طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع المتمردين في الحديدة

الميليشيات تعزز قواتها العسكرية بين الحديدة وتعز.. والمقاومة تصعد هجماتها

سيارة نقل تنقل عائلة نازحين يمنيين تغادر صنعاء أمس (رويترز)
سيارة نقل تنقل عائلة نازحين يمنيين تغادر صنعاء أمس (رويترز)
TT

طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع المتمردين في الحديدة

سيارة نقل تنقل عائلة نازحين يمنيين تغادر صنعاء أمس (رويترز)
سيارة نقل تنقل عائلة نازحين يمنيين تغادر صنعاء أمس (رويترز)

كثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس، غاراته على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة الحديدة ومديرياتها في ظل تصاعد الهجمات من قبل المقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية وقوات صالح في مدينة الحديدة ومدن ومحافظات إقليم تهامة، ويقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «طائرات التحالف نفذت غاراتها على تجمع لميليشيات الحوثي وصالح في منطقة اللاوية جنوب مدينة الحديدة وأن هذه الميليشيات كانت في طريقها لدعم المليشيات في منطقة القوقر التي تشهد مواجهات مع قبائل الزرانيق وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات حيث وصلت عشرات الجثث من الميليشيات إلى المستشفى العسكري بمدينة الحديدة نتيجة قصف طائرات التحالف، وكذا مدرسة المحراسة ببيت الفقيه».
ويضيف الشهود «استهدفت غارات التحالف العربي ميناء المخا بعدة غارات جوية خلفت عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات وأن القصف كان بغرض قطع إمدادهم بالتعزيزات في جبهات قتالهم في مدينة تعز بالإضافة إلى تدمير أضخم مخازن أسلحة للحوثيين على الشريط الساحلي بالمخا، واستهداف تجمع لميليشيا الحوثي وصالح في مفرق الجروبة بمدينة الحسينية، جنوب مدينة الحديدة، وتدمير الموقع تدميرا كليا، وهو الفرق الذي يعد نقطة للميليشيات، حيث قامت حذرت هذه الأخيرة المواطنين من الاقتراب من المنطقة وقطعوا الخط الواصل بين تعز والحديدة لفترة زمنية بسيطة.
من جهتها استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة تجمعات ودوريات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في إقليم تهامة، ويقول مقرب من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» استهدفت المقاومة الشعبية دورية عسكرية لميليشيات الحوثي وعلى متنها عدد من المسلحين في فرزة شفر بمنطقة عبس بحجة وذلك بعبوة ناسفة وسقط فيها 4 حوثيين وعدد من الجرحى.
ويضيف «قامت ميليشيات الحوثي بإغلاق المدخل الشرقي والحنوبي لمدينة الحديدة بالإضافة إلى إخضاع السيارات لتفتيش دقيق في نقاط نصبوها لهم في حين تمر من نفس الطرق تعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح في زبيد والمنصورية ومدينة الحديدة وجميعها تتجه إلى الزرانيق لمواجهة القبائل هناك».
وأعلنت قبائل الزرانيق بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، النفير العام أمام ميليشيات الحوثي وصالح وذلك بعدما تجددت الاشتباكات، لليوم الثاني على التوالي، بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بين الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبين قبائل الزرانيق بمديرية بيت الفقيه في منطقة القوقر، مما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين وفرار الميليشيات، أول من أمس، بعد توافد أهالي المنطقة المطالبين بطرد الميليشيات المتمردة من المنطقة وعدم ملاحقة أو مداهمة أي منازل وذلك بعدما حاولت الميليشيات اختطاف 2 من أبنائها في حين كانت قبائل الزرانيق قد حذرت ميليشيات الحوثي وصالح من ارتكاب أي جرائم بحق أهالي المنطقة وقراها، خاصة بعد رؤية الميليشيات وهي تنصب منصات صواريخ كاتيوشا وبطارية مدفعيات وتوجهها نحو البحر، في محاولة منها لمهاجمة بوارج التحالف في حال رست على سواحل الحديدة.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «قبائل الزرانيق أعلنت النفير العام ممثلة بشيخها يحيى منصر ودعت قبائل القحرة والعطاوية وكافة قبائل تهامة للنفير العام وفك الحصار عن الزرانيق وذلك بعدما تجددت الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي وصالح وقبائل الزرانيق، في الساعات الأولى من صباح أمس الباكر، بعدما فرت الميليشيات في اليوم الأول هاربة من القبائل ولكنها قدمت هذه المرة معززة بميليشيات جديدة وبقوة كبيرة مع السلاح الخفيف والثقيل واتجهت باتجاه منطقة القوقر ومفرق اللاوية، وتريد الانتقام من قبائل الزرانيق بعد تكبيدها الخسائر في المواجهات التي دارت بينهم اليوم الأول».
