«العدل» العراقية تشرع في تنفيذ عقوبات الإعدام

بعضها بسبب قضايا إرهابية.. والأخرى «جرائم بشعة»

أعلنت وزارة العدل العراقية أنها شرعت في تنفيذ أحكام الإعدام المصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية. وقال وزير العدل حيدر الزاملي، في بيان له أمس، إن «الوزارة مستمرة بتنفيذ أحكام الإعدام وإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين»، مؤكدًا: «باشرنا بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة الذي تسببوا بإراقة دماء العراقيين». وأضاف أن وزارة «العدل باشرت بتنفيذ عدد من الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من رئاسة الجمهورية»، مبينا أن «الوزارة تسلمت عددا من أحكام الإعدام التي صادق عليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتبلغ (21) حكما، ونحن ماضون في تنفيذ أحكام الإعدام السابقة».
ولفت وزير العدل، إلى أن «الوزارة اقترحت في الفترة السابقة تنفيذ حكم الإعدام بحضور أهالي ضحايا (مجزرة سبايكر) وفي موقع الجريمة، إلا أن هذا الأمر يتطلب استحصال موافقات خاصة لتنفيذ حكم الإعدام في مسرح الجريمة».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجبة التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقها تضم 21 شخصا محكوما بالإعدام، علما بأن هناك وجبات أخرى سوف يتم إصدار مراسيم جمهورية بحقهم، ويسلمون إلى وزارة العدل لغرض التنفيذ».
وردا على سؤال عما إذا كانت الوجبة الحالية والمكونة من 21 شخصا كلهم محكومون بقضايا إرهابية، قال شواني إن «قسما من هؤلاء صدرت بحقهم أحكام بموجب المادة 4 إرهاب، وهناك آخرون حكم عليهم بقضايا جنائية ارتكبوا خلالها جرائم بشعة». وأوضح أن «اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بصدد فرز نحو 600 حكم إعدام صادرة منذ عام 2006، وإلى اليوم مستمرة، لأنه لم يجر تنفيذ تلك الأحكام حتى عام 2014، وهو التاريخ الذي جرى فيه تسلم الرئيس فؤاد معصوم منصبه رئيسا للجمهورية»، مبينا أن «الرئيس تساءل أكثر من مرة لماذا لم يجر تنفيذ تلك الأحكام طوال تلك السنوات طالما اكتسبت الدرجة القطعية، وهذا ما جعله يشكل لجنة لمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء طبقا لملف كل واحد منهم».
ونفى شواني ما رددته بعض الأوساط السياسية من أن الرئيس معصوم يمتنع عن التصديق على أحكام الإعدام، قائلا إن «الرئيس لم يتمنع عن التصديق على أحكام الإعدام، ولكن هناك مئات من أحكام الإعدام كانت قد صدرت ولم تنفذ، وهو ما جعله يشكل لجنة لغرض البت بشكل نهائي، لأن هناك حالات جنائية يمكن أن يحصل بموجبها التراضي والتنازل».