏48 مليار دولار.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.