جلسة عادية للمجلس الوطني تحت ضغوط الفصائل.. وتوقعات بتحولها إلى استثنائية

جدل قانوني واعتراضات تسبق الاجتماع الذي يفترض به انتخاب لجنة تنفيذية جديدة

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أمس، عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 المقبل، بناء على طلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وجاء إعلان الزعنون بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتهمه خصومه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأنه يسعى إلى عقد جلسة الوطني من أجل التخلص منهم واستبدال أعضاء جدد بهم. وهذا ما ينفيه المقربون من الرئيس، الذين يقولون إن التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني، بحاجة إلى تجديد دماء في ظل الأزمات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأكد الزعنون في تصريح مكتوب أنه «سيكون على جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له شعبنا من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خصوصا المخيمات في سوريا ولبنان (اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال».
ويفترض أن تكون الدعوة لجلسة عامة، بخلاف ما دعت له تنفيذية المنظمة، بأن تكون الجلسة استثنائية.
وحسب القانون تتيح الجلسة العامة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، لكن الجلسة الخاصة يمكن من خلالها انتخاب بدائل لمستقيلين أو متوفين فقط.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الزعنون أصر على عقد جلسة عادية، وأبلغ الرئيس الفلسطيني أنه تلقى اعتراضات من فصائل من منظمة التحرير ترفض طلب عباس عقد جلسة طارئة فورًا لانتخاب تنفيذية جديدة.
وحدث خلاف سابق بين الزعنون وعضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، الذي اعتبر المجلس سيد نفسه، ويمكن له انتخاب لجنة جديدة في جلسة استثنائية بعد تقديم أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية استقالاتهم.
وكان عباس و10 آخرين قدموا استقالتهم الأسبوع الماضي من اللجنة التنفيذية لوضع بند الانتخاب على جدول أعمال المجلس.
وأكدت المصادر أنه في حال لم يكتمل النصاب لجلسة عادية، فإنه سيصار إلى انتخاب لجنة جديدة كذلك باعتبار أن دعوة الزعنون كانت لعقد جلسة عادية في الأساس، ولم يتسنّ ذلك.
وأكد مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد ما يعيق انتخاب لجنة تنفيذية جديدة في اجتماع المجلس الوطني المقبل. وأضاف: «إذا تم عقد جلسة عادية ولم تمنع إسرائيل الأعضاء من الحضور، فسيتم انتخاب اللجنة الجديدة فورا، لكن إذا لم يتم ذلك، فإنه سيعلن أنه بسبب ظروف قاهرة وعدم التمكن من عقد جلسة عادية، ينقل جدول أعمال الجلسة العادية إلى الطارئة بما يسمح بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة».
وهاجم أعضاء في التنفيذية توجه عباس في كل الأحوال، وقالوا إنه غير ملائم. ووصف عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، الاستقالات ودعوة المجلس للاجتماع، بخطوة تعسفية للسيطرة على المنظمة. كما رأى مراقبون أن ما يحدث لا يعدو كونه «مسرحية» مدروسة.
لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال إن الاجتماع يأتي في ضوء جمود عملية السلام والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني، وما يجري في مخيم اليرموك في سوريا، وفي لبنان في مخيم عين الحلوة، وتنفيذًا لقرار المجلس المركزي، الذي قرر إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وليس لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وحسب.
وفيما يتعلق باحتمال عدم استكمال النصاب لعقد الجلسة، أجاب الأحمد: «في حالة لم يتوفر النصاب، كما هو في النظام الأساسي، ينظر في الأمر لتتحول إلى اجتماع مشترك وفق المادة 14، الفقرة (ج) التي تنص على عقد جلسة خاصة أو اجتماع خاص إذا كانت هناك ظروف لعدم عقد الاجتماع».
وأعرب الأحمد للتلفزيون الرسمي، عن أمنياته بعقد جلسة عادية، وأن تتضافر كل الجهود من الفصائل وجميع أعضاء المجلس من أجل تأمين النصاب اللازم لعقد جلسة عادية، ينظر فيها في كل القضايا ولا يُكتفى بالنظر في موضوع استقالة أعضاء التنفيذية.
وقال الأحمد إن الجلسة ضرورية لبحث الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه القضية والشعب، في ظل اقتراب عقد جلسات هيئة الأمم المتحدة السنوية، وقرار القيادة الواضح بالاستمرار في التوجه لمؤسسات المجتمع الدولي للحصول على موعد واضح بإنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية.
وتبقى مسألة اكتمال النصاب للمجلس البالغ أعضاؤه أكثر من 700 شخص، مرتبطة بسماح إسرائيل للأعضاء من الخارج ومن قطاع غزة بالحضور إلى رام الله، إضافة إلى مشاركة حماس الذين يعتبر نوابهم في المجلس التشريعي أعضاء في «الوطني».
وأعلنت حماس من جهتها أنها لن تشارك. بل وصفت الدعوة لعقد المجلس الوطني بأنها «انقلاب على الاتفاقات الوطنية، وإصرار على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني».
وحمّل سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحافي، قيادة حركة فتح المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة. ودعا أبو زهري الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية، وضرورة العمل على وقفه.