«اليونيسيف» تحذر من استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كأداة عسكرية

5 ملايين شخص تأثروا من شُحّ المياه.. وفي حلب قتل 3 أطفال وهم يجلبون المياه

«اليونيسيف» تحذر من استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كأداة عسكرية
TT

«اليونيسيف» تحذر من استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كأداة عسكرية

«اليونيسيف» تحذر من استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كأداة عسكرية

يعاني نحو 5 ملايين شخص يعيشون في مدن ومناطق مختلفة في سوريا من آثار قطع المياه عنهم بشكل متعمد ولفترات طويلة، خلال الأشهر الماضية. وقدرت منظمة اليونيسيف المعنية بأوضاع الأطفال في العالم، أن نحو 5 ملايين شخص يتأثرون من شُح المياه في حلب (2.3 مليون)، ودمشق (2.5 مليون) ودرعا (250,000) شخص. وان الأدلة تتزايد عن استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، خصوصا في الحَر القائظ هذا الصيف.
في حلب (شمال سوريا)، شلّ الاقتتال عمل محطة ضخ المياه الرئيسية لعدة شهور، وقد رصدت اليونيسيف قطع المياه بشكل متعمد ثماني عشرة مرة خلال العام الحالي، إذ جفت حنفيات المياه في بعض المجتمعات على مدى 17 يومًا متتالية، ولأكثر من شهر كامل في بعض مناطق المدينة.
وتتكبد العائلات، وخصوصًا الأطفال، مهمة جلب المياه من نقاط جمع المياه والحنفيات العمومية في الشوارع. ويروي مهندس في اليونيسيف قصة فتاة صغيرة التقاها وهي تقف في الصف لساعات بانتظار أن تملأ أوعيتها الصغيرة بالماء، لتدرك بعدها أن الأوعية أصبحت أثقل من أن تحملها. ويقول: «ما كانت إلا أن انفجرت بالبكاء».
ويقول د. بيتير سلامة، مدير اليونيسيف الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن المياه النظيفة هي حق أساسي في سوريا كما في كل مكان، وإن حرمان المدنيين من الوصول إلى المياه هو انتهاك صارخ لقوانين الحرب ويجب أن يتوقف». هذا وقد باتت عملية جلب المياه بحد ذاتها خطيرة، إذ تسبب النزاع خلال الأسابيع الأخيرة بمقتل ثلاثة أطفال على الأقل وهم يجلبون المياه في حلب.
ويترتب على انقطاع المياه آثار أخرى، حيث تلجأ العائلات في دمشق ودرعا وحلب ومناطق أخرى من البلاد إلى المياه غير النظيفة من المصادر الجوفية غير المنظمة وغير المحمية، الأمر الذي يعرّض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالإسهال والتيفود والتهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى. وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار المياه بشكل كبير بنحو 3000 في المائة، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة في تغطية نفقاتها أكثر من أي وقت مضى.
ويلفت التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، أمس، إلى أن أزمة المياه في سوريا تفاقمت مع استمرار النزاع، إذ انخفضت نسبة المياه المتوفرة إلى نصف ما كانت عليه قبل بداية الأزمة في عام 2011. ويخلف العنف والمواجهات أضرارًا جسيمة على الأنابيب وبنى المياه التحتية الأخرى، كما يواجه عمال البلدية في الكثير من الأحيان صعوبةً في القيام بعمليات الصيانة.
ومن جهة أخرى، يُصّعب الانقطاع المتكرر للكهرباء من مهام الفنيين والمهندسين ضخ المياه وتوصيلها إلى المدنيين، حيث تصل الكهرباء إلى بعض المناطق لساعة واحدة في اليوم فقط، وتنقطع في أماكن أخرى على طول أربعة أيام متواصلة بحسب التقارير، الأمر الذي يزيد من معاناة الملايين من العائلات النازحة التي تتشارك على كميات محدودة من المياه في المآوي الجماعية المكتظة.
ومما يزيد الأمر سوءًا، أن سوريا (مثلها مثل الكثير من دول المنطقة) تمر حاليًا بموجة حر هي الأشد منذ عقود، حيث تجاوزت درجات الحرارة في حلب 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.
ودعت اليونيسيف أطراف النزاع كل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفادي المزيد من معاناة المدنيين في سوريا، من خلال الوقف الفوري لقطع المياه وكل الأعمال التي تُعطّل شبكات المياه العامة، وذلك تماشيا مع القانون الإنساني الدولي. كذلك وقف كل الهجمات على مرافق المياه ومحطات المعالجة والأنابيب والبنى التحتية. وحماية سلامة مهندسي المياه والعاملين الذين يقومون بتصليح منشآت المياه، كذلك، تفادي مهاجمة المدنيين على الحنفيات العمومية ونقاط جمع المياه.
وفي الوقت الذي تسعى فيه اليونيسيف إلى المساعدة في تقديم الخدمات على مستوى المياه، فإن المنظمة تعاني من فجوة في التمويل تصل إلى 40 مليون دولار أميركي لمتابعة عملها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا. ويقول تقريرها الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه عبر البريد الإلكتروني أمس، إنها تحتاج بشكل ملح لمبلغ 20 مليون دولار لتستجيب للاحتياجات في حلب وريف دمشق.
ويشمل دعم اليونيسيف لقطاع المياه في سوريا، نقل المياه بالشاحنات إلى نحو 500000 شخص، بمن فيهم 400000 في حلب إعادة تأهيل 94 بئرًا، وتزويد 470000 شخص بالمياه. توصيل 300000 لتر من الوقود لدعم التوزيع العام للمياه في حلب ودمشق وتوزيع لوازم النظافة الشخصية على أكثر من 660000 شخص.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.