الرئيس الفرنسي يريد ضم إيران إلى جهود السلام في سوريا.. ويدعو تركيا للانخراط في محاربة «داعش»

هولاند يدعو الفرنسيين إلى الاستعداد لمواجهة هجمات إرهابية جديدة

الرئيس الفرنسي يودع الأميركيين الثلاثة الذين سيطروا على المسلح في القطار السريع المتجه إلى بلجيكا الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفرنسي يودع الأميركيين الثلاثة الذين سيطروا على المسلح في القطار السريع المتجه إلى بلجيكا الجمعة الماضية (أ.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يريد ضم إيران إلى جهود السلام في سوريا.. ويدعو تركيا للانخراط في محاربة «داعش»

الرئيس الفرنسي يودع الأميركيين الثلاثة الذين سيطروا على المسلح في القطار السريع المتجه إلى بلجيكا الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفرنسي يودع الأميركيين الثلاثة الذين سيطروا على المسلح في القطار السريع المتجه إلى بلجيكا الجمعة الماضية (أ.ب)

كعادته كل عام في نهايات شهر أغسطس (آب)، ألقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خطابا شاملا أمام سفراء بلاده عبر العالم المجتمعين لأسبوع كامل في إطار «أسبوع السفراء»، تناول فيه القضايا الساخنة ودور الدبلوماسية الفرنسية بما يشكل «خريطة طريق» لسياسة فرنسا الخارجية.
وجديد هذا العام، هيمنة «قمة المناخ» التي تستعد باريس لاستضافتها في الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على المؤتمر الذي كرس كثيرا من جلساته للغوص في تحدياتها والمنتظر منها بحيث لا تتكرر الخيبة التي أفضت إليها قمة المناخ الأخيرة في كوبنهاغن التي التأمت في عام 2009.
بيد أن الخطاب لم يهمل حروب وأزمات الشرق الأوسط التي تناولها الرئيس الفرنسي، والتي جاء على رأسها الملف السوري. وذكر هولاند أنه في عام 2012، كان أول من نبه لخطورة الأزمة السورية وأول من اعترف بالمعارضة «ممثلا شرعيا» للشعب السوري. كذلك لم تفته الإشارة إلى أنه في عام 2013 وفي المناسبة نفسها أكد أن باريس «مستعدة لمعاقبة النظام السوري» لأنه استباح الخطوط الحمراء» واستخدم، «من غير أدنى شك» السلاح الكيماوي ضد شعبه. وإذ أسف الرئيس الفرنسي لـ«شلل» الأسرة الدولية، عد أن الثمن المترتب على ذلك جاء «باهظا»؛ من جهة برز «داعش»، ومن جهة أخرى واصل الأسد قتل شعبه. وبرأي هولاند، فإن المطلوب إزالة الإرهاب، ولكن من غير الإبقاء على الأسد لأن كليهما «متواطئ بشكل من الأشكال».
جديد الرئيس الفرنسي الذي شدد على الحاجة لعملية انتقال سياسي في سوريا، أنه طرح لتحقيقها ثلاثة شروط «واضحة»: الأول، «تحييد» الأسد، والثاني توفير ضمانات «صلبة» للمعارضة السورية المعتدلة وتحديدا السنة والأكراد والمحافظة على بنى الدولة ووحدة سوريا، والثالث الذي وصفه بـ«الشرط الحاسم» يتمثل في «ضم كل الأطراف المعنية إلى الحل» مسميا منها دول الخليج وإيران وتركيا التي دعاها إلى «الانخراط في الحرب ضد (داعش) ومعاودة الحوار مع الأكراد». وحث هولاند الأسرة الدولية على أن «تعي» خطر الإرهاب الذي يهدد كل بلدان المنطقة والعالم. وخلاصته أن تسوية الأزمة السورية «تتطلب مساهمة الجميع، وفرنسا مستعدة لتحمل مسؤولياتها» التي منها الاستمرار في توفير الدعم للمعارضة السورية المعتدلة والمشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق.
