سوق دبي تعاود الانخفاض بشكل ملموس

وسط تباين في أداء بورصات الخليج

سوق دبي تعاود الانخفاض بشكل ملموس
TT

سوق دبي تعاود الانخفاض بشكل ملموس

سوق دبي تعاود الانخفاض بشكل ملموس

تباين أداء أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم، أمس الأربعاء، حيث حافظت بعض الأسواق على مؤشرها الأخضر وعادت أسواق أخرى إلى المؤشر الأحمر بسبب الأخبار السلبية للاقتصاد العالمي، وفي ظل ذلك استمر ارتفاع البورصة القطرية بنسبة 0.48 بدعم جماعي من قطاعاتها قاده التأمين ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10957.62 نقطة. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5782.04 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي خسرت ما يقارب 150 نقطة للتتراجع بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند مستوى 7384.46 نقطة. كما عادت سوق دبي للتراجع بفعل خسائر قطاع العقارات بقيادة أرابتك وإعمار بنسبة 1.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3507.27 نقطة وسط تراجع في قيم السيولة. واستأنفت البورصة الكويتية تراجعها من جديد بنسبة 0.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5814.03 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وتراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2090.24 نقطة. وحافظت السوق البحرينية على تراجعها الطفيف بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1303.34 نقطة وسط تراجع ملموس لقيم السيولة والأحجام.

سوق دبي تعود للتراجع بفعل خسائر قطاع العقارات
عادت سوق دبي للتراجع في تعاملات جلسة يوم أمس متأثرة بخسائر غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات بقيادة أرابتك وإعمار، إلى جانب قطاع الاستثمار ودو، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3507.27 نقطة خاسرا 51.10 نقطة أو ما نسبته 1.44 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.69 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.91 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.02 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 4.73 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.73 في المائة وإعمار بنسبة 1.74 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 423.9 مليون سهم بقيمة 640.7 مليون درهم نفذت من خلال 8010 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 27 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.42 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.01 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.95 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.140 في المائة وصولا إلى سعر 1.640 درهم تلاه سعر سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 0.910 في المائة وصولا إلى سعر 6.660 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.450 درهم تلاه سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 8.070 في المائة وصولا إلى سعر 2.620 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 156.3 مليار درهم وصولا إلى سعر 1.970 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 102.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.220 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 81.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.546 درهم سهم أملاك للتمويل بواقع 78.6 مليون سهم.

خسائر في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس جراء العمليات البيعية، حيث كان السبب الرئيسي للهبوط أمس هو أن القلق ما زال يسيطر على المتداولين حيال الاقتصاد العالمي، وخصوصًا الصيني، رغم محاولات التحفيز الأخيرة، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 20.75 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5814.03 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 170 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 4015 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 9.17 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 4.34 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 34.01 في المائة تلاه السوق الموازية بنسبة 13.65في المائة.
وسجل سعر سهم زيما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم «جيران ق» بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.0485 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.021 دينار تلاه سعر سهم مساكن بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.0500 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 28.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0345 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 14.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0255 دينار.
ومن أخبار الشركات، قالت شركة الاستثمارات الوطنية «استثمارات NINV» المُدرجة بالبورصة الكويتية، إنها «قامت بشراء أرض فضاء وعقار بإمارة رأس الخيمة، في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقالت «الشركة» في بيان نُشر لها، أمس الأربعاء، على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية، إن «القيمة الإجمالية للاستثمار بلغت 12.1 مليون درهم إماراتي (نحو 3.3 مليون دولار أميركي)».
وأوضحت الشركة في البيان، أن قيمة الأرض الفضاء تبلغ 1.5 مليون درهم، وقيمة العقار (عمارة سكنية تجارية) تبلغ 10.6 مليون درهم، وذلك بعائد سنوي 9.5 في المائة تقريبًا.
وأفادت الشركة بأن تسجيل عائد الاستثمار المُشار إليه كربح سيبدأ مطلع سبتمبر (أيلول) 2015.
وكانت الشركة قد أعلنت منتصف أغسطس (آب) الحالي، عن قيام إحدى شركاتها المملوكة بالكامل في لبنان ببيع إحدى وحداتها العقارية بمبلغ 2.7 مليون دولار، موضحة أنها ستحقق من عملية البيع صافي ربح قدره 1.4 مليون دولار تقريبًا، سيُدرج ضمن نتائجها بنهاية الربع الثالث لعام 2015.
وحققت «استثمارات» أرباحا بالنصف الأول من العام الحالي تُقدر بنحو 3.8 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 2.25 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2014، بارتفاع في الأرباح نسبته 69 في المائة تقريبًا.

السوق القطرية تسجل ارتفاعها الثاني لهذا الأسبوع
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 51.89 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10957.62 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.5 مليون سهم بقيمة 386.8 مليون ريال نفذت من خلال 6621 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.68 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.16 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر للوقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 152.00 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 3.46 في المائة وصولا إلى سعر 20.95 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 2.57 في المائة وصولا إلى سعر 12.50 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 2.33 في المائة وصولا إلى سعر 54.50 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 926.9 ألف سهم.

خسائر طفيفة
في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.63 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1303.34 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 416.9 سهم بقيمة 64.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 0.71 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 42.01 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 9.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 2.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار.

قطاع المال يقود البورصة العمانية للارتفاع
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 21.75 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 5782.04 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.1 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نفذت من خلال 1412 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 ريال تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 6.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.352 ريال تلاه سعر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بواقع 2.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.502 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.175 ريال.

قطاع المال يحد من تراجع البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2090.24 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار نفذت من خلال 3871 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.69 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم مستشفى ابن الهيثم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 1.32 دينار تلاه سهم المتكاملة للتطوير والاستثمار بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.96 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 2.36 دينار تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).