تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم

منظمة الأمم المتحدة قالت إن نحو 5800 تونسي يقاتلون مع «داعش» في بؤر التوتر

تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم
TT

تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم

تونس: نقابات أمنية ترفض التفاوض من المتطرفين الراغبين في العودة إلى بلادهم

أبدت النقابات الأمنية التونسية رفضها لمبدأ فتح باب الحوار والتفاوض مع المقاتلين التونسيين الموجودين على جبهات القتال في سوريا وبقية بؤر التوتر، وقالت في تصريحات لقياداتها إن مجرد فتح باب الحوار معهم يعد «إهانة لدماء الشهداء التونسيين الذين سقطوا على أيدي متطرفين، معظمهم تلقوا تدريبا في جبهات القتال».
وأكدت المصادر ذاتها أن مسألة عودة المتشددين التونسيين في الخارج، أو عدمها، تتجاوز القرار السياسي لأنها تأخذ طابعا أمنيا وقضائيا، مشيرة إلى أن من انضموا إلى تنظيم داعش المتشدد لا يمكن إعادة إدماجهم بالسهولة التي دعت إليها وزارة الخارجية، لأنهم بمثابة «قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة».
وفي هذا الخصوص، قال عماد الحاج خليفة، المتحدث باسم نقابات الأمن التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار التفاوض ومحاسبة مقاتلي تنظيم داعش «قضائي وأمني بالأساس، ولا يمكن اعتباره قرارا سياسيا»، مضيفا أن تصديق تونس في 25 من يوليو (تموز) الماضي على القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجعل كل المنضمين إلى التنظيمات المتشددة تحت طائلة هذا القانون. واعتبر مجرد طرح فكرة قبول «التوبة» يعد بمثابة تلميع غير مباشر للعناصر المتشددة، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم بتهمة انضمامهم إلى تنظيم إجرامي، وأيضًا بتهمة الفظائع التي ارتكبت عن طريقهم، وبعد نيلهم العقاب المناسب يمكن حينها النظر في إمكانية إعادة إدماجهم في الحياة العامة، حسب تعبيره.
واستغربت قيادات أمنية نقابية هذا العرض الموجه إلى الإرهابيين، حيث دعوا في تصريحات إعلامية إلى سحب الجنسية عنهم، ومحاسبة كل الأطراف التي شجعت على تسفير الشبان إلى ما سموه بـ«المحرقة السورية»، وأبدوا رفضا قاطعا لقرار التفاوض معهم. كما نادى بعضهم بالتركيز على الشأن الداخلي، وعلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في الجبال الغربية التونسية، وعلى الخلايا الداخلية النائمة لأنها تهدد الأمن والاستقرار الداخلي، خاصة أن المؤسسة الأمنية والعسكرية فقدت نحو مائة قتيل خلال مواجهاتها مع المجموعات المتطرفة منذ سنة 2011.
وتأتي ردود الفعل الغاضبة بعد أن كشف الطيب البكوش، وزير الخارجية، وفق إحدى الصحف المحلية، عن وجود اتصالات مع متشددين تونسيين يوجدون في سوريا تمهيدا لعودتهم إلى تونس. لكن وزارة الخارجية نفت نفيا قاطعا خبر فتح قنوات مع متطرفين في سوريا بخصوص عودتهم إلى تونس، وقالت في بلاغ لها إن الخبر الوارد بإحدى الصحف المحلية «عار عن الصحة»، مضيفة أن تحريفا طرأ على تصريح وزير الخارجية، الذي أشار فقط إلى أن عددا من المتطرفين اتصلوا بالقنصلية العامة التونسية في إسطنبول (تركيا) وطلبوا العودة إلى بلادهم.
وفي هذا الإطار، قال المختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تونس لا يمكن أن تخطو هذه الخطوة الخطيرة مع ما ستفرزه من تداعيات خطيرة على الوضع الداخلي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أشارت في تقارير أمنية سابقة إلى العودة الفعلية لنحو 560 تونسيا من جبهات القتال، بيد أن منظمات ومراكز دراسات متخصصة في مجال الإرهاب أكدت أن العدد أكبر بكثير مما ذكرته الوزارة. وأشارت المصادر ذاتها إلى منع نحو 15 ألف تونسي من التوجه إلى بؤر التوتر، كما منعت سفر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة إلى ليبيا لأنها تمثل المعبر الأساسي للمتطرفين التونسيين في اتجاه سوريا عبر تركيا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أشارت في أحدث تقاريرها إلى أن نحو 5800 شاب تونسي يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش، من بينهم نحو أربعة آلاف في سوريا.



توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
TT

توجّه حوثي لإنشاء كيان يتولّى مراقبة صالات الأعراس

حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)
حوثيون يغلقون صالة مناسبات في صنعاء (إكس)

تعتزم الجماعة الحوثية في اليمن تأسيس كيان نقابي جديد يتولى مهمة تشديد الرقابة على عمل صالات الأعراس والمناسبات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

جاء ذلك خلال دعوة وجهتها ما تسمى الغرفة التجارية والصناعية الخاضعة للحوثيين في صنعاء لمُلاك صالات الأعراس والمناسبات تحضهم على حضور ما تسميه اللقاء التأسيسي لقطاع صالات الأعراس والمناسبات تحت إدارة ورعاية وإشراف قيادات في الجماعة.

جانب من اجتماع قيادات حوثية تدير أجهزة أمنية في صنعاء (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحرك مع شن الجماعة مزيداً من حملات فرض الإتاوات والابتزاز والاعتقال لمُلاك صالات الأعراس والفنانين والمُنشِدين بذريعة حظر الغناء والتصوير وكل مظاهر الفرح، ضمن مساعيها لإفساد بهجة السكان وتقييد حرياتهم.

ووضعت قيادات حوثية تُدير شؤون الغرفة التجارية في صنعاء شروطاً عدة للانضمام والمشاركة في اللقاء التأسيسي المزعوم، من بينها امتلاك مالك القاعة الذي سيحضر سجلاً تجارياً، وأن تكون بطاقة عضويته في الغرفة الحوثية مُجدَّدة لعام 2024، كما حدّدت الجماعة يوم 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعداً لانعقاد اللقاء التأسيسي لمُلاك صالات الأعراس.

وسبق للجماعة الحوثية أن داهمت في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها رئيساً لها بالقوة، وأزاحت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ويقول ناشطون حقوقيون في صنعاء إن إنشاء هذا الكيان الرقابي يندرج ضمن توجه الجماعة لفرض كامل السيطرة على القطاع، وإرغام الصالات على الالتزام بالتعليمات فيما يخص حظر الأغاني، ودفع مزيد من الإتاوات والجبايات.

دهم وخطف

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران (شمال صنعاء) قيام الجماعة الحوثية باختطافات وإجراءات تعسفية ضد ملاك صالات الأعراس والمنشدين، كان آخرها قيام القيادي في الجماعة أبو داود الحمزي المعيّن مديراً لأمن مديرية خمر باعتقال المُنشد محمد ناصر داحش، وثلاثة من أعضاء فريقه الإنشادي من صالة عُرس وسط المدينة.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحمزي ومسلحيه اقتحموا صالة العُرس، وباشروا بمصادرة ونهب ما فيها من أجهزة ومعدات، وخطف مالك الصالة والمُنشد وفريقه، والزج بهم في أحد السجون.

حالة هلع بحفل زفاف اقتحمه حوثيون لمنع الغناء في عمران (إكس)

ويتهم القيادي الحمزي، وفق المصادر، المُنشد داحش بتحريض الفنانين والمُنشدين وملاك قاعات الأفراح والسكان بشكل عام على رفض القرارات التعسفية الصادرة عن جماعته، التي تشمل منع الأغاني في الأعراس.

وصعدت الجماعة على مدى الفترات الماضية من عمليات الدهم والمصادرة والخطف التي ينفّذها عناصر تابعون لها تحت اسم «شرطة الأخلاق»، ضد قاعات الأفراح والفنانين.

وأرغم الحوثيون، أخيراً، نساء يمنيات في مناطق بمحافظة إب على ترديد «الصرخة الخمينية»، والاستماع إلى الزوامل الحوثية داخل صالات الأعراس، مقابل السماح لهن بإقامة الأفراح في الصالات بعد الالتزام بالشروط كافة.

كما فرض الانقلابيون في منتصف الشهر الماضي قيوداً مُشددة على مُلاك قاعات الأعراس في ريف صنعاء، حيث حددوا وقت أعراس النساء في الصالات إلى الساعة الثامنة مساءً، ومنعوا التصوير ومكبرات الصوت، كما حظروا دخول العريس للقاعة لأخذ عروسه، ومنعوا استدعاء الفنانين والفرق الغنائية في الأعراس.