ودانت وزارة الخارجية السورية تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، التي طالب فيها بتحييد الرئيس بشار الأسد من العملية السياسية في سوريا. وقالت الخارجية السورية أمس في بيان: «تدين سوريا بشدة المواقف التي عبر عنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا والتي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية».
ونقلت وكالة «سانا» السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تأكيده أن تصريحات هولاند الذي وصفه بالرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا، «هي وليدة عقلية استعمارية تستبيح لنفسها مصادرة قرار الشعوب والتحكم في خياراتها بما يخدم مصالحها المادية».
في هذا المشهد المكفهر، يلحظ هولاند عنصرين إيجابيين: الأول، يكمن في «التحول» في السياسة الروسية التي ساهمت إيجابيا في صدور القرار الدولي الخاص بسوريا في الفترة الأخيرة، والثاني في ما يتوقعه من «دور إيجابي» لإيران في تسوية المشكلات الإقليمية الملتهبة وعلى رأسها الحرب في سوريا. وقال هولاند: «ثمة إمكانية لإقامة علاقة جديدة مع إيران، وهي تثير الكثير من الأمل الذي لا يتعين أن يتحول إلى أوهام، ولذا علينا أن نستفيد منها في علاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا لضم إيران في عملية إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالمنطقة». وأشار هولاند إلى أنه دعا الرئيس حسن روحاني إلى التحول إلى «لاعب بناء». علما بأنه سيلتقيه مجددا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه دعاه لزيارة باريس رسميا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
بيد أن عددا من الدبلوماسيين يبدو «أكثر حذرا» في النظر إلى الدور الإيراني لما بعد الاتفاق النووي. وقال دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى إن توقيع الاتفاق «لا يعني بالضرورة أنه ستكون له مفاعيل ميكانيكية إيجابية على السياسة الإيرانية الإقليمية». لذا، دعت هذه المصادر التي ترى أنه يتعين «ضم إيران إلى البحث عن حلول لأزمات المنطقة» إلى التحلي بـ«الصبر والحذر» ومراقبة ما ستفعله إيران بأموالها التي سيتم الإفراج عنها والتي تقدر بما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار وهل ستستخدمها في استنهاض الاقتصاد أم في «تغذية سياساتها القديمة في المنطقة». وأضافت هذه المصادر أن هناك سؤالين يجب أن يطرحا اليوم: الأول، يتناول كيفية إعادة التوازن الإقليمي إلى منطقة الخليج بعد ما تعتبره طهران «انتصارا» لها في الملف النووي، والثاني معرفة ما إذا كان الانفتاح الإيراني الجديد سيكون فقط اقتصاديا وتجاريا واستثماريا أم سيكون كذلك اجتماعيا وسياسيا.
أفرد هولاند في خطابة حيزا واسعا لملف الإرهاب الذي وضع له عنوانا هو «داعش». وبرأيه، فإن «داعش» يمثل «الخطر الأكبر» بما في ذلك لفرنسا التي تجد أن أمنها الداخلي «مهدد» بسبب «التيار الأصولي الجهادي» وبسبب من سماهم «المقاتلين الأجانب» مذكرا بمقتلتي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وبحادثة القطار السريع «تاليس» في رحلته بين أمستردام وباريس.
وإذ اعتبر هولاند أن التهديد الإرهابي «لم يكن أبدا بهذه الهمجية والخطورة منذ عقود»، نبه مواطنيه إلى أنه يتعين على فرنسا أن «تتهيأ» لمواجهة هجمات إرهابية جديدة وأن تستعد لحماية نفسها منها.
أما العنوان الثاني للإرهاب فهو «بوكو حرام» التي تضرب في نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر. وإذ رأى هولاند أن استخدام القوة ضد الإرهاب «ضرورة»، عبر عن استعداد باريس لاستضافة قمة أفريقية لتنسيق الجهود والعمل المشترك لمحاربة «بوكو حرام» التي أوقعت أعمالها الإرهابية 10 آلاف قتيل منذ بداية العام الحالي و14 ألف قتيل العام الماضي.
