«فرع المعلومات اللبناني» يؤكد دوره في توقيف المغسل.. و3 ما زالوا على قائمة المتهمين بـ «تفجير الخبر»

«أبو عمران» وصل إلى بيروت على طائرة إيرانية لحضور زواج نجله

أحمد المغسل
أحمد المغسل
TT

«فرع المعلومات اللبناني» يؤكد دوره في توقيف المغسل.. و3 ما زالوا على قائمة المتهمين بـ «تفجير الخبر»

أحمد المغسل
أحمد المغسل

في الوقت الذي تلزم فيه السلطات الأمنية السعودية الصمت بشأن اعتقال أحمد إبراهيم المغسل المتهم الرئيسي في تفجير أبراج الخبر في 25 يونيو (حزيران) من عام 1996، فإن مسؤولاً أمنيًا لبنانيًا كشف أمس أن جهاز فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي أوقف المغسل في مطار بيروت قبل ثلاثة أسابيع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمني اللبناني قوله: «أوقفت قوة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الثامن من أغسطس (آب) أحمد المغسل في مطار بيروت الذي كان وصله مقبلا من إيران بجواز سفر مزور». وأضاف: «تم تسليمه إلى السلطات السعودية في اليوم التالي». ولم يكشف المسؤول الأمني عن كيفية علم فرع المعلومات بوصول المغسل إلى بيروت، وهو أحد أهم المطلوبين لجهاز الأمن السعودي والموضوع على لائحة أخطر المطلوبين على قائمة الإرهاب الأميركية.
وتفيد أنباء اطلعت عليها «الشرق الأوسط» بأن المغسل الذي كان يلقب بـ«أبو عمران» وصل فعلاً على متن طائرة إيرانية لحضور مناسبة عائلية في لبنان، حيث كان من المقرر أن يحتفل بزفاف نجله هناك، ومعلوم أن المغسل متزوج من سيدة لبنانية، وكان يقيم متخفيًا في إيران بعد تفجير أبراج الخبر في المنطقة الشرقية، حيث تتهمه الجهات الأمنية مع آخرين بالتخطيط لتنفيذ الانفجار الكبير بصهريج مفخخ استهدف مجمعا سكنيًا كان يوجد فيه عسكريون أميركيون من أفراد سلاح الجو الأميركي، ونتج عن العملية مقتل 19 عسكريًا أميركيًا، وجرح 372 آخرين، كما أصيب العشرات من جنسيات متعددة.
وما زالت تفاصيل اكتشاف وجود المغسل في الطائرة قبل وصولها، ومن ثم توقيفه وترحيله، يشوبها الكثير من الغموض. وتفيد المعلومات بأن جهاز الأمن السعودي تلقى إشارة بوجود أحمد إبراهيم المغسل (من مواليد القطيف في 26 يونيو 1967)، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الرجل الذي كانت الاستخبارات السعودية تلاحقه منذ ما يقرب عشرين عامًا، باعتباره مهندس تفجير أبراج الخبر، وهو أيضًا مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، وتم تخصيص مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار نظير المساعدة في القبض عليه من قبل «إف بي آي».
ومع توقيف عدد من المشتبه بهم من المنتمين للتنظيم، تسلم هاني الصايغ من كندا ومصطفى القصاب من لبنان، والقبض أخيرًا على أحمد المغسل، و(احتمال) وفاة جعفر الشويخات، يتبقى على قائمة المطلوبين على ذمة هذه القضية ثلاثة، وذلك من أصل لائحة تشمل 13 متهمًا سعوديًا بتفجير الخبر، بالإضافة للبناني واحد، وهم: علي سعيد بن علي الحوري (مواليد 11 يوليو «تموز» 1965)، الذي ترصد المباحث الفيدرالية الأميركية مكافأة تبلغ خمسة ملايين دولار لمن يرشد عن مكان وجوده. وإبراهيم صالح محمد اليعقوب (مواليد الأحساء)، الذي أصدرت المحكمة الفيدرالية الأميركية (إقليم شرق ولاية فرجينيا) لائحة اتهام في حقه بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران بالسعودية، وعبد الكريم حسين محمد الناصر (مواليد الأحساء)، وهو الآخر صدرت بحقه لائحة اتهام من المحكمة الفيدرالية الأميركية بتهمة تورطه في عملية تفجير المجمع السكني أبراج الخبر في الظهران.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.