بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت كل أسواق الخليج في آخر تعاملات هذا الأسبوع باستثناء السوق البحرينية التي حافظت على تراجعها الطفيف بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1302.29 نقطة وسط تراجع وحيد لقطاع البنوك التجارية بفعل تراجع لأسهم بنك البحرين الوطني، وفي ظل ذلك ارتفعت كافة قطاعات السوق وكان على رأسها البورصة القطرية التي ارتفع مؤشرها ليصل مستوى 11 ألف نقطة بنسبة 3.08 بدعم جماعي من قطاعاتها قاده الاتصالات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11295.46 نقطة. وعادت سوق دبي للارتفاع في نهاية الأسبوع بقيادة كل القطاعات بنسبة 4.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3648.45 نقطة وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام. تلتها السوق السعودية التي ربحت ما يقارب 200 نقطة لترتفع بنسبة 2.98 في المائة ليغلق عند مستوى 7604.32 نقطة. وعادت البورصة الكويتية لارتفاعها بنسبة 1.07 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5876.51 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.60 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5816.80 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2094.38 نقطة.

* سوق دبي: ارتفاع جميع المستويات
ارتفع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها قاده الاستثمار، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3648.45 نقطة رابحا 141.18 نقطة أو ما نسبته 4.03 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.18 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.60 في المائة وأرابتك بنسبة 5.24 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.35 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.40 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.76 في المائة وإعمار بنسبة 4.82 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 610.7 مليون سهم بقيمة 962.6 مليون درهم نفذت من خلال 10.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع شركة واحدة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سعر سهم شركة يونايكي للأغذية بواقع 14.790 في المائة وصولا إلى سعر 9.080 درهم. وفي المقابل تراجع سعر سهم التكافل الإمارات بواقع 2.820 في المائة وصولا إلى سعر 0.517 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 166.7 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.15 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 152 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.010 درهم.

* المؤشر الكويتي يستعيد لونه الأخضر
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 62.48 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة ليقفل عند مستوى 5876.51 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.5 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار نفذت من خلال 4691 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 25.74 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 24.72 في المائة. وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم كويت ت بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.295 دينار.

* مؤشر قطر العام يصل لمستوى 11 ألف نقطة
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 337.84 نقطة أو ما نسبته 3.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11295.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.3 مليون سهم بقيمة 485.5 مليون ريال نفذت من خلال 7445 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 4.17 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.87 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.65 في المائة وصولا إلى سعر 164.5 ريال تلاه سعر سهم QNB بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 176.8 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.06 في المائة وصولا إلى سعر 66.50 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.11 في المائة وصولا إلى سعر 44.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.2 سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 97.1 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 43.3 مليون ريال.

* تراجع طفيف في السوق البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.05 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 1302.29 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 982.9 سهم بقيمة 155.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.41 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.428 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 دينار.

* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 34.76 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل عند مستوى 5816.80 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.6 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 1125 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.77 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال تلاه سعر سهم المدينة للاستثمار بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 4.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 2.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.161 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.180 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.472 ريال.

* خاسر وحيد في البورصة الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.20 في المائة لتقفل عند مستوى 2094.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 4601 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31 في المائة.
وسجل سعر سهم أرال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.24 في المائة وصولا إلى سعر 2.22 دينار تلاه سهم البنك الاستثماري بواقع 5.73 في المائة وصولا إلى سعر 1.29 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20 في المائة وصولا إلى سعر 2.19 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.