و«داعش» هي أيضا الخطر الأكبر في العراق كما في سوريا. وأول ضحاياها في سوريا والعراق والكويت وليبيا «هم المسلمون، ولكن (داعش) يضطهد الأقليات بشكل منهجي»، الأمر الذي تريد باريس قرع ناقوس الخطر بشأنه من خلال تنظيم مؤتمر حول مسيحيي المشرق والضحايا الدينيين والإثنيين في الثامن من الشهر المقبل، وهو استكمال لاجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد في يونيو (حزيران) الماضي والذي خصص لهذا الملف.
بيد أن الرئيس الفرنسي الذي عبر مجددا عن دعم بلاده لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وللإصلاحات التي يعتزم تنفيذها من أجل «تقوية المؤسسات العراقية والمحافظة على وحدة بلاده ولم شمل مكوناتها»، نبه إلى أن فرنسا لا تستطيع الاستمرار في المساهمة في المجهود العسكري «إن لم تكن مطمئنة للأهداف (المرجوة) وللوسائل (المتوفرة)»، مقيما المقارنة بين العراق وليبيا؛ حيث جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الدولي برناردينو ليون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة بدعم دولي على «عزل المجموعات المتطرفة خصوصا في الجنوب»، وتوفير الأمن ومحاربة التهريب والسيطرة على الحدود لمنع الهجرات المتدفقة عبرها باتجاه أوروبا. وتناول هولاند سريعا علاقة بلاده بالمملكة العربية السعودية وبدول الخليج، التي وصفها بـ«العلاقة المتميزة بالثقة الكبيرة» الأمر الذي تعكسه دعوته ضيف شرف خلال قمة مجلس التعاون الأخيرة في الرياض.
أما بالنسبة لمصر، فقد أكد «خيار» باريس باعتبار القاهرة «لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط واستقراره أساسي»، مضيفا أنها «تنتظر الكثير» من فرنسا كما تبين له ذلك من خلال مشاركته ضيفا في احتفال تدشين المجرى الجديد لقناة السويس. ولم ينس هولاند النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ حيث رأى أن استمرار الوضع الراهن على حاله «ليس فقط لا يطاق؛ بل إنه خطير». لذا، فإن فرنسا، كما أكد، تنشط للمحافظة على «مساحة» للبحث عن فرص السلام. من هنا، الاقتراح الخاص بتشكيل «مجموعة دعم» من الرباعية الدولية والدول العربية ومن يرغب من الدول الأوروبية. ولم يشر الرئيس الفرنسي إلا من بعيد إلى ما سبق أن أعلنته باريس من عزمها على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى استئناف محادثات السلام ويعين محدداته والفترة الزمنية التي يتعين أن يجري خلالها. لكن يبدو أن المعارضة الإسرائيلية الجذرية والفتور الأميركي خفضا حماسة الدبلوماسية الفرنسية.
كان لا بد لخطاب شامل من أن يتناول موضوع الهجرات، خصوصا على ضوء المآسي التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط، والصعوبات التي تعاني منها البلدان الأوروبية في استيعاب الموجات المتلاحقة من المهاجرين غير الشرعيين التي وصفها هولاند بأنها «الأكبر» منذ عام 1945. لكنه لم يتناس أن لبنان والأردن وتركيا تتحمل عبء خمسة ملايين لاجئ، فيما وصل إلى أوروبا في الأشهر المنقضية من العام الحالي 350 ألف لاجئ. وأبعد من ذلك، رأى هولاند أن هذا الوضع الاستثنائي «سيستمر»، ولذا، فإنه يتعين على أوروبا أن تبلور خطط كفيلة بمواجهة التحدي، عارضا بعض الأفكار التي تداول بشأنها مع المستشارة ألمانية أنجيلا ميركل والتي سيتم بحثها خلال قمة أوروبية مقبلة.