ويضيف «تكبدت ميليشيات الحوثي وصالح خسائر في الأرواح والعتاد ووصل قتلاهم يوم أمس إلى 7 قتلى وإصابة 13 آخرين خلال المواجهات في القوقر وفرق اللاوية وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة الحديدة، ومن المتوقع أيضا أن تتجدد الاشتباكات لأن الميليشيات تريد الانتقام ولو بأقذر الطرق وقد استخدم في المواجهات الأسلحة الخفيفة والثقيلة». وأكد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» رأينا تعزيزات كبيرة قادمة لميليشيات الحوثي وصالح برفقة عشرات الأطقم العسكرية وكانت واقفة في محطة المسعودي، أمس، على الخط العام الموصل بين الحديدة وتعز، وأخرى قادمة لهم باتجاه طريق الدريهمي متجهة إلى قبيلة الزرانيق، لكن هذا كله يقابله استعداد كبير من أبناء القبيلة والقبائل المجاورة ورد الهجوم إن كان عليهم أي اعتداء سيطالهم من الميليشيات، مشيرا إلى أن «نجل قائد ثورة الزرانيق الشيخ يحيى منصر قام بزيارة جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة محوري العباسي والقوقور، وقام بتوجيه رجال الزرانيق وأبناء تهامة كافة بالثبات والتصدي لأي هجوم قد تفكر به ميليشيات الحوثي، وأن الميليشيات تجهل ما قد يصيبها في المنطقة إذ فكرت بأية عمليات انتقامية قذرة لأنه حتى التعزيزات التي يفكرون أن تصلهم لن تمر إليهم إلا بعدما تمر على مناطق قبائل تهامة».
وبينما تعيش محافظة الحديدة في وضع صعب مع اشتداد المواجهات بين أبناء قبائل الزرانيق وميليشيات الحوثي وصالح وانتشار هذه الأخيرة في شوارع وأحياء مدينة الحديدة وتكثيف عمليات الملاحقات والاعتقالات لجميع المناوئين لهم ومن تشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية، أكد مصدر من مكتب المحافظة بالحديدة لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي اشتدت المواجهات بين قبائل الزرانيق وميليشيات الحوثي وصالح في منطقة القوقر بمديرية بيت الفقد، إلا أن العميد حسن أحمد الهيج، محافظ محافظة الحديدة الذي تم تعيينه من قبل الميليشيات الحوثية، غادر إلى خارج المحافظة إلى مكان غير معلوم غير آبه بما يجري في المحافظة أو حتى المحاولة لإنهاء الأزمة الحالية وتوفير متطلبات أبناء المحافظة الذين يعيشون وضعا صعبا في ظل انقطاع الكهرباء لأيام وانعدام مياه الشرب والمشتقات النفطية واختطاف أبنائها من قبل الميليشيات دون معرفة إلى أين يتم اقتيادهم وأسباب اعتقالهم».
وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات اغتيال ضباط وقادة في مدينة الحديدة، غرب اليمن، وتسجل القضية ضد مجهول، اغتال مسلحون مجهولون، كانوا على متن دراجة نارية مدير شعبة الاستخبارات في القوات البحرية والدفاع الساحلي في حي 7 يوليو بمدينة الحديدة العقيد عبد الرحمن، ولم تعرف الجهة التي نفذت عملية الاغتيال وسجلت ضد مجهول مثلها مثل جميع الحالات التي تمت تصفيتهم من قادة وضباط في الجيش والأمن السياسي في مدينة الحديدة منذ دخول ميليشيات الحوثي المدينة وسيطرتها على جميع المرافق الحكومية وانتشارها في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، وجميع من قتلوا تشهد لهم الأخلاق الطيبة والالتزام بأعمالهم التي تخدم الوطن.
من جهتها تستمر ميليشيات الحوثي وصالح بعملية الاعتقالات والملاحقات ومداهمة منازل جميع المناوئين لهم أو من تشتبه بانتمائهم للمقاومة الشعبية بإقليم تهامة حيث يؤكد شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيا الحوثي وصالح اختطفت، أمس، الناشط بالحراك التهامي المطالب بطرد جميع الميليشيات من تهامة، حسن بوصة من أمام منزله بحارة الحوك بالحديدة دون معرفة الأسباب واقتادته إلى مكان مجهول، بالإضافة إلى قيام الميليشيات بنهب هواتف أصدقائه الذين كانوا يقفون بجانبه وقامت بتفتيشها كما قامت باقتحام حارة الحوك بالحديدة واختطفت عددا من شبان الحي بالإضافة إلى مداهمة عدد من المنازل في الحي ذاته».



ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

سلاح أميركي أصبح حديث الساعة في مصر وإسرائيل، وذلك بعدما وافقت واشنطن مؤخراً على «صفقة ضخمة» لتطوير 555 دبابة «أبرامزM1A1» من أصل 1130 دبابة أميركية بحوزة الجيش المصري، وفق تقارير صحافية أكد صحتها عسكريون مصريون سابقون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط». :

فماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1»؟

وفق التقارير، سيتولى مصنع 200 الحربي في منطقة أبو زعبل شمال العاصمة المصرية القاهرة، وهو الوحيد خارج الولايات المتحدة المخول له إنتاج مكونات هذا الطراز من الدبابة، إدارة مشروع التطوير بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4.69 مليار دولار.

وبالرجوع لموقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية التي يتبعها المصنع، فإن مواصفات الدبابة «M1A1» وهي مدرعة القتال الرئيسية بالجيش المصري، تأتي كالتالي:

يبلغ وزن الدبابة نحو 63 طناً، بطول يصل إلى 9.8 متراً وعرض 3.65 متراً. وتسير الدبابة بسرعة تصل إلى 66.9 كيلومتراً في الساعة عبر الطرق الممهدة، أما في الطرق غير الممهدة فتصل سرعة الدبابة إلى 48.3 كيلومتراً في الساعة.

ويمكن للدبابة عبور الحواجز التي يصل ارتفاعها متراً واحداً، كما يمكن لها عبور الخنادق التي يصل عرضها لنحو 2.4 متراً. وتستوعب الدبابة طاقماً من 4 أفراد (القائد - الرامي - المعمر - السائق).

دبابة النجدة «إم 88 أ 2 هرقل» من إنتاج مصنع 200 الحربي بمصر بالتعاون مع شركة «يونايتد ديفنس» الأميركية (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تسليح الدبابة «أبرامزM1A1»

وفيما يخص التسليح، تحتوي الدبابة على مدفع رئيسي عيار 120 مم من طراز «إم 256»، كما تحتوي على رشاش للقائد عيار 0.5 بوصة من طراز «إم 2»، على قاعدة تتحرك آلياً ما يجعل المدى الأفقي لمجال النيران يصل إلى 360درجة. وتحتوي الدبابة أيضاً على رشاشين آخرين وقاذف للدخان و8 قنابل دخانية.

وفيما يخص الذخيرة، فإن المدفع المدفع الرئيسي يأتي بسعة 40 طلقة، ورشاش القائد 1000 طلقة، والرشاشان الآخران معاً سعتهما 12 ألفاً و400 طلقة، وقاذف الدخان سعته 24 مقذوف.

وتحتوي الدبابة على جهاز رؤية رئيسي للرامي يشتمل على أجهزة رؤية نهارية، وجهاز رؤية ليلية، وجهاز تحديد الهدف بأشعة الليزر بمدى 200 لـ7500 متراً، وجهاز رؤية إضافى للرامي، وجهاز طوارئ لإطلاق النيران (نظام احتياطي ميكانيكي أو كهربائي مستقل، يُستخدم لتفجير كبسولة الإطلاق وإطلاق القذيفة من المدفع الرئيسي للدبابة في حال تعطل نظام التحكم الرقمي أو الكهربائي الرئيسي)، وتمتلك معظم الدبابات الحديثة هذا الجهاز لضمان بقاء الدبابة قادرة على القتال في الحالات الحرجة والطارئة.

لماذا يقلق تطوير الدبابة «أبرامزM1A1» إسرائيل؟

ستقوم القاهرة بإدخال تحديثات تكنولوجية ومواصفات قتالية حديثة على الدبابة «أبرامز» مما يزيد من قدراتها. وقال وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط» إن التطوير يشمل تركيب مدفع عيار أعلى لزيادة مدى إطلاق النيران إلى عيار 105 مم، وتطوير أدوات التنشين والاستهداف باستخدام أشعة الليزر، وزيادة تدريع جسم الدبابة ضد المعارك التصادمية والأسلحة المضادة للدبابات، وتركيب مانع ارتداد على مدفع الدبابة للحفاظ على اتزانها ودقة التنشين، وتركيب موتور للدبابة ذي قدرة عالية لتحقيق السرعة والمناورة».

