وزير الكهرباء العراقي «يصعق» البرلمان برفضه الاستجواب.. ويلوذ بالمحكمة الاتحادية

أحزاب دينية تسعى لفتوى من المرجع إسحق الفياض بتحريم المظاهرات «إذا مثلت أجندات خارجية»

وزير الكهرباء قاسم الفهداوي - متظاهرون عراقيون يحملون نعشا وهميا يمثل الكهرباء والماء ونقصهما الذي أطلق الشرارة الأولى لحملة الاحتجاجات في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق (أ.ف.ب)

في أول موقف لمسؤول عراقي مناهض لحملة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفض وزير الكهرباء قاسم الفهداوي (ينتمي إلى كتلة تحالف القوى العراقية) حضور جلسة الاستجواب المقررة له من قبل البرلمان. وفيما رفض البرلمان نية العبادي دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة واحدة، طبقا لأنباء تفيد بنيته دمج عدد آخر من الوزارات منها النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والنفط والكهرباء، هدد رئيس البرلمان سليم الجبوري بسحب الثقة من الفهداوي في حال عدم حضوره لاستجواب البرلمان.
وقال عماد الخفاجي، المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان، في بيان أمس، إن الجبوري الذي ينتمي إلى نفس كتلة الفهداوي «اعتبر مساءلة وزير الكهرباء وإجابته عن أسئلة نواب الشعب عن الواقع المتردي لملف خدمات الكهرباء جزءا من الإيفاء بالالتزامات والتوقيتات التي تضمنتها ورقة الإصلاح البرلمانية، والتي كانت استجابة لمطالب الشعب المتذمر من سوء الخدمات». وكشف الخفاجي أن «رئيس البرلمان أنذر وزير الكهرباء بضرورة الاستجابة لقرار مجلس النواب العراقي باستجوابه، واعتبر طلبه التأجيل مرفوضا، كون طلب التأجيل الذي قدمه الوزير للمحكمة الاتحادية لا يعفيه من واجب الحضور تحت قبة البرلمان والإجابة عن أسئلة نواب الشعب». وأضاف أن «الجبوري حدد أن تكون جلسة يوم السبت المقبل لاستجواب وزير الكهرباء، وستجري سواء حضر الوزير أم لم يحضر، وقد تنتهي بسحب الثقة».
وكانت المظاهرات العراقية التي انطلقت من محافظة البصرة في أقصى الجنوب قبل نحو شهر حملت في بدايتها عنوانا واحدا رئيسيا هو الكهرباء، لكنها اتسعت لتتحول إلى محاكمة شعبية على الهواء الطلق ضد النظام السياسي الذي تسلم السلطة بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وفي وقت يتوقع فيه استمرار المظاهرات الحاشدة بدأت جهات عديدة تدخل على خطها في محاولة لحرفها عن مسارها، مما دفع المنظمين إلى بحث تحويلها تدريجيا إلى اعتصامات مفتوحة.
وكانت جهات وصفت بأنها «خارجة عن القانون» فضت بالقوة اعتصام كل من مدينتي البصرة والحلة بعد وقوع مصادمات بين المتظاهرين وملثمين يعتقد انتماؤهم إلى ميليشيات مسلحة هددوا بتصفية المعتصمين.
وقال الناشط المدني البصري كاظم هيلان لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديدات كانت تصل إلى الشباب في خيم الاعتصام بشكل فردي وجماعي وحتى وصل الأمر أن تهديدات بالتصفية وخطف أطفال وصلت إلى عائلات المعتصمين». وأضاف أن «الجهات التي تقف وراء هذه التهديد هي كل المتهمين بالفساد من أحزاب السلطة سواء في الحكومة المحلية أو في الحكومة المركزية، فالكل مشترك في ترويع وسلب إرادة البصريين». وتابع أن «المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية العليا وأن الاعتداء الذي حصل على خيمة المعتصمين مطلع الأسبوع الحالي كان تحت مرأى ومسمع القوات التي هي مكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية أي المسؤول عنها المحافظ».
بدوره، قال الناطق باسم معتصمي البصرة، نائل الزاملي، إن «كثيرين من الشباب جاءهم تهديد عبر الهاتف الجوال وبعضهم تبعته سيارات»، مشيرا إلى أن «الميليشيات وأحزاب السلطة تمثل القوات الأمنية في البصرة ولا يستطيع أحد إيقاف سطوتها ونفوذهما في المدينة وهي المسؤولة عما حصل للمعتصمين».
وفي هذا السياق، أكد القيادي في التيار المدني الديمقراطي وأحد منسقي المظاهرات حسين فوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عددا من قادة المظاهرات ومنسقيها ومن باب استشعار ما يمكن أن تتعرض له المظاهرات من محاولات اختراق من هنا وهناك قرروا إعداد مذكرة مفصلة وتقديمها إلى رئيس الوزراء تتضمن رؤيتهم في جوانب الإصلاح المختلفة، بما في ذلك تحديد مطالبهم التي كفلها الدستور والتي لا تريد إسقاط النظام أو العملية السياسية بل تدافع عنهما لكنها تريد الإصلاح الحقيقي الذي يتضمن محاسبة مسؤولة للفاسدين في الطبقة السياسية وعدم خلط الأوراق من خلال اتهام المظاهرات بأنها تمثل أجندات خارجية».
في سياق ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن «جهات سياسية ودينية بدأت تعد وثائق ومعلومات بشأن وجود أجندات خارجية تقف وراء المظاهرات التي تريد إسقاط العملية السياسية بذريعة الإصلاح». وأضافت هذه المصادر أن «هذه الجهات تحاول استحصال فتوى دينية من أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف لا سيما المرجع إسحق الفياض الذي تحركت عليه بما يفيد إصدار فتوى بتحريم المظاهرات في حال كونها تمثل أجندات خارجية، وهو ما يعني استخدام هذه الفتوى في حال صدورها بشق صفوف المتظاهرين».
بدوره، أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان العراقي مثال الآلوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإصلاحات التي أطلقها العبادي لا تزال تخضع لشتى أنواع المساومات من قيادات الكتل السياسية الذين يبدو أنه لا يروق لهم أن تكون هناك خدمات حقيقية في البلاد، لأن ما يريده الناس من خلال المظاهرات وما أعلنه رئيس الوزراء لا يتعدى إصلاحات في مجال الخدمات الأساسية، فضلا عن إصلاحات تشمل الإدارة والأمن والاقتصاد». وأشار إلى أن «المشكلة أن العبادي لا يحظى بأي دعم من الكتل السياسية التي باتت تشعر جميعها بأن أي إصلاح حقيقي سيكشف المستور، وبالتالي هي لا تريد المزيد من الفضائح أمام الشعب، وعليه فإن ما تعلنه من دعم للإصلاحات هو لمجرد ركوب الموجة وذر الرماد في العيون».