اعتقال جاسوس روسي في برلين... وموسكو تستدعي السفير الألماني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعرضان حرس الشرف أمام المستشارية الاتحادية في برلين أمس (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعرضان حرس الشرف أمام المستشارية الاتحادية في برلين أمس (د.ب.أ)
TT

اعتقال جاسوس روسي في برلين... وموسكو تستدعي السفير الألماني

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعرضان حرس الشرف أمام المستشارية الاتحادية في برلين أمس (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعرضان حرس الشرف أمام المستشارية الاتحادية في برلين أمس (د.ب.أ)

تصاعد التوتر مجدداً بين برلين وموسكو في الأيام الأخيرة، ما زاد من حدة الأزمة المتفاقمة بين البلدين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وذلك إثر اعتقال ألمانيا جاسوساً روسياً في برلين، بعد يومين من استدعاء موسكو السفير الألماني لديها.

وأعلن المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا عن القبض على مواطن كازاخستاني يُدعى «سيرغي.ك»، واتهامه بالتواصل مع المخابرات الروسية منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وتمرير معلومات لها تتعلق بدعم ألمانيا لأوكرانيا.

ووفقاً لبيان الادعاء، فإن سيرغي يواجه اتهامات بتمرير معلومات حول الصناعة الدفاعية الألمانية، خصوصاً الشركات المعنية بتطوير الطائرات المسيّرة والروبوتات.

السفير الألماني في موسكو ألكسندر غراف لامبسدورف (أ.ف.ب)

ويُتهم سيرغي كذلك بالتقاط صور لمبانٍ عامة في برلين أو لقوافل عسكرية على الطرق السريعة، من بينها قافلة تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويُتهم الادعاء الألماني سيرغي بإبلاغ المخابرات الروسية بأهداف تخريب محتملة في ألمانيا، إضافة إلى محاولته تجنيد أشخاص إضافيين لتنفيذ عمليات تجسس.

وجاء اعتقال الجاسوس الروسي بعد يومين من استدعاء موسكو السفير الألماني، ألكسندر غراف لامبسدورف، واعتراضها على «دعم» نائب من الحزب الحاكم الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، لما وصفته بأنه مجموعة «إرهابية» معادية لروسيا.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، فإن «الخارجية الروسية» أبلغت السفير الألماني أن النائب رودريش كيسفيتر، المنتمي للحزب «المسيحي الديمقراطي»، التقى خلال زيارة له إلى كييف أحمد زاكاييف، وهو شيشاني مطلوب في روسيا بتهمة الإرهاب.

النائب الألماني رودريش كيسفيتر الذي تتهمه موسكو بدعم حركة معادية لها (أ.ف.ب)

ويرأس زاكاييف جبهة «جمهورية إشكيريا» الشيشانية، التي كانت جمهورية انفصالية تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ثم تحولت لاحقاً إلى جبهة تصنفها روسيا إرهابية. ويقاتل أعضاء الجبهة اليوم إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، خصوصاً في منطقتي كورسك وبيلغورود.

وأبلغت موسكو السفير الألماني بأن النائب الألماني يُمارس «نشاطات معادية لروسيا»، وأن اجتماعه بزاكاييف يُعدّ مؤشراً إلى أن السلطات الألمانية تنوي التدخل في الشؤون الداخلية الروسية، وهو ما يُشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد. وحذّرت موسكو السفير الألماني من أن هذه التصرفات «ستكون لها عواقب كارثية».

وقبل تلبية طلب الاستدعاء، قال متحدث باسم السفير الألماني إنه يستبعد أن تكون موسكو قادرة على تقديم أدلة على اتهاماتها. وانتقدت الحكومة الألمانية الاستدعاء، قائلة إنه «إجراء بلا أي أساس»، ووصفت الاتهامات الروسية بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية-أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

ونفى النائب كيسفيتر الاتهامات الموجهة إليه، لكنه اعترف بلقائه زاكاييف في أوكرانيا، مشدداً على أنه التقاه باعتباره «داعماً لأوكرانيا وصوتاً مهماً ضد الإمبريالية الروسية».

