اجراءات نظامية لمحاسبة من يسيئ للقضاء السعودي في قضية الطفلة لمى

القفاري: والد الطفلة لم يبرأ من تهمة الإعتداء الجنسي والقتل لعدم طرحها على القضاء

قالت وزارة العدل السعودية أمس، أن القضاء أدان والد الطفلة السعودية المعنفة (لمى)، بتهمة الضرب المفرط، وأن تهمة الإعتداء الجنسي والقتل العمد، لم يبرأ منها والد الطفلة لعدم طرحها أمام القضاء من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة المخالفين بنشر وقائع مغلوطة، تحمل الإساءة للقضاء السعودي، أو الطعن بعدالتها.
وأوضح منصور القفاري، المتحدث الرسمي لوزارة العدل بالسعودية، أن المعلومات الذي جرى تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، عن قضية الطفلة (لمى) وعمرها خمسة أعوام، حول الحكم الصادر في هذه القضية، إن التهمة التي واجه بها ممثل الادعاء العام، للمدعى عليه وزوجته (مصرية الجنسية)، أمام القضاء وطلب اثبات نسبتها اليهما ومعاقبتهما عليها، هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى اي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل.
وقال القفاري، أن هيئة التحقيق والإدعاء لم تَرْبِط في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة، وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، مشيراً إلى أن ماهو معلوم للجميع فإن جهة الادعاء العام بالمملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة واثباتات في القضية تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، الى أن تنتهي الى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية.
وكانت الطفلة السعودية (لمى)، تعرضت للضرب المفرط من قبل والدها في حوطة بني تميم (180 كيلو جنوب الرياض) في 2013، وعند دخولها دورة المياه سقطت على رأسها، ونقلت إلى المستشفى، وتوفيت بعد تسعة أشهر جراء سقوطها.
ولفت المتحدث باسم وزارة العدل السعودية إلى أن ما يتعلق حول القضية بالحق الخاص، فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص، وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على انهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاء.
وأضاف "بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح، فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط، حيث ثبت ادانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته وذلك بسجنة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه، وجلده 400 جلدة".
كما تضمن الحكم عدم ثبوت ادانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة اليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة، ولكن ثبت ادانتها بالسكوت عن زوجها وعدم ابلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة، وصدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة 10 أشهر، وجلدها 150 جلدة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى.
وذكر القفاري، أنه بحسب ما جرى ايضاحه، يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة، لاي طرف من الأطراف، وبناءاً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة.
وأكد القفاري، أن وزارة العدل سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات، من دون الرجوع للجهة المختصة، وقال "لن نسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً الى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة".
وشدد المتحدث باسم وزارة العدل، أن أن القضاء السعودي، لايستند في أحكامه الى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي بالمملكة، يتحقق فيه كافة الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم، وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة كنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأضاف "النظام القضائي السعودي، يأخذ في جوانبه الإجرائية، بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حسن سير العدالة ويتمثل هذا المبدأ بطرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء ، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قبل محاكم الدرجة الأولى، إلى غير ذلك من الضمانات ".
ودعا القفاري، المحامين الذين يعملون بالسعودية، أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا متحلين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها، ودورهم هو توضيح العدالة ونصرتها، لا للدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة.