تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم

منظمة الأمم المتحدة قالت إن نحو 5800 تونسي يقاتلون مع «داعش» في بؤر التوتر

تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم
TT

تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم

تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم

أبدت النقابات الأمنية التونسية رفضها لمبدأ فتح باب الحوار والتفاوض مع المقاتلين التونسيين الموجودين على جبهات القتال في سوريا وبقية بؤر التوتر، وقالت في تصريحات لقياداتها إن مجرد فتح باب الحوار معهم يعد «إهانة لدماء الشهداء التونسيين الذين سقطوا على أيدي متطرفين، معظمهم تلقوا تدريبا في جبهات القتال».
وأكدت المصادر ذاتها أن مسألة عودة المتشددين التونسيين في الخارج، أو عدمها، تتجاوز القرار السياسي لأنها تأخذ طابعا أمنيا وقضائيا، مشيرة إلى أن من انضموا إلى تنظيم داعش المتشدد لا يمكن إعادة إدماجهم بالسهولة التي دعت إليها وزارة الخارجية، لأنهم بمثابة «قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة».
وفي هذا الخصوص، قال عماد الحاج خليفة، المتحدث باسم نقابات الأمن التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار التفاوض ومحاسبة مقاتلي تنظيم داعش «قضائي وأمني بالأساس، ولا يمكن اعتباره قرارا سياسيا»، مضيفا أن تصديق تونس في 25 من يوليو (تموز) الماضي على القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجعل كل المنضمين إلى التنظيمات المتشددة تحت طائلة هذا القانون. واعتبر مجرد طرح فكرة قبول «التوبة» يعد بمثابة تلميع غير مباشر للعناصر المتشددة، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم بتهمة انضمامهم إلى تنظيم إجرامي، وأيضًا بتهمة الفظائع التي ارتكبت عن طريقهم، وبعد نيلهم العقاب المناسب يمكن حينها النظر في إمكانية إعادة إدماجهم في الحياة العامة، حسب تعبيره.
واستغربت قيادات أمنية نقابية هذا العرض الموجه إلى الإرهابيين، حيث دعوا في تصريحات إعلامية إلى سحب الجنسية عنهم، ومحاسبة كل الأطراف التي شجعت على تسفير الشبان إلى ما سموه بـ«المحرقة السورية»، وأبدوا رفضا قاطعا لقرار التفاوض معهم. كما نادى بعضهم بالتركيز على الشأن الداخلي، وعلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في الجبال الغربية التونسية، وعلى الخلايا الداخلية النائمة لأنها تهدد الأمن والاستقرار الداخلي، خاصة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية فقدت نحو مائة قتيل خلال مواجهاتها مع المجموعات المتطرفة منذ سنة 2011.
وتأتي ردود الفعل الغاضبة بعد أن كشف الطيب البكوش، وزير الخارجية، وفق إحدى الصحف المحلية، عن وجود اتصالات مع متشددين تونسيين يوجدون في سوريا تمهيدا لعودتهم إلى تونس. لكن وزارة الخارجية نفت نفيا قاطعا خبر فتح قنوات مع متطرفين في سوريا بخصوص عودتهم إلى تونس، وقالت في بلاغ لها إن الخبر الوارد بإحدى الصحف المحلية «عار عن الصحة»، مضيفة أن تحريفا طرأ على تصريح وزير الخارجية، الذي أشار فقط إلى أن عددا من المتطرفين اتصلوا بالقنصلية العامة التونسية في إسطنبول (تركيا) وطلبوا العودة إلى بلادهم.
وفي هذا الإطار، قال المختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس لا يمكن أن تخطو هذه الخطوة الخطيرة مع ما ستفرزه من تداعيات خطيرة على الوضع الداخلي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أشارت في تقارير أمنية سابقة إلى العودة الفعلية لنحو 560 تونسيا من جبهات القتال، بيد أن منظمات ومراكز دراسات متخصصة في مجال الإرهاب أكدت أن العدد أكبر بكثير مما ذكرته الوزارة. وأشارت المصادر ذاتها إلى منع نحو 15 ألف تونسي من التوجه إلى بؤر التوتر، كما منعت سفر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة إلى ليبيا لأنها تمثل المعبر الأساسي للمتطرفين التونسيين في اتجاه سوريا عبر تركيا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أشارت في أحدث تقاريرها إلى أن نحو 5800 شاب تونسي يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش، من بينهم نحو أربعة آلاف في سوريا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.