وقال في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن «روسيا تتصرف بوصفها دولة إرهابية بشنها حرب إبادة ضد أوكرانيا». وأضاف أن روسيا «تُعارض كل الحركات الداعمة للحرية، من بينها تلك التي يمثلها زاكاييف، ولذلك فإن انتقاد وإدانة اللقاء معه لا يعدو كونه دليلاً على أن روسيا تحولت إلى دولة إمبريالية وإرهابية وحشية».

ووصف كيسفيتر استدعاء السفير الألماني للاعتراض على لقائه زاكاييف بأنه «أمر غير مقبول، ويظهر عدم شرعية نظام بوتين الذي لا يدرك حق أعضاء البرلمان المنتخبين في ممارسة صلاحياتهم بحرية من دون قيود».

تطبيق «سيغنال» الذي اخترقته مجموعة قراصنة في برلين تعتقد الحكومة أنهم مرتبطون بموسكو (أ.ب)

ويُعدّ كيسفيتر مثيراً للجدل بسبب دعمه الكبير لأوكرانيا وانتقاده الحكومة الألمانية وزعيمه ميرتس، بسبب عدم تقديم دعم كافٍ لكييف، حسب رأيه. وينتقد النائب الألماني بشكل متكرر رفض الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بصواريخ «توروس» بعيدة المدى، ويعتبر أن تزويدها بها ضروري لتمكينها من تحقيق النصر على روسيا.

ويزور كيسفيتر، الذي يجلس في لجنة العلاقات الخارجية في «البوندستاغ» (البرلمان الألماني الفيدرالي)، أوكرانيا بشكل متكرر، وقد بنى علاقات وثيقة مع المسؤولين الأوكرانيين منذ بداية الحرب، ويُعدّ من أبرز الداعمين لكييف داخل ألمانيا، ومن الداعين إلى زيادة الدعم المقدم لها.

ويأتي تبادل الاتهامات بين البلدين في وقت تتزايد فيه أيضاً الهجمات السيبرانية في ألمانيا ضد سياسيين، والتي تعتقد برلين أن موسكو تقف خلفها.

وكشفت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي عن تعرض مجموعة من النواب الألمان، من بينهم رئيسة «البوندستاغ»، يوليا كلوكنير، المنتمية للحزب الحاكم، لعملية قرصنة يُعتقد أن روسيين يقفون خلفها. ونجح القراصنة في الوصول إلى مجموعة تواصل على تطبيق «سيغنال»، الذي يُعدّه المسؤولون الألمان قناة تواصل آمنة.

ميرتس يعاين مع زيلينسكي «مسيّرة» بمعرض لمشروعات مشتركة بين بلديهما في برلين الثلاثاء (د.ب.أ)

ويبدو أن يوليا كلوكنير وقعت ضحية القراصنة الذين تمكنوا من خداعها عبر إرسال رابط إليها، ونجحوا في الدخول إلى هاتفها بعد أن فتحت الرابط، ومن ثم الوصول إلى مجموعة محادثات على «سيغنال» كان المستشار الألماني من بين أعضائها. وجرى فحص هاتف المستشار للتأكد مما إذا كان قد تعرّض للاختراق، وتبين أنه لا يزال آمناً. وتُحذّر المخابرات الألمانية من محاولات قرصنة مرتبطة بالكرملين تستهدف سياسيين ألمانيين.

ومن غير الواضح كيف وقعت رئيسة البرلمان ضحية القراصنة. وبعد الكشف عن عملية القرصنة تلك كان النائب كيسفيتر من أوائل المنتقدين لروسيا، وقال آنذاك إنه «يجب وضع حد لموسكو على كل الأصعدة»، ودعا الحكومة الألمانية إلى طرد دبلوماسيين روس وتزويد أوكرانيا بصواريخ «توروس» رداً على تصرفات روسيا.


رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)

يجري رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار، الأربعاء، أول لقاءاته بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ فوزه في الانتخابات، ساعياً إلى طي صفحة خلافات رافقت فترة سلفه القومي فيكتور أوربان.

