بروتوكول عربي مشترك لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة

الحمادي لـ(«الشرق الأوسط») : الأولوية لليمن والصناديق الدولية أول الداعمين

بروتوكول عربي مشترك  لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة
TT

بروتوكول عربي مشترك لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة

بروتوكول عربي مشترك  لإعادة الإعمار في الدول المنكوبة

استعدادًا لإعادة البناء في الدول العربية المنكوبة التي طالتها يد الحرب والإرهاب والتخريب في بنيتها التحتية والقطاعات الخدمية والمساكن، ظهرت تحركات جادة يقودها اتحاد المقاولين العرب بالتنسيق المباشر مع المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية لرسم الإطار العام لبروتوكول التعاون العربي لإعادة البناء في تلك المناطق وتحديد الأولويات للدول المتضررة من الحروب.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعا مرتقبا يجمع اتحاد المقاولين العرب مع المسؤولين بالمجلس الاقتصادي في جامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة في القاهرة، لطرح آلية الإعمار للدول المنكوبة، إضافة إلى تقديم مقترحات مساندة لأي دولة متضررة وبحاجة إلى إعادة إعمارها، معطيًا الأولوية لإعادة إعمار اليمن والمتوقع أن تبدأ بعد شهرين.
وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب في اتصال هاتفي أمس، إن الاتحاد يعكف حاليًا على رسم الإطار العام لآلية الإعمار بما فيها التنسيق مع الصناديق الدولية والدول المانحة والبنوك الإسلامية وتوحيد الجهود على مستوى القارتين الأفريقية والآسيوية للوقوف مع المجلس الاقتصادي العربي من الناحيتين المالية والعملية وشحذ همم المقاولين والمهندسين والمصممين المعماريين في الدول العربية لتحديد أولويات الإعمار وآلية التنفيذ.
وجاءت تلك التحركات بعد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولين العرب في دورته الثانية في العاصمة المصرية القاهرة، ترأسه السيد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية ورئيس اتحاد المقاولين العرب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.
وشدد اتحاد المقاولين العرب على أهمية متابعة التعاون والتنسيق مع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية خاصة في ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في خطة الإعمار المستقبلية لعدد من الدول العربية، في الوقت الذي أكد فيه وفد المقاولين السعوديين استعداد المقاولين السعوديين لتصدير المقاولات السعودية لكل الوطن العربي.
وحث رئيس الاتحاد على أهمية متابعة انعقاد مجلس وزراء الإسكان العرب خاصة أن اتحاد المقاولين العرب له صفة المراقب في أعمال هذا المجلس وأهمية متابعة أعماله والقرارات الصادرة عنه، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق عقد المقاولات النموذجي (الفيديك) وضرورة إجراء الاتصالات اللازمة لحث الدول الأعضاء على تطبيق هذا العقد على قطاع المقاولات، إلى جانب اعتبار التوصيات الصادرة عن الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لعمل الأمانة العامة لاتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أهمية متابعة موضوع إنشاء الشركة العربية لتأجير معدات البناء والمقاولات، وإنشاء الشركة العربية المشتركة لصناعة مواد البناء في ضوء التقرير والدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول هذين الموضوعين.
وستظهر ملامح النتائج الأولية لهذا التوجه بعد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي سينعقد في جمهورية السودان، وذلك خلال فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع بدولة السودان، وكذلك الموافقة على عقد الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب على هامش هذا الملتقى في النصف الأول من ديسمبر 2015، للوقوف على آخر النتائج بعد التنسيق مع الدول المانحة والصناديق الدولية والبنوك الإسلامية ورسم الإطار العام للبدء في مشاريع الإعمار في الدول العربية المتضررة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.