رؤساء «إيقاد» يعقدون اليوم قمة في جوبا وسط توقعات بتوقيع سيلفا كير على اتفاق سلام

وصول 3 سفن حربية صينية إلى السودان لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين

الرئيس سيلفا كير
الرئيس سيلفا كير
TT

رؤساء «إيقاد» يعقدون اليوم قمة في جوبا وسط توقعات بتوقيع سيلفا كير على اتفاق سلام

الرئيس سيلفا كير
الرئيس سيلفا كير

يعقد رؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية لتنمية دول وسط وشرق أفريقيا (إيقاد) اليوم قمة تدوم يوما واحدا بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، وذلك لبحث سبل وقف الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ قرابة عامين، ويتوقع أن يوقع الرئيس سلفا كير ميارديت خلال القمة، أو بعدها، على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في الإقليم منذ أكثر من عشرين شهرًا.
وقال برنابا بنجامين، وزير خارجية جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء دول مجموعة «إيقاد» سيعقدون قمة تستمر يوما واحدا في عاصمة بلاده جوبا، بيد أنه لم ينف أو يؤكد توقيع الرئيس سلفا كير ميارديت على اتفاق سلام.
ونقلت تقارير صحافية عن السكرتير الصحافي للرئيس ميارديت أن رئيسه سيوقع اليوم على اتفاق سلام، يتم بموجبه إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، وأدت إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
وقال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان، إن رؤساء كل من يوغندا وكينيا والسودان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، سيعقدون قمة في العاصمة جوبا تستمر لمدة يوم، وأن الرئيس سلفا كير سيوقع اتفاق السلام، بيد أن ويك قال إن حكومته مترددة بشأن توقيع اتفاق السلام.
ووقع قائد التمرد ونائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، الأسبوع الماضي، على الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في الدولة بين الجانبين، بينما رفض الرئيس سلفا كير توقيعه، وطلب مهلة 15 يومًا لإجراء مشاورات، في الوقت الذي أبدى فيه فريقه التفاوضي تحفظاته عليه.
وقد شارك في مفاوضات أديس أبابا رؤساء كل من أوغندا والسودان وكينيا وإثيوبيا، إنفاذًا للمجهودات الدولية الرامية لإقرار السلام، ووقف الحرب في دولة جنوب السودان.
وانتهت قمة أديس أبابا بتوقيع كل من قائد المعارضة المسلحة نائب الرئيس السابق رياك مشار، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ممثل مجموعة المعارضة السلمية، بينما ترى جوبا أن مقترحات تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين يمكن أن تعيد زعيم المتمردين نائبًا للرئيس، ولا توافق على نزع السلاح من العاصمة ومنح صلاحيات واسعة لنائب الرئيس الأسبق في ولاية أعالي النيل النفطية، وتعيين لجنة مراقبة وتقييم معنية بمراقبة تطبيق الاتفاق.
وهدد وسطاء «إيقاد» ودول غربية بفرض عقوبات دولية على طرفي الصراع بجوبا حال عدم توقيعهما على اتفاق سلام بنهاية المدة التي كانت محددة في يوم 17 أغسطس (آب) الحالي، بيد أنهم أمهلوا حكومة جنوب السودان مدة أسبوعين تنتهي الأسبوع القادم.
وعلى صعيد غير متصل، استقبل قائد القوات البحرية السودانية وعدد من ضباطه، وسفير الصين بالخرطوم، ثلاث بواخر حربية صينية رست بقاعدة بورتسودان البحرية على ساحل البحر الأحمر، وذلك في أول زيارة للبحرية الصينية للموانئ السودانية، وهي تحمل 800 من ضباط وضباط صف وجنود البحرية الصينية.
ونقلت تقارير من بورتسودان عن السفير الصيني أن الميناء السوداني هو المحطة الأولى للسفن المملوكة لبلاده، وأن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات، التي وصفها بالمتميزة، بين الصين والسودان، خاصة في المجلات العسكرية. فيما قال السفير لي ليان خو إن « «هذه هي أول مهمة بحرية تقوم بها تلك السفن الثلاث منذ تدشينها».



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».