برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

ليون يحذر من تمدد «داعش».. والدباشي يطالب مجلس الأمن بتسليح الجيش

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

برلمان طرابلس يعلن استقالة رئيس وفده إلى حوار الأمم المتحدة بالمغرب

أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)
أعضاء من برلمان طبرق المعترف به دوليا لدى توقيعهم وثيقة سلام في الصخيرات بالمغرب (أ.ف.ب)

فاجأ المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، جولة المفاوضات المقرر استئنافها اليوم في مدينة الصخيرات بالمغرب، بإعلانه استقالة صالح المخزوم من رئاسة وعضوية وفد البرلمان غير المعترف به دوليا في المفاوضات، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال البرلمان السابق في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس، إن المخزوم، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيسه، قدم استقالته من عضوية ورئاسة فريق الحوار التابع للبرلمان، الذي يسيطر بدعم من ميلشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي.
وأضاف البيان أن «رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، قبل طلب الاستقالة»، لكنه لم يفصح عن مبررات الاستقالة المفاجئة التي تأتي قبل ساعات فقط من استئناف أحدث جولات المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع السياسي على الشرعية في البلاد.
كما لم يعلن البيان عن تعيين رئيس جديد لرئاسة وفد برلمان طرابلس بعد استقالة المخزوم، التي تزامنت مع دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، لوحدة كل الأطراف الليبية لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي رأى أنه يهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة، خاصة بعدما وسع من رقعة سيطرته على البلاد.
وحذر ليون في جلسة استماع بمجلس الأمن حول تقريره عن ليبيا، من أن «الوضع هناك بات على حافة الانهيار»، وأن «عدد النازحين يبلغ مئات الآلاف، ويزداد باستمرار بسبب غياب الخدمات الطبية والأدوية، فضلا عن انقطاعات طويلة للكهرباء في مناطق كثيرة».
ولفت إلى أن النازحين على استعداد لمغادرة البلاد في أي لحظة متوجهين إلى أوروبا عبر البحر، معرضين بذلك حياتهم للخطر، كما دعا أطراف الصراع في ليبيا إلى حماية المدنيين، وإطلاق سراح المخطوفين، معتبرا أن المصالح الضيقة عرقلت الحوار في ليبيا.
من جهته، شدد إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على إنجاز مهامها، كما حث مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لطلب إلى الحكومة الليبية مساعدتها في بسط سيطرتها على البلاد.
وكان باولو جينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، قد حذر من أن فشل الفرقاء الليبيين في التوصل إلى اتفاق سياسي كامل، «سيجعل المشهد مختلفا تماما»، إذ قال باولو في مقابلة نشرتها صحيفة «كوريري ديلا سيرا» ونقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه «في هذه الحالة من الممكن أن تمتد تحركات التحالف الدولي ضد (داعش) إلى ليبيا»، في إشارة إلى فرضية تنفيذ غارات جوية للتحالف على مواقع التنظيم، كما هو الحال في سوريا والعراق. وتابع باولو قائلا: «لا أريد التفكير في فرضية أن يختار المؤتمر الوطني البقاء خارج الاتفاق. فبالطبع سيكون ذلك خطأ.. ولكن من الواضح أنه لا وجود لاتفاقات مثالية تنال الدعم بنسبة مائة في المائة» من كل الأطراف المعنية.
ونوه باولو إلى أن المؤتمر الوطني «الذي يستثني نفسه (عن المفاوضات) يتحمل مسؤولية كبيرة، لأن العملية السياسية سوف تمضي قدما على أي حال»، على حد تعبيره، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نهدف إلى استبعاد أي شخص، فإن حظي الاتفاق على قبول ثمانين في المائة من الفرقاء الليبيين سنكون وصلنا إلى نتيجة جيدة».
من جهة أخرى، تحدى فايز جبريل، السفير الليبي في القاهرة، قرار حكومته الانتقالية باستدعائه بشكل عاجل إلى مقرها في مدينة البيضاء للتشاور، وواصل أمس مهامه بشكل عادي، متجاهلا طلب استدعائه الرسمي.
وقالت مصادر بالسفارة الليبية في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن جبريل يواجه احتمال إبعاده بالقوة في حالة استمراره في تجاهل مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها له حكومته لمغادرة القاهرة، والتي تنتهي اليوم.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن خدمات الاتصالات الأرضية انقطعت في مدن المنطقة الشرقية، بعد أن ألحق مجهولون أضرارا بالكابلات البحرية في منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، وذلك في مؤشر إضافي على انهيار مقومات الدولة.
وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات الليبية في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «شركة هاتف ليبيا تعلن عن توقف الاتصالات الهاتفية عن المنطقة الشرقية والجنوبية نتيجة أعمال متعمدة بمحطة الكابل البحري سرت، ويتعذر حاليا صيانة العطل لدواعٍ أمنية».
من جهة أخرى، أعلنت تركيا أنها ستلزم الليبيين الراغبين في زيارتها بالحصول على تأشيرة دخول، حيث قال محمد الطويل، مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية في الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس، إن تركيا أبلغت السفارة الليبية في أنقرة بأنه سيتعين على الليبيين الحصول على تأشيرة بدءا من 25 من سبتمبر (أيلول) المقبل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».