خادم الحرمين يدعم دخول المرأة السعودية في الانتخابات البلدية

إيمانًا منه بأهمية دورها التكاملي مع الرجل في بناء وتنمية الوطن

خادم الحرمين يدعم دخول المرأة السعودية في الانتخابات البلدية
TT

خادم الحرمين يدعم دخول المرأة السعودية في الانتخابات البلدية

خادم الحرمين يدعم دخول المرأة السعودية في الانتخابات البلدية

دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دخول المرأة السعودية في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية التي بدأت بتقييد أسماء الناخبين والناخبات في السابع من شهر ذي القعدة الحالي، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تحول جذري في مسيرة البلديات في المملكة.
ويأتي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمرأة السعودية إيمانًا منه بأهمية دورها التكاملي مع الرجل في بناء وتنمية البلاد من خلال الانخراط في العمل الوطني الذي يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين؛ وذلك في إطار الضوابط الشرعية التي تحفظ لها خصوصيتها ومكانتها، وتتناسب مع طبيعتها البشرية لتتمكن من المشاركة المثمرة بكل فاعلية.
وشهدت الدورة الثالثة للانتخابات البلدية جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/61) بتاريخ 4 / 10 / 1435هـ، مقارنة بسابقتيها الأولى والثانية، منها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعدما كان نصفهم من المنتخبين، وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة، ما يعزز من مشاركة الشباب في القضايا التنموية المحلية، ومنح العديد من الصلاحيات للمجالس البلدية، ودخول المرأة كناخبة ومرشحة.
وسجلت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية 179 مجلسًا و1212 عضوًا، والثانية 285 مجلسًا و2112 عضوًا، بينما الدورة الحالية سجلت 284 مجلسا و 3159 عضوا، ثلثاهم منتخبون أي ( 2106 أعضاء) مشترطة بألا يزيد أعضاء كل مجلس على 30 عضوًا يختار ثلثاهم بالانتخاب، بينما يعين الثلث الآخر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ودخلت المرأة الدورة الحالية للانتخابات ناخبةً ومرشحة، بحيث أتيح لها ترشيح وانتخاب من ترى فيه القدرة على النهوض بالخدمات البلدية في منطقتها، وتمت تهيئة 424 مركزًا انتخابيًا للمرأة من أصل 1263 مركزًا انتخابيًا منتشرة في مدن ومحافظات المملكة، وكونت اللجان المحلية للانتخابات في جميع المناطق.
وتتطلع المرأة السعودية من خلال المجلس البلدي الذي مُنح صلاحيات مفصلية تخدم الوطن والمواطن إلى المشاركة الفاعلة في خدمة البلاد وبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة تحت ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، ومساندة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وشهدت الأيام الأولى من فترة تقييد الناخبين والناخبات، تفاعلا كبيرًا من الناخبات اللاتي أقبلن على المراكز الانتخابية الخاصة بالمرأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لتسجيل أسمائهن على الرغم من انشغال الأسرة ببداية العام الدراسي، حيث كان للحملات التوعوية التي نفذتها لجان الانتخابات البلدية النسائية قبل بدء الانتخابات دور بارز في استقطاب الكثير من الناخبات اللاتي أردن أن يكنّ بحجم الثقة التي منحت لهنّ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ليصبحن شركاء في تنمية البلاد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.