سنوات وأموال ضخمة بذلها الحوثيون مقابل الاستيلاء على صعدة

إيران أمدتهم في مطلع الألفية بالمال لشراء الأراضي والفنادق في المدن الساحلية تمهيدًا للسيطرةعليها

عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)
TT

سنوات وأموال ضخمة بذلها الحوثيون مقابل الاستيلاء على صعدة

عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي في صعدة أمس (أ.ف.ب)

قبل نحو 15 عاما، وتحديدا في مطلع عام 2000، انطلق «أنصار الله»، أو ما يعرف بجماعة الحوثيين، في تنفيذ ما ورد لهم من تعليمات عسكرية ومدنية من العاصمة الإيرانية طهران، في تغيير المشاهد العام وخارطة اليمن، وفرض واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شراء مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات في كل المدن وتحديدا إقليم تهامة، نقطة الانطلاق ومنفذ الجماعة الرئيسي على البحر الأحمر.
وسارعت جماعة الحوثي فور تلقيها دعما ماليا، لم يفصح عنه (إلا أن مصادر عسكرية أكدت أنها تلقت في تلك الفترة ما يزيد على مليار دولار) إلى شراء أراض وفنادق في عدد من محافظات الإقليم، وذلك بعد أن حددت العاصمة طهران نوعية وآلية الشراء، مع ضرورة دمج أفراد الميليشيا وتوطينهم في الإقليم بشكل كبير، تمهيدا للسيطرة على القوة الاقتصادية ومن ثم العسكرية في وقت لاحق بحسب الخطة التي تلقتها الجماعة.
ونجحت جماعة الحوثيين، بحسب اعترافات أعيان إقليم تهامة، في الاندماج بين المجتمع، وغيرت ديموغرافيا الإقليم تدريجيا للوصول إلى الذروة في مطلع 2010 بشراء أكبر الفنادق ومساحات كبيرة على امتداد الشاطئ من «ميدي» إلى «الخوخة» ومن ثم إلى المخا، للوصول السهل إلى تعز، وتمكينهم لحظة الانقلاب على الشرعية من السيطرة على الموانئ البحرية في إقليم تهامة والتحكم في الملاحة البحرية من خلال سيطرتهم على باب المندب.
وسبقت هذه المحاولات، بحسب مختصين في السياسة، محاولات عديدة من إيران للسيطرة على باب المندب، منذ عام 1994، والتي كانت تسعى لأن تكون حاضرة في المجتمع الدولي وتضغط على صناع القرار بتهديدهم للأمن القومي من خلال باب المندب، عندما استقبلت «بدر الدين الحوثي وابنه حسين»، وهو ما أسهم وبشكل كبير في انتشار بعض الأفكار الغريبة بين أتباع الحوثي، وتلا ذلك إيفاد الطلاب من اليمن إلى إيران بحجة الدراسة، وهو ما جعل إيران تسارع في توسيع هذه الدائرة، من خلال فتح قناة اتصال كي تعمل على إيفاد الطلاب اليمنيين إليها.
ويبدو أن خسارة الحوثيين في المعاركة المباشرة مع الجيش دفعت طهران إلى تغيير المسارات وتحييد الأوليات من خلال التمكين في الإقليم والشراء للأرضي، تلا ذلك تدريب أفراد الميليشيا على المواجهات العسكرية، مع تقديم الدعم المالي، ليخرج الحوثيون من نطاق التملك والشراء إلى التنظيم المسلح في 2004، ليكونوا جاهزين لحظة الهجوم على مقدرات الدولة العسكرية، خاصة بعد أن تقلد الأخ الأصغر عبد الملك الحوثي قيادة الميليشيات خلفا لأخيه الذي قتل في فترات الحرب.
وهنا يقول مفضل غالب، الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين عمدوا لشراء الأراضي في تهامة وتحديدا المدن الساحلية من «رأس المعوج إلى الخوخة» في وقت مبكر من عام 2000، حيث بدأوا في شراء الأراضي والمزارع والفنادق التي تطلق على البحر الأحمر بكميات كبيرة ومساحات شاسعة، دون لفت لأنظار القوى الاقتصادية في البلاد، وبطرق غير مباشرة في كثير من عمليات الشراء، موضحا أن سكان تهامة الأصليين من أبناء القبائل لم يتخذوا أي خطوات لحسن النية في ما ذهب إليه الحوثيون من شراء المزارع وبأسعار مغرية.
