«اليونيسيف» تحذر من استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كأداة عسكرية

5 ملايين شخص تأثروا من شُحّ المياه.. وفي حلب قتل 3 أطفال وهم يجلبون المياه

يعاني نحو 5 ملايين شخص يعيشون في مدن ومناطق مختلفة في سوريا من آثار قطع المياه عنهم بشكل متعمد ولفترات طويلة، خلال الأشهر الماضية. وقدرت منظمة اليونيسيف المعنية بأوضاع الأطفال في العالم، أن نحو 5 ملايين شخص يتأثرون من شُح المياه في حلب (2.3 مليون)، ودمشق (2.5 مليون) ودرعا (250,000) شخص. وان الأدلة تتزايد عن استخدام أطراف النزاع في سوريا للمياه كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، خصوصا في الحَر القائظ هذا الصيف.
في حلب (شمال سوريا)، شلّ الاقتتال عمل محطة ضخ المياه الرئيسية لعدة شهور، وقد رصدت اليونيسيف قطع المياه بشكل متعمد ثماني عشرة مرة خلال العام الحالي، إذ جفت حنفيات المياه في بعض المجتمعات على مدى 17 يومًا متتالية، ولأكثر من شهر كامل في بعض مناطق المدينة.
وتتكبد العائلات، وخصوصًا الأطفال، مهمة جلب المياه من نقاط جمع المياه والحنفيات العمومية في الشوارع. ويروي مهندس في اليونيسيف قصة فتاة صغيرة التقاها وهي تقف في الصف لساعات بانتظار أن تملأ أوعيتها الصغيرة بالماء، لتدرك بعدها أن الأوعية أصبحت أثقل من أن تحملها. ويقول: «ما كانت إلا أن انفجرت بالبكاء».
ويقول د. بيتير سلامة، مدير اليونيسيف الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن المياه النظيفة هي حق أساسي في سوريا كما في كل مكان، وإن حرمان المدنيين من الوصول إلى المياه هو انتهاك صارخ لقوانين الحرب ويجب أن يتوقف». هذا وقد باتت عملية جلب المياه بحد ذاتها خطيرة، إذ تسبب النزاع خلال الأسابيع الأخيرة بمقتل ثلاثة أطفال على الأقل وهم يجلبون المياه في حلب.
ويترتب على انقطاع المياه آثار أخرى، حيث تلجأ العائلات في دمشق ودرعا وحلب ومناطق أخرى من البلاد إلى المياه غير النظيفة من المصادر الجوفية غير المنظمة وغير المحمية، الأمر الذي يعرّض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالإسهال والتيفود والتهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى. وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار المياه بشكل كبير بنحو 3000 في المائة، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة في تغطية نفقاتها أكثر من أي وقت مضى.
ويلفت التقرير الصادر عن المنظمة الدولية، أمس، إلى أن أزمة المياه في سوريا تفاقمت مع استمرار النزاع، إذ انخفضت نسبة المياه المتوفرة إلى نصف ما كانت عليه قبل بداية الأزمة في عام 2011. ويخلف العنف والمواجهات أضرارًا جسيمة على الأنابيب وبنى المياه التحتية الأخرى، كما يواجه عمال البلدية في الكثير من الأحيان صعوبةً في القيام بعمليات الصيانة.
ومن جهة أخرى، يُصّعب الانقطاع المتكرر للكهرباء من مهام الفنيين والمهندسين ضخ المياه وتوصيلها إلى المدنيين، حيث تصل الكهرباء إلى بعض المناطق لساعة واحدة في اليوم فقط، وتنقطع في أماكن أخرى على طول أربعة أيام متواصلة بحسب التقارير، الأمر الذي يزيد من معاناة الملايين من العائلات النازحة التي تتشارك على كميات محدودة من المياه في المآوي الجماعية المكتظة.
ومما يزيد الأمر سوءًا، أن سوريا (مثلها مثل الكثير من دول المنطقة) تمر حاليًا بموجة حر هي الأشد منذ عقود، حيث تجاوزت درجات الحرارة في حلب 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.
ودعت اليونيسيف أطراف النزاع كل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفادي المزيد من معاناة المدنيين في سوريا، من خلال الوقف الفوري لقطع المياه وكل الأعمال التي تُعطّل شبكات المياه العامة، وذلك تماشيا مع القانون الإنساني الدولي. كذلك وقف كل الهجمات على مرافق المياه ومحطات المعالجة والأنابيب والبنى التحتية. وحماية سلامة مهندسي المياه والعاملين الذين يقومون بتصليح منشآت المياه، كذلك، تفادي مهاجمة المدنيين على الحنفيات العمومية ونقاط جمع المياه.
وفي الوقت الذي تسعى فيه اليونيسيف إلى المساعدة في تقديم الخدمات على مستوى المياه، فإن المنظمة تعاني من فجوة في التمويل تصل إلى 40 مليون دولار أميركي لمتابعة عملها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في سوريا. ويقول تقريرها الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه عبر البريد الإلكتروني أمس، إنها تحتاج بشكل ملح لمبلغ 20 مليون دولار لتستجيب للاحتياجات في حلب وريف دمشق.
ويشمل دعم اليونيسيف لقطاع المياه في سوريا، نقل المياه بالشاحنات إلى نحو 500000 شخص، بمن فيهم 400000 في حلب إعادة تأهيل 94 بئرًا، وتزويد 470000 شخص بالمياه. توصيل 300000 لتر من الوقود لدعم التوزيع العام للمياه في حلب ودمشق وتوزيع لوازم النظافة الشخصية على أكثر من 660000 شخص.