وأورد تقرير لمنصة «ناتسيف نت» العبرية أن هذا التطوير «ينقل الدبابات إلى التكوين (M1A1 SA) المتقدم، ويجعلها ذات قدرات قتالية فتاكة تشمل الخرائط الرقمية للوعي الظرفي، وأنظمة الرؤية الليلية والحرارية المتطورة، وتدريعاً محصناً ضد الصواريخ، فضلاً عن محركات جديدة».

وأضاف: «هذه القدرات تجعل فيلق المدرعات المصري واحداً من أكثر الجيوش تقدماً وفتكاً في المنطقة، بقدرات قتالية عالية في كل الظروف، وهو ما يثير قلق تل أبيب بشكل مباشر».


«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
TT

«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)

اعترضت وزارة المالية اليمنية على جملة من التوصيات المالية التي خرج بها مؤتمر تعزيز اللامركزية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن بعض المقترحات المطروحة تتعارض مع الدستور والقوانين المالية النافذة، وقد تنعكس سلباً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويكشف الاعتراض الرسمي عن تباين في الرؤى بين الجهات المعنية بشأن حدود الصلاحيات المالية للسلطات المحلية وآليات إدارة الموارد العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع دور الإدارات المحلية ضمن إطار إصلاحات إدارية ومؤسسية أوسع.

وفي خطاب وجهه وزير المالية مروان بن غانم إلى وزير الإدارة المحلية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدت الوزارة «اعتراضها ورفضها التام» لما ورد في وثيقة «مصفوفة الإشكاليات والحلول المقترحة والمنهجية التنفيذية ومسار العمل» الصادرة عن مؤتمر الشراكة الخاص بآلية التفويض المرحلي أو الاستقطاع المباشر لنسب من الموارد السيادية لصالح السلطات المحلية.

صورة من خطاب اعتراض المالية اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح الوزير أن المقترحات الواردة في الوثيقة تتعارض مع الدستور والقانون المالي والتشريعات والقرارات النافذة، مشيراً إلى أن تبني مثل هذه التوصيات قد يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والجهات المانحة، ويؤثر على الثقة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.

وطالبت وزارة المالية باستبعاد أي مقترحات أو مشاريع أو قرارات تمس الإيرادات السيادية أو تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للإدارة المالية العامة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق معها في أي إجراءات تتعلق بالموارد العامة أو سياسات التمويل الحكومي.

اعتراضات قانونية

رأت الوزارة أن القرارات الواردة في المحور المالي للمؤتمر تفتقر إلى الواقعية، لأنها تعاملت مع القضايا المالية والاقتصادية بوصفها شأناً إدارياً يمكن معالجته من خلال التوافقات بين السلطات المحلية والوزارات المعنية، متجاهلة - حسب الخطاب - الأحكام المنظمة للعمل المالي الحكومي.

كما انتقدت وزارة المالية قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة بعض الوزارات والمحافظات لحصر الإشكالات المالية القائمة بين السلطات المركزية والمحلية من دون التنسيق المسبق معها أو مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عادّةً أن النتائج التي بُنيت عليها التوصيات لا تمثل مرجعية دقيقة لتحديد المشكلات المالية الفعلية.

وأكدت أن معالجة القضايا المرتبطة بالتمويل المحلي وإدارة الموارد يجب أن تستند إلى الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة، بما يضمن تكامل الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تتبناه الحكومة.

جانب من مؤتمر عقد في عدن لتعزيز اللامركزية (إعلام حكومي)

ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض وزارة المالية، المقترح المتعلق باستقطاع ما بين 30 و50 في المائة من بعض الإيرادات المركزية السيادية وتحويلها مباشرة إلى حسابات السلطات المحلية.

وعدّت الوزارة أن هذا التوجه يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون المالي والتشريعات النافذة، مشددة على أن الإيرادات السيادية تخضع لمنظومة مالية ورقابية متكاملة تنظم تحصيلها وتوريدها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجرد مناقشة مثل هذه المقترحات في مؤتمر أو ورشة عمل لا يمنحها أي صفة قانونية، مؤكدة أن تطبيقها من شأنه التأثير على وحدة المنظومة المالية والرقابية والمؤسسية، وما يرتبط بها من اعتبارات اقتصادية وإدارية.

وبيّن خطاب الوزير بن غانم أن طرح قضايا تنظيم الأوعية الإيرادية وموازنات السلطة المحلية وآليات تدفق الموارد ضمن مسارات التوافق في ورش العمل يمثل تجاوزاً للاختصاصات المحددة قانوناً، على أساس أن إعداد الموازنة العامة وتحديد سقوف الإنفاق وآليات التمويل من الصلاحيات الحصرية لوزارة المالية.

