«داعش» يسيطر على خمس قرى سورية بينها اثنتان على الحدود التركية

بدء وقف إطلاق النار بالزبداني والفوعة وكفريا بعد اتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة

«داعش» يسيطر على خمس قرى سورية بينها اثنتان على الحدود التركية
TT

«داعش» يسيطر على خمس قرى سورية بينها اثنتان على الحدود التركية

«داعش» يسيطر على خمس قرى سورية بينها اثنتان على الحدود التركية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الخميس)، إنّ تنظيم «داعش» انتزع السيطرة على خمس قرى من قوات معارضة أخرى من بينها قريتان قرب الحدود التركية؛ وبذلك يكون «داعش» قد انتزع أراضي جديدة من قوات معارضة أخرى في شمال سوريا ليتقدم في منطقة تعتزم تركيا والولايات المتحدة أن تفتحا فيها جبهة جديدة ضد التنظيم المتشدد.
وأعلن التنظيم أنّه سيطر على ثلاث قرى في المنطقة وأنّ مقاتليه طوّقوا بشكل شبه كامل بلدة مارع على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب الحدود التركية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو صرّح لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الاطلسي سيبدآن قريبا عمليات جوية «واسعة»، لطرد مقاتلي «داعش» من المنطقة الحدودية.
على صعيد متصل، بدأ اليوم العمل بوقف اطلاق النار في مدينة الزبداني في ريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا في شمال سوريا، بعد اتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ووسيط بين قوات النظام وفصائل معارضة.
وبدأت قوات النظام وحزب الله اللبناني منذ الرابع من يوليو (تموز)، هجومًا عنيفا على مدينة الزبداني، آخر مدينة في المنطقة الحدودية مع لبنان لا تزال بيد الفصائل المقاتلة، وتمكنت من دخولها ومحاصرة مقاتلي المعارضة في وسطها، حسبما يقول المرصد.
وردًا على تضييق الخناق على الزبداني، صعّد مقاتلو المعارضة عمليات القصف على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب (شمال غرب).
وجاء في بريد الكتروني للمرصد السوري «دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في كل من مدينة الزبداني وبلدتي الفوعة وكفريا»، مشيرًا إلى التوصل أمس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المناطق الثلاث «يبدأ الساعة السادسة (3:00 ت غ) من صباح اليوم ويستمر لمدة 48 ساعة». كما قال إنّ الهدف من الهدنة «إيجاد حلول للنقاط العالقة في المفاوضات حول هذه المناطق».
من جهة اخرى، أوضح أحد الوسطاء محمد أبو القاسم، وهو رئيس حزب التضامن الصغير الذي يشكل جزءًا من المعارضة المقبولة من النظام، أنّ «البند الاول في الهدنة، وهو وقف اطلاق النار في المناطق الثلاث، تم، والبحث جار في البنود الاخرى وأبرزها اخراج مقاتلي حركة أحرار الشام الاسلامية من الزبداني». مشيرًا إلى أنّ المفاوضات «جارية بين وفد إيراني ووفد من حركة أحرار الشام بشكل مباشر في تركيا، في حضور ممثلين عن حزب التضامن».
وينتمي جزء كبير من المقاتلين داخل الزبداني وفي محيط كفريا والفوعة إلى حركة احرار الشام الاسلامية.
وسبق ان جرى التوصل إلى هدنة أولى استمرت من 12 الى 15 اغسطس (آب)، ثم انهارت بعد اصطدام المفاوضات بطلب الفصائل المقاتلة الافراج عن سجناء لدى النظام.
كما تناولت المفاوضات خلال الجولة الاولى انسحاب مقاتلي المعارضة من الزبداني مقابل اجلاء المدنيين من الفوعة وكفريا بعد ادخال مساعدات إلى البلدتين.
ولم يعد للنظام وجود ملموس في محافظة ادلب في شمال غربي البلاد، باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تدافع عنهما ميليشيات موالية للنظام وحزب الله، ومطار أبو الظهور العسكري.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».