الرئيس الفرنسي يزور المغرب في سبتمبر المقبل.. ويجري مباحثات مع العاهل المغربي

لدعم أجواء الثقة التي عادت بين البلدين بعد قطيعة دامت عامًا كاملاً

الرئيس الفرنسي يزور المغرب في سبتمبر المقبل.. ويجري مباحثات مع العاهل المغربي
TT

الرئيس الفرنسي يزور المغرب في سبتمبر المقبل.. ويجري مباحثات مع العاهل المغربي

الرئيس الفرنسي يزور المغرب في سبتمبر المقبل.. ويجري مباحثات مع العاهل المغربي

من المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بزيارة إلى المغرب يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) المقبل، لتكون بذلك ثاني زيارة لهولاند إلى المغرب منذ وصوله إلى قصر الإليزيه.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة إن هذه الزيارة تأتي لدعم أجواء الثقة التي عادت بين البلدين، وذلك بعد قطيعة دامت عامًا كاملاً، مضيفة أن لقاء الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي الملك محمد السادس سيجري في مدينة طنجة (شمال المغرب)، وأنهما سيجريان مباحثات على انفراد.
وكان الملك محمد السادس قد التقى هولاند بالإليزيه في التاسع من شهر فبراير (شباط) الماضي خلال زيارة خاصة لباريس، وذلك لوضع حد للأزمة بين البلدين، حيث قرر قائدا البلدين «عزم فرنسا والمغرب على مكافحة الإرهاب سويا، وعلى التعاون التام في مجال الأمن».
وسبقت الزيارة محادثات هاتفية أجراها قائدا البلدين، قرّرا على أثرها الاستئناف الفوري لتعاونهما القضائي، كما قررا تعديل الاتفاقية المبرمة في هذا المجال، وذلك بعد زيارة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي لباريس، ولقائه نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا.
واستأنف البلدان تبادل الزيارات في 13 فبراير (شباط) الماضي، حيث زار الرباط برنار كازونوف، وزير الداخلية الفرنسي، وأجرى مباحثات مع نظيره المغربي محمد حصاد، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، تلتها زيارة رولان فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، في 9 مارس (آذار) الماضي، ثم زيارة لمانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، الذي أجرى مباحثات مع نظيره المغربي عبد الإله ابن كيران ركزت على طي صفحة الخلافات بين البلدين وتعزيز التعاون الأمني بينهما. وأكد فالس خلال زيارة الرباط أن «العلاقات بين فرنسا والمغرب استعادت مسارها الطبيعي».
وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق، وذلك على خلفية مزاعم بممارسة التعذيب، وجهها القضاء الفرنسي إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات الداخلية المغربية في فبراير من العام الماضي، على خلفية دعوى رفعت ضده في فرنسا، من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت على أثرها الشرطة الفرنسية إلى مقر سفارة المغرب بباريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، ثم توالت بعد ذلك أحداث مسيئة استهدفت النيل من مسؤولين مغاربة كبار أثناء وجودهم بباريس.
وسعيًا إلى رد الاعتبار إلى مدير المخابرات المغربية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي خلال زيارته للرباط أن باريس تعتزم منح الحموشي وساما رفيعا تقديرا لجهود بلاده في محاربة الإرهاب.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».