انكماش اقتصادي تقني في البرازيل

بعد تراجع جديد لإجمالي الناتج الداخلي

انكماش اقتصادي تقني في البرازيل
TT

انكماش اقتصادي تقني في البرازيل

انكماش اقتصادي تقني في البرازيل

أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أمس أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل سابع اقتصاد في العالم، تراجع بنسبة 1.9 في المائة في الفصل الثاني من 2015 موضحا أن البلاد دخلت بذلك مرحلة انكماش تقني. وأكد المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7 في المائة في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها. وقال المعهد إن البرازيل شهدت تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين وهذا ما يعني دخولها في «انكماش تقني».
وهي المرة الأولى منذ ست سنوات منذ الفصل الأول من 2009 الذي تدخل فيه البرازيل في انكماش. وأكثر القطاعات الاقتصادية تراجعا في الفصل الثاني هي الصناعة (- 4.3 في المائة) والتجارة (- 3.3 في المائة) والزراعة وتربية الماشية (- 2.7 في المائة) والخدمات (- 0.7 في المائة). وانخفض استهلاك العائلات للفصل الثاني على التوالي بنسبة 2.1 في المائة. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في الفصل الثاني من 2015 بنسبة 2.6 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من 2014.
وقال اليكس اغوستيني كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية أوستن ريتينغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليا انكماشا قويا في أجواء سياسية مضطربة مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق».
وارتفع معدل البطالة أيضا بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».