«داعش» يتقدم إلى غرب «المنطقة الآمنة» المتوقعة

مخاوف من سقوط «مارع» بالخلايا النائمة.. وضغوطات داخل «النصرة» لتحييد نفسها

مدنيون يتفقدون آثار الدمار الذي لحق بمنازل في بلدة مارع جراء استهدافها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من «داعش» (غيتي)
مدنيون يتفقدون آثار الدمار الذي لحق بمنازل في بلدة مارع جراء استهدافها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من «داعش» (غيتي)
TT

«داعش» يتقدم إلى غرب «المنطقة الآمنة» المتوقعة

مدنيون يتفقدون آثار الدمار الذي لحق بمنازل في بلدة مارع جراء استهدافها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من «داعش» (غيتي)
مدنيون يتفقدون آثار الدمار الذي لحق بمنازل في بلدة مارع جراء استهدافها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من «داعش» (غيتي)

سيطر تنظيم «داعش»، أمس، على خمس قرى في ريف محافظة حلب، وبات بعيدًا عن الحدود التركية مسافة 3 كيلومترات، وتقدم إلى أطراف بلدة مارع، أحد أبرز معاقل المعارضة في شمال سوريا، حيث بات يحاصر المدينة من ثلاث جهات، وسط غياب لافت لطائرات التحالف الدولي التي قال معارضون إنها لم تنفذ أي ضربات ضد «داعش» في المنطقة منذ أربعة أيام.
والمنطقة التي تقدم فيها «داعش»، تعد آخر المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في المساحة الجغرافية المخصصة لتنفيذ «المنطقة الآمنة» التي تنوي تركيا، مدعومة بالولايات المتحدة، تنفيذها في شمال سوريا على الحدود التركية، وتقع في غرب تلك المنطقة المنتظر إعلانها منطقة آمنة.
ويتخوف معارضون من سقوط بلدة مارع، وهي ثاني أكبر البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب، بيد «داعش»، على ضوء معلومات عن قرار اتخذه التنظيم قبل أيام بـ«أداء صلاة عيد الأضحى المقبل فيها»، كما قال مصدر معارض في ريف حلب الشمالي لـ«الشرق الأوسط».
وقال المصدر إن المخاوف من سقوط البلدة، تتضاعف بسبب ما سماها «أنباء تتردد في ريف حلب عن ضغوطات يتعرض لها زعيم (جبهة النصرة) أبو محمد الجولاني من قياديين في التنظيم، يحثونه على اتخاذ قرار بعدم قتال (داعش) في المنطقة»، مشيرًا إلى أن «النصرة» إذا اتخذت قرارًا مشابهًا، «فإن سقوط البلدة بيد (داعش) سيكون محتملاً»، علمًا بأن عناصر «النصرة» معظمهم من السوريين، خلافًا لعناصر «داعش»، الذي يختلف مع الجبهة على قضايا تنظيمية.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن تنظيم داعش «بدأ هجوما في ريف حلب الشمالي، وتمكن من السيطرة على قرى صندف والحربل والخربة المحيطة بمارع»، مشيرًا إلى أن التنظيم «فجر عربة مفخخة عند أطراف بلدة مارع، وتلت الانفجار اشتباكات بين عناصر التنظيم ومقاتلي فصائل معارضة موجودة في البلدة، وتمكن المتشددون خلالها من التقدم إلى بعض أطراف البلدة الجنوبية».
وتقع مارع على خط إمداد رئيسي لفصائل المعارضة بين محافظة حلب وتركيا. ويحاول تنظيم داعش منذ أشهر اقتحامها.
وأوضح القيادي المعارض أبو جاد الحلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم داعش «وصل إلى أطراف منطقة حور كلّس البعيدة مسافة 3 كيلومترات عن الحدود التركية»، لافتًا إلى أن مارع «باتت مطوقة من ثلاث جهات، ولم يعد أمام قوات المعارضة السورية فيها إلا الجهة الغربية التي تقف قوات النظام على مسافة قريبة منها».
