مقتل شرطيين مصريين في هجوم مسلح شمال سيناء

مصدر أمني: الجيش يجري ضربات استباقية للحيلولة دون وقوع عمليات متطرفة

مقتل شرطيين مصريين في هجوم مسلح شمال سيناء
TT

مقتل شرطيين مصريين في هجوم مسلح شمال سيناء

مقتل شرطيين مصريين في هجوم مسلح شمال سيناء

قتل شرطيان مصريان في هجوم مسلح، نفذه أمس مجهولون بمحافظة شمال سيناء، حيث تنتشر الجماعات المتشددة، في حين أعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» المتطرف مسؤوليته عن الهجوم. في غضون ذلك، نفذت عناصر من الجيش والشرطة المصرية على مدار الساعات الماضية عدة ضربات استباقية للبؤر المتطرفة داخل عدد من المحافظات. وقال مصدر عسكري رفيع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الأمن تركز حاليا وبشكل مكثف على تتبع مصادر تسليح الجماعات المتشددة، خاصة في سيناء، ومراكز تصنيع العبوات الناسفة التي تزايد استخدامها مؤخرًا، وذلك للحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية في المستقبل».
ومنذ عزل الرئيس «الإخواني» الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) عام 2013. تشهد مصر أعمال عنف وتفجيرات متزايدة، عادة ما تستهدف عناصر من قوات الشرطة والجيش ومنشآت أمنية، حيث قتل المئات منهم.
وأكد مصدر أمني أمس، أن الشرطيين رمضان ح.أ (37 عاما) وأحمد أ.أ (37 عاما) قد تعرضا لهجوم مسلح أثناء توجههما إلى مقر عملهما بإدارة المرافق بالعريش، وأصيبا بطلقات نارية في الرأس والصدر أدت إلى مقتلهما، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثمانين إلى المستشفى، فيما قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة لمحاولة اعتقال مرتكبي الهجوم وضبط الأسلحة المستخدمة.
من جانبه، نعى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري القتيلين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الشاملة لأسرتيهما. وفي المقابل، قال العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «معلومات مؤكدة وردت للأجهزة الأمنية تفيد بوجود مخزن للعبوات الناسفة التي تستخدمها العناصر المتطرفة في استهداف قوات الجيش والشرطة بمنطقة الحمادين بمدينة الشيخ زويد».
وأضاف البيان الذي نشر أول من أمس، أنه «على الفور تم دفع قوة لموقع المخزن المشار إليه.. وأثناء القيام بأعمال الاستطلاع تم رصد عربة ربع نقل، وعلى متنها عنصر إرهابي بجوار المخزن أثناء تحميلها بواسطة إرهابي آخر». وتابع البيان موضحا أنه «تم رصد انضمام عنصر متشدد ثالث على متن دراجة نارية، حيث قاموا جميعا بمحاولة إخفاء العربة بحمولتها من العبوات الناسفة في منطقة زراعات كثيفة والهرب مستقلين الدراجة النارية».
وقال المتحدث إن القوات قامت بتدمير مخزن العبوات الناسفة والعربة والدراجة البخارية عن بعد، ما أسفر عن انبعاث نيران شديدة بسبب انفجار العبوات.
وتعد شمال سيناء من أكثر المواقع التي تشهد مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وعناصر الجماعات المتشددة، التي تتخذ من المنطقة (على الحدود مع قطاع غزة)، مقرا لمعظم عملياتها.
في السياق ذاته، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أمس، إن «الأجهزة الأمنية وجهت ضرباتها التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات مصر».
وأوضح المصدر، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط «الرسمية»، أن «تلك الجهود أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 11 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والعناصر المحرضة للعنف»، وتابع موضحا أن «نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان أسفرت أيضا عن ضبط ثلاثة من أعضاء تلك اللجان بمحافظتي الإسكندرية والشرقية، والأجهزة الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.