مقاومة عدن تغلق سوق السلاح وتحارب انتشاره في المدينة

ميليشيات مسلحة تحاصر لواء «العمالقة».. ومخاوف من تصعيد المواجهات

حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مقاومة عدن تغلق سوق السلاح وتحارب انتشاره في المدينة

حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر في لواء «29 ميكا»، بمنطقة الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي تفرض حصارها على معسكر اللواء، عقب خلافها مع قائده العميد حفظ الله أحمد السدمي، الذي رفض أوامر صادرة من قيادة الجماعة، كانت تقضي بتحرك 3 كتائب عسكرية للقتال في محافظة مأرب، ومثلها للقتال شمال صعدة وعلى حدود المملكة الجنوبية.
وأضافت المصادر أن الأزمة المحتدمة بين الميليشيات وقيادة اللواء جاءت عقب تكليف الميليشيات للعميد حميد التويتي، الموالي للجماعة، والذي عمل سابقا مديرا لمكتب قائد اللواء الأسبق علي بن علي الجائفي، قائدا للواء المعروف سابقا بـ«العمالقة»، ومنع قائده العميد السدمي من دخول المعسكر، وإقدام مسلحي الميليشيات على محاصرة اللواء وتطويقه من كل الاتجاهات، وتهديد قادته باقتحامه بالقوة، في حال تعنتت قيادته الرافضة لإقحام قوات اللواء في الحرب. وأشارت إلى أن قيادة اللواء كانت قد رضخت للميليشيات، مشترطة عليها توفير غطاء لتحرك اللواء من ضرب طيران التحالف، في حال انتقاله إلى جبهات القتال.
وكانت الميليشيات الحوثية بوزارة الدفاع منحت قائد اللواء إجازة، واستدعي قبل بضعة أيام فقط من إجازته، إلا أن وصول القائد الجديد، التويتي، أول من أمس، ترافقه أطقم وميليشيات مسلحة، بغرض تسلم قيادة اللواء من القائد السدمي، كان بمثابة الشرارة المشعلة للخلاف، إذ كان جنود وضباط في اللواء رفضوا السماح بدخول القائد الموالي للحوثيين، من بوابة المعسكر، مؤكدين تمسكهم بقائدهم ورفضهم لأي تعيين غير قانوني. بينما عززه الحوثيون بعشرات المسلحين، وتمركزوا حول أسوار المعسكر والمواقع التابعة له بالجبل الأسود مهددين باقتحامه وتمرير قرارهم. وفي المقابل، انتشر أفراد اللواء، وتمركزوا في وضعية دفاع، حول المعسكر من كل الاتجاهات تحسبا لمهاجمة الحوثيين له.
وأكدت المصادر أن اللواء بكامل قوته وعتاده، من دبابات ومدرعات وأفراد، أخذ وضعا قتاليا، وهو ما زاد الوضعية تعقيدا وتأزما، ينذر باندلاع المواجهات في أي لحظة، خاصة مع إصرار كل طرف على موقفه. ولفتت إلى أن اللواء العسكري شارك في قتال الحوثيين، خلال الحروب الست التي خاضها الجيش في صعدة 2004 - 2010، كما تعرض لغارات جوية من طائرات التحالف خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من جنوده وضباطه.
وكانت قيادة لواء «العمالقة» سابقا أصدرت بيانا توضيحيا بشأن التوتر القائم باللواء بين منتسبيه وميليشيات الحوثي. وأشارت قيادة اللواء الموجود بمنطقة حرف سفيان بعمران، في بيانها، إلى أن الخلاف القائم بيت أفراد وضباط اللواء لا يتمثل في تغيير القيادة، وإنما هو خلاف مع وزارة الدفاع في الوقت غير المناسب، على حد وصف البيان.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا نهيب بكل منتسبي اللواء عدم الانجرار وراء الدعايات أو التكلم باسم اللواء حول الأحداث ليومنا هذا الأربعاء 26-8-2015، وأن موقف اللواء الرسمي لا يتمثل في تغيير القيادة أو من تكون الشخصية البديلة، وإنما خلافنا مع وزارة الدفاع وفي التوقيت الذي لم يكن مناسبا بحسب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد». وأضاف: «نطلب من الوزارة تفهم هذا المطلب، وذلك لعدم تقبل منتسبي اللواء هذا التوقيت، ولعدم الوقوع في المحذور أو الاحتكاك باللجنة المكلفة بالأفراد، وهو ما لا يمكن لنا في قيادة اللواء الاستطاعة بردعه، وكذلك لا توجد عندنا نية الاعتداء على أي كان مهما كانت الأسباب والمسببات».
وأردف «نحاول ضبط النفس في مختلف المهام التي يؤديها اللواء في جميع المناطق التي خدم فيها، ونؤكد لوسائل الإعلام التزام المصداقية عند نقل الأخبار عن اللواء، ونشيد بكل الشرفاء في كل الميادين والصادقين مع الله ومع الوطن، ونسأل المولى أن يجنب اليمن واليمنيين كل مكروه، وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم إنه سميع مجيب الدعوات، والله من وراء القصد».
مصادر عسكرية مقربة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف بين الميليشيات وقائد اللواء ومرؤوسيه يأتي امتدادا لخلافات بين الرئيس المخلوع صالح وأتباعه من جهة، وقيادة الميليشيات ولجانهم الثورية من جهة أخرى. وأشارت إلى أن هذا الخلاف سببه محاولة الميليشيات ولجانها السيطرة على كامل قوات الجيش والأمن، وعلى وجه التحديد على ما تبقي من ألوية عسكرية، ما زالت موالية للرئيس الأسبق ولنجله، مشيرة في هذا السياق إلى أن الميليشيات، بعد خسارتها للمحافظات الجنوبية، لجأت إلى السيطرة على المزيد من القوة، التي بحوزة الرئيس الأسبق، الذي سبق له أن مدها قبل العدوان على الجنوب بكامل أسلحة ألوية في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وفي غضون ذلك، أكد قائد ميداني بالمقاومة الشعبية الجنوبية بعدن أن المقاومة الشعبية ستقوم بإغلاق سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان، خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعتبر من أولوياتهم في المرحلة الحالية. وقال القائد الميداني بسام البان، في تصريح صحافي وزع على وسائل الإعلام المختلفة، أمس: «نحن نعمل حاليا على مكافحة ظاهرة تجارة الأسلحة بالمدينة، حيث إن سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان باتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والأمان بمدينة عدن»، مؤكدا ضرورة إغلاقها نهائيا.
وأشار البان إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ نايف البكري تبذل جهودا كبيرة تجاه مكافحة ظاهرة بيع وشراء الأسلحة بالمدينة، وقد وجهت بضرورة إغلاق سوق السلاح بالشيخ عثمان نهائيا. ودعا القائد بسام جميع المواطنين ورجال المقاومة الشعبية الجنوبية بعدن لمحاربة تلك الظاهرة الخطيرة والتعاون لأجل العمل على إغلاق سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.