تداعيات محتملة

أكدت وزارة المالية اليمنية أن المقترحات المطروحة تتعارض كذلك مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية اللذين حددا بصورة واضحة الأوعية الإيرادية الخاصة بالسلطات المحلية وآليات تحصيلها وتوريدها، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا الجانب تتطلب إجراءات تشريعية تمر عبر المؤسسات الدستورية المختصة.

وامتد اعتراض وزارة المالية إلى ما وصفته بقيام اللجنة الفنية بصياغة حلول ومصفوفات غير واقعية فيما يتعلق بالمحور المالي، بما يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة، بما في ذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.

التعارض بين الاختصاصات يعرقل تعزيز اللامركزية في اليمن (إعلام حكومي)

وحذرت الوزارة من أن المضي في مثل هذه التوصيات قد يؤدي إلى إعاقة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبذلها الحكومة، ويؤثر على استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه المطالب بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتمكينها من إدارة موارد أكبر، في مقابل تمسك الجهات المالية المركزية بضرورة الحفاظ على وحدة السياسة المالية للدولة، وضمان انسجام أي إصلاحات مقترحة مع القوانين النافذة، ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن نجاح مشروع اللامركزية في اليمن سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على إيجاد توازن بين تعزيز دور السلطات المحلية والحفاظ على الانضباط المالي والإداري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، عبر سلسلة قرارات شملت إعادة ترتيب القيادات في وزارة المالية ومصلحتَي الضرائب والجمارك، بالتوازي مع تحركاتٍ يقودها البنك المركزي لتطوير البنية المصرفية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية، في مسعى لمعالجة الاختلالات المتراكمة ورفع قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الموارد العامة.

وأصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني حزمة من القرارات الإدارية شملت تكليف عدد من القيادات بوزارة المالية والهيئات الإيرادية التابعة لها، في خطوةٍ قالت الحكومة إنها تأتي ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والمالي يستهدف تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات.

وشملت القرارات تعيين قيادات جديدة في مصلحة الضرائب، من بينها رئيس للمصلحة ومدير للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومدير لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تعيين مستشارين لرئاسة المصلحة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما تضمنت القرارات إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية في مصلحة الجمارك، شملت وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري جمارك في عدن والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مستشارين لرئاسة المصلحة، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط الأجهزة الإيرادية وتعزيز دورها في دعم الموارد العامة.

إصلاحات إدارية

تأتي هذه التغييرات في وقتٍ تواجه فيه الحكومة تحديات مالية واقتصادية متزايدة، أبرزها تراجع الإيرادات العامة والضغوط المرتبطة بتمويل الخدمات الأساسية ودفع الرواتب، فضلاً عن التداعيات المستمرة للأزمة اليمنية على النشاط الاقتصادي.

ووفق الحكومة اليمنية، فإن القرارات تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإيرادية وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي داخل وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية ومتطلبات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل جزءاً من جهود تنفيذ أولويات الإصلاح الاقتصادي التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتطوير أدوات الرقابة على الموارد العامة.

ويرى مسؤولون اقتصاديون أن نجاح هذه التغييرات سيظل مرتبطاً بقدرة القيادات الجديدة على معالجة الاختلالات المزمنة في الإدارة الضريبية والجمركية، وتطوير آليات العمل بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب ورفع مستوى الانضباط المالي.

تحديث القطاع المصرفي

بالتوازي مع هذه الخطوات، عقد البنك المركزي اليمني اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وآليات تطوير أنظمة العمل المالي والمصرفي.

وضم الاجتماع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وركز على استكمال إجراءات الربط والتكامل بين المؤسسات المصرفية ومزوّدي الخدمات المالية، في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة قناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية.

وناقش المشاركون التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، إضافة إلى الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات التي تعترض سير العمل، بما يضمن استمرار الخدمات المقدَّمة للمواطنين والقطاع التجاري.

واستعرض الاجتماع جملة من البدائل الفنية والتشغيلية الرامية إلى تطوير أداء الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، مع الاتفاق على المُضيّ في اختيار الحلول الأكثر كفاءة لضمان انسيابية العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية والحفاظ على سلامة البنية التقنية للقطاع.

اجتماع للقطاع المصرفي نظّمه البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

ومِن بين أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع استعداد البنوك للتعامل عبر منصة «بلومبرغ» الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التزام البنوك بالمعايير الرقابية والاحترازية ومتطلبات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بوصفها ركائز أساسية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة المحلية والدولية به.

وأكد محافظ البنك المركزي أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار النشاط المالي واستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وموثوقية.