رؤساء «إيقاد» يعقدون اليوم قمة في جوبا وسط توقعات بتوقيع سيلفا كير على اتفاق سلام

وصول 3 سفن حربية صينية إلى السودان لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين

الرئيس سيلفا كير
الرئيس سيلفا كير
TT

رؤساء «إيقاد» يعقدون اليوم قمة في جوبا وسط توقعات بتوقيع سيلفا كير على اتفاق سلام

الرئيس سيلفا كير
الرئيس سيلفا كير

يعقد رؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية لتنمية دول وسط وشرق أفريقيا (إيقاد) اليوم قمة تدوم يوما واحدا بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، وذلك لبحث سبل وقف الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ قرابة عامين، ويتوقع أن يوقع الرئيس سلفا كير ميارديت خلال القمة، أو بعدها، على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في الإقليم منذ أكثر من عشرين شهرًا.
وقال برنابا بنجامين، وزير خارجية جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء دول مجموعة «إيقاد» سيعقدون قمة تستمر يوما واحدا في عاصمة بلاده جوبا، بيد أنه لم ينف أو يؤكد توقيع الرئيس سلفا كير ميارديت على اتفاق سلام.
ونقلت تقارير صحافية عن السكرتير الصحافي للرئيس ميارديت أن رئيسه سيوقع اليوم على اتفاق سلام، يتم بموجبه إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، وأدت إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.
وقال أتينج ويك أتينج، السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان، إن رؤساء كل من يوغندا وكينيا والسودان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، سيعقدون قمة في العاصمة جوبا تستمر لمدة يوم، وأن الرئيس سلفا كير سيوقع اتفاق السلام، بيد أن ويك قال إن حكومته مترددة بشأن توقيع اتفاق السلام.
ووقع قائد التمرد ونائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، الأسبوع الماضي، على الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في الدولة بين الجانبين، بينما رفض الرئيس سلفا كير توقيعه، وطلب مهلة 15 يومًا لإجراء مشاورات، في الوقت الذي أبدى فيه فريقه التفاوضي تحفظاته عليه.
وقد شارك في مفاوضات أديس أبابا رؤساء كل من أوغندا والسودان وكينيا وإثيوبيا، إنفاذًا للمجهودات الدولية الرامية لإقرار السلام، ووقف الحرب في دولة جنوب السودان.
وانتهت قمة أديس أبابا بتوقيع كل من قائد المعارضة المسلحة نائب الرئيس السابق رياك مشار، والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، ممثل مجموعة المعارضة السلمية، بينما ترى جوبا أن مقترحات تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين يمكن أن تعيد زعيم المتمردين نائبًا للرئيس، ولا توافق على نزع السلاح من العاصمة ومنح صلاحيات واسعة لنائب الرئيس الأسبق في ولاية أعالي النيل النفطية، وتعيين لجنة مراقبة وتقييم معنية بمراقبة تطبيق الاتفاق.
وهدد وسطاء «إيقاد» ودول غربية بفرض عقوبات دولية على طرفي الصراع بجوبا حال عدم توقيعهما على اتفاق سلام بنهاية المدة التي كانت محددة في يوم 17 أغسطس (آب) الحالي، بيد أنهم أمهلوا حكومة جنوب السودان مدة أسبوعين تنتهي الأسبوع القادم.
وعلى صعيد غير متصل، استقبل قائد القوات البحرية السودانية وعدد من ضباطه، وسفير الصين بالخرطوم، ثلاث بواخر حربية صينية رست بقاعدة بورتسودان البحرية على ساحل البحر الأحمر، وذلك في أول زيارة للبحرية الصينية للموانئ السودانية، وهي تحمل 800 من ضباط وضباط صف وجنود البحرية الصينية.
ونقلت تقارير من بورتسودان عن السفير الصيني أن الميناء السوداني هو المحطة الأولى للسفن المملوكة لبلاده، وأن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات، التي وصفها بالمتميزة، بين الصين والسودان، خاصة في المجلات العسكرية. فيما قال السفير لي ليان خو إن « «هذه هي أول مهمة بحرية تقوم بها تلك السفن الثلاث منذ تدشينها».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.