وأضاف: «المفاجئ أن عدد المهاجمين من (داعش)، لم يتخطى 65 مقاتلاً، لكن التنظيم حين بدأ بالتحرك باتجاه القرى، تتحرك في الداخل خلايا نائمة تابعة له، وهي نقطة الخطورة التي تضاعف مخاطر سقوط مارع بيد التنظيم الذي يعتمد على خلايا نائمة له في المنطقة»، مشيرًا إلى أنه في الهجوم الأخير له قبل أسبوعين، «تبين أن منفذ العملية الانتحارية كان من خلايا التنظيم النائمة في مارع».
وقال الحلبي إن الغريب في الهجوم الأخير، هو «غياب الطائرات الأميركية والضربات التركية للتنظيم»، مشيرًا إلى أن غيابها بدأ منذ أربعة أيام، في أعقاب «ضربات تمهيدية نفذتها لصالح الثوار مستهدفة تحركات وتمركزات (داعش)، وذلك بعد إعلان التنظيم أنه سيشن هجومًا على مارع». وأضاف: «من الناحية العسكرية، نجهل فعلاً أسباب غياب الضربات، وقد يكون ذلك عائدا إلى حسابات عسكرية، نظرًا لأن المواجهات باتت قريبة جدًا وهناك تداخل في المعارك، مما يمنعها من تنفيذ ضربات خوفًا من استهداف المقاتلين المعارضين بالخطأ، وهو ما حيّد الضربات الجوية عن المعركة».
وأكد مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عدم تعرّض مواقع «داعش» قرب مارع منذ مطلع الأسبوع لأي هجوم جوي أو مدفعي، سواء من الطائرات الأميركية أو من الطائرات والمدفعية التركية، رغم أن طائرات تابعة للتحالف «نفذت طلعات جوية في المنطقة من غير أن تقصف».
وكانت مواقع أميركية ذكرت أن طائرات التحالف نفذت هجمات في 25 أغسطس (آب) الحالي ضد «داعش» في منطقتي عين عيسى في الرقة، وكوباني (عين العرب) في ريف حلب الشمالي.
وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المقاتلة والفصائل الإسلامية من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محيط مدينة مارع الاستراتيجية ومحيط قريتي حرجلة ودلحة بريف حلب الشمالي، بحسب ما أفاد ناشطون، وسط معلومات عن تقدم للكتائب الإسلامية والمقاتلة وتمكنها من استعادة السيطرة على أجزاء من قريتي دلحة وحرجلة، مما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصًا على الأقل من الطرفين.
كما سيطر التنظيم أمس، في إطار هجوم متزامن، على قريتي دلحة وحرجلة القريبتين من الحدود التركية واللتين كانتا تحت سيطرة «جبهة النصرة» حتى قبل أسبوعين. وقد انسحبت منهما الجبهة وسلمتهما إلى مقاتلين من فصيل إسلامي في 10 أغسطس الحالي بعد التقارير عن خطة أميركية تركية لإنشاء منطقة حدودية آمنة خالية من تنظيم داعش. وترافق هجوم التنظيم على هذه المناطق مع تفجير عربة مفخخة عند أطراف مدينة مارع. وقال الناشط في مارع ماجد نجار لـ«الشرق الأوسط»، إن العربة المفخخة والمصفحة «انطلقت من ناحية غرب مارع ووصلت لأطراف مارع، فلم تتمكن من التقدم أكثر، وانفجرت بين المدنيين مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة عشرة أشخاص بينهم أطفال بجروح».
وكانت منظمات طبية دولية بينها منظمة «أطباء بلا حدود»، وثقت الثلاثاء الماضي هجوما بالسلاح الكيماوي استهدف مارع الأسبوع الماضي، وتسبب في إصابة العشرات من المدنيين. واتهم ناشطون محليون تنظيم «داعش» بهذا الاعتداء.
يذكر أن «داعش» وصل إلى تخوم مارع في أغسطس 2014، بعد أن كسر خط المعارضة الدفاعي في أخترين، واحتل حينها أكثر من 13 بلدة وقرية. ومنذ ذلك الوقت، يخوض مقاتلو المعارضة معارك ضده.



الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.