وأضاف مفضل أنه تدريجيا وبعد مرور سنوات من تملك الحوثيين وجماعة «أنصار الله» عقارات كبيرة في الإقليم، استطاعوا مع انطلاق الثورة فرض سيطرتهم بعيدا عن الأضواء على موانئ مهمة منها «ميدي، ورأس عيسى، والحديدة»، واتضحت الرؤية لسكان الإقليم والأهداف من وراء شراء الأراضي بكميات كبيرة ونزوح أعداد كبيرة من الحوثيين للإقليم للإقامة فيه بشكل دائم، لافتا إلى أن كثيرا من اتباع علي صالح وفي سنوات سابقة قاموا بتسهيل عمليات البيع للحوثيين مقابل عمولات «نسب من القيمة الإجمالية»، إضافة إلى الرشاوى في بعض المواقع التي لا تكون معروضة للبيع.
ولفت الناطق الإعلامي للمقاومة الشعبية إلى أن هذا التوسع والتملك في إقليم تهامة لم يكن ليحدث لولا الدعم المالي الكبير من إيران للحوثيين بشكل غير مباشر، خاصة أن هذا الفصيل لم يكن يشكل رقما في مرحلة سابقة، وفجأة أصبح يمتلك الأراضي في إقليم تهامة الذي يعد المنفذ الرئيسي لهم للسيطرة على البحر الأحمر والتقدم إلى صنعاء في وقات سابق من هذه العمليات.
ومع الانقلاب على الشرعية ودخول الحوثيين لصنعاء والسيطرة على مقدرات وأجهزة الدولة المدنية، صدرت في هذه اللحظات توجيهات من الرئيس المخلوع علي صالح للمعسكرات في الحديدة والتي تزيد على 11 معسكرا، بتسليمها مباشرة إلى أفراد قادمين من صنعاء تابعين للحوثيين، وفقا لمفضل، الذي قال إن الأعداد التي وصلت إلى الحديدة كان يمكن صدها من كتيبة واحدة إلا أن معظم القيادات انصاعت لأوامر الرئيس المخلوع في تسليم المواقع العسكرية دون مواجهات.
وأشار الناطق الإعلامي للمقاومة في تهامة إلى أنه ومن خلال هذا المخطط تمكنت ميليشيا الحوثي من فرض قوتها العسكرية، وقبل ذلك الاقتصادية على الإقليم، وبدأت في اتخاذ إجراءات استفزازية ضد شيوخ القبائل الذين حوصروا في تلك الفترة قبل تكوين المقاومة الشعبية، لمواجهة الحوثيين وإفشال مخططهم في السيطرة على الإقليم.
وطيلة هذه السنوات كانت إيران المحور الرئيسي في دعم هذه الميليشيات، لإتمام مخططها في المنطقة العربية، بعد سقوط بغداد ودمشق، وقبل ذلك لبنان، بدءا من حزب الله الذي يعد السبب الرئيسي في بقاء البلاد من غير حكومة، لتعنته بقوة ما يمتلك من سلاح جاء بشكل كبير ومباشر من الإيرانيين في الوصول بعيدا بحلمهم في إيجاد أرض صالحة لإكمال مسيرتهم في تطويق العرب وتحديدا السعودية من خلال اليمن الأقرب للمملكة، إلا أن هذا التوجه والتفكير تراه إيران اليوم ينهار بعد أن قدمت كل ما لديها، ووفرت الإمكانات لسقوط اليمن.
واستبعد مختصون في السياسة أن تكف إيران في المرحلة المقبلة، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي، عن تهييج الشعوب من خلال الضرب على وتيرة سنة وشيعة، وسوف تستمر في الفترة المقبلة في إيجاد مواقع أخرى ودول يمكن زعزعة النظام فيها، وذلك بهدف إعادة الإمبراطورية الفارسية، وهي في هذه المرحلة تحارب من أجل عدم سقوط الحوثيين.
ويعول سكان تهامة على الألوية الثلاثة التي بدأت في التكوين لتصبح النواة الرئيسية للجيش الوطني، لمواجهة ميليشيا الحوثي وحليفها علي صالح، والتي ستكون خاضعة لقيادة عسكرية موحدة وتحت إشراف عام من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي سيصل قوامها إلى قرابة 10 آلاف مقاتل، مدعومة من قوات التحالف العربي، في إفشال هذا المخطط وزحف إيران في السيطرة على الموانئ الرئيسية في اليمن.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.