مستثمرون أجانب يعتزمون ضخ مليار دولار في قطاع الفنادق السعودي

تتضمن بناء تحالفات استراتيجية للإدارة والتشغيل

رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع  رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)
رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)
TT

مستثمرون أجانب يعتزمون ضخ مليار دولار في قطاع الفنادق السعودي

رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع  رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)
رئيس مجموعة أمنيات الاستثمارية يوقع اتفاقية تشغيل مشروع لانغهام مع رئيس مجموعة لانغهام للضيافة («الشرق الأوسط»)

أعلن مستثمرون عرب وأجانب عزمهم ضخ أموال استثمارية في قطاع الخدمات الفندقية والسياحية في السعودية، من خلال الشروع في بحث إقامة صفقات جديدة في مشاريع استثمارية قائمة، متوقعين أن تتجاوز تلك الاتفاقيات مليار دولار.
وأوضح مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات الاستثمارية لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشر الحركة الاستثمارية في المشاريع الفندقية والسياحية يسجل نموا ملحوظا في الفترة الأخيرة، قياسا بحجم الأموال التي يتم تداولها في بناء كثير من المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية يعتبران من أهم الأسواق المستهدفة من قبل المستثمرين.
وقال أمجد خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه تم توقيع اتفاقية تحالف استثماري بين شركة أمنيات ومجموعة لانغهام لمشروع فندق في برج خليفة في دبي بقيمة استثمارية بلغت 273 مليون دولار والذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2018.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن مشروع «لانغهام الجديد سيرفع القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريع (أمنيات) إلى 16 نحو مليار ريال (4.4 مليار دولار). وتهدف المجموعة إلى إضفاء قيمة فائقة الجودة وتحقيق عوائد عالية من خلال تنفيذ مشاريع تلبي متطلبات السوق».
من جانبه‘ قال الدكتور لو كا شوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة لانغهام للضيافة، إن المستثمرين في شرق آسيا وتحديدا في الصين وهونغ كونغ يجرون حاليا مباحثات جادة لإقامة مشاريع مشتركة مع السعوديين للاستفادة من الخبرات في إدارة وتشغيل المرافق والمواقع السياحية التي تقدم خدمات فندقية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة تحالفات في كل من الرياض وجدة حيث توفر السوق السعودية الكثير من الفرص في الأبراج والمواقع الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها في خدمة السياح والزوار وإقامة صفقات ناجحة بين الجانبين.
وأشار إلى أن مشروع التحالف مع أمنيات بصفتها شركة خليجية متخصصة في التطوير العقاري وإدارة المشاريع يعتبر خطوة للشركة لدخول السوق الخليجية الواعدة بفضل المؤشرات الاقتصادية الجيدة من حيث الحركة السياسية من وإلى المنطقة.
وكانت المنظمة العربية للسياحة أكدت أن قطاع السياحة والسفر سجل نموا بلغ 4 في المائة متوقفا على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع، مما يؤكد أهمية القطاع وضرورة العمل على تطويره ليحقق منافسة أكثر للدول العربية.
وشددت المنظمة على أن تطوير وتنمية السياحة يشترك بمسؤولياتها العدد من القطاعات العامة والخاصة وليست فقط مسؤولية وزارة أو هيئة السياحة في أي دولة.
ويقدر حجم الاستثمار في القطاع السياحي في الفنادق والمدن الترفيهية في السعودية بنحو 25 مليار ريال سنويا (6.66 مليارات دولار). وتحتل المنطقة الغربية من البلاد الجزء الأكبر من المشاريع الفندقية والسياحية، حيث تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وبحسب الدراسات الصادرة عن الهيئة العليا للسياحة إلى أن صناعة الترفيه السعودية تعتمد في تحقيق مواردها على إنفاق السياح المحليين بالدرجة الأولى.
ودعت الهيئة إلى تشجيع وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاع وتوسيع استثمارات الإيواء وقطاع الفنادق في ظل توقعات أن يبلغ عدد السياح الذين يزورون السعودية أكثر من 20 مليون سائح سنويا خلال العشرين عاما المقبلة.
وقد ساهم قطاع السياحة في عام 2001 بـ5.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي السعودي، مما يجعل من هذا القطاع الثالث من ناحية الأهمية بعد النفط والصناعة، فيما تشير إحصاءات الهيئة إلى أن قطاع السياحة قد يجني أرباحا تقدر بنحو 3.7 مليار دولار سنويا.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».