ورحب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفوزه في الانتخابات هذا الشهر، منهياً بذلك 16 عاماً من حكم أوربان الموالي للكرملين. وحتى قبل أن يتولى مهام منصبه سعى ماجار إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون مع بروكسل يأمل أن تفتح المجال أمام المليارات من اليورو لبودابست.

وكتب على مواقع إلكترونية وهو يغادر بودابست: «تفويض هائل وولاية قوية ومسؤولية كبيرة».

وأضاف: «نعرف ما يتعين علينا القيام به: الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي التي يحق للمجريين الحصول عليها».

ومنذ انتخابه، لم يتردد الطرفان في تجاوز العقبات والخلافات التي سادت خلال عهد أوربان، والتي عرقلت مبادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، ولا سيما دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي في عام 2022.

بيتر ماجار زعيم حزب «تيسّا» يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست يوم 13 أبريل 2026 (رويترز)

ويبذل رئيس الوزراء المجري الجديد مساعي حثيثة لإثبات أن وعده بإعادة ضبط العلاقات سيُحقق فوائد سريعة، ولإقناع بروكسل بالإفراج عن نحو 18 مليار يورو (21 مليار دولار) من تمويل جُمّد بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون في عهد أوربان.

ورغم أن ماجار سيتولى مهامه الشهر المقبل، فقد عقد فريقه جولتين من المحادثات مع مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، سعياً لإعادة بودابست إلى الحضن الأوروبي.

وأمام الحكومة الجديدة حتى نهاية أغسطس (آب) للبدء بتنفيذ الإصلاحات بهدف الحصول على 10 مليارات يورو متبقية من أموال التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وإلا تخسرها نهائياً.

وستتناول اجتماعات الأربعاء مع فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا دفع العمل قدماً، في حين تُحدد بروكسل الإصلاحات التي تتوقع من ماجار إدخالها.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تتمكن المجر من التحرك بسرعة بعد حصولها على أغلبية ساحقة في البرلمان، ما سيسهل تمرير القوانين.

وقال دانيال فرويند، عضو البرلمان الأوروبي والمنتقد الشرس لأوربان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نرَ على الإطلاق هذا المستوى من الالتزام من حكومة لم تتولَّ مهامها بعد».

وأضاف: «يبدو الأمر وكأن المجر تنضم مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي».

وقد يكون أسرع سبيل أمام بروكسل لتحقيق طلب ماجار، الموافقة على قروض تفضيلية منفصلة بقيمة 16 مليار يورو للدفاع، والتي تم تعليقها مع تفاقم التوتر مع أوربان قبيل الانتخابات المجرية.

وبينما تحدد بروكسل تفاصيل الإصلاحات التي تريدها من المجر، سيسعى المسؤولون إلى تبني نهج جديد تجاه أوكرانيا.

وأبدى الزعيم الجديد نبرة إيجابية، الثلاثاء، بقوله إنه يسعى للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يونيو (حزيران) «لفتح فصل جديد».

وحتى قبل أن يتولى ماجار مهامه، أسهمت هزيمة أوربان في حلّ بعض أبرز نقاط الخلاف.

فقد وافق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، الأسبوع الماضي، على قرض ضخم لأوكرانيا وحزمة عقوبات جديدة على روسيا كانت المجر تُماطل في إقرارها لأشهر.

ويريد نظراء المجر في التكتل الأوروبي الآن من ماجار الموافقة على الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المُخصصة لتسليح أوكرانيا والمعلقة منذ سنوات، ويتوقعون منه إزالة العقبة التي استخدمها أوربان لرفض انضمام كييف إلى التكتل.

ويشدد المسؤولون على أن أوكرانيا تستحق المضي قدماً في هذه العملية الشاقة رغم عدم وجود رغبة تُذكر لدى الدول الأوروبية الكبرى في التعجيل بانضمام كييف إلى العضوية الكاملة.

ويأمل المسؤولون في بروكسل أن يُطلق ماجار، الذي تولى مناصب مهمة خلال فترة أوربان قبل أن ينشق عن نظامه، فصلاً جديداً حقيقياً في العلاقات.

لكنهم يحذرون من التسرع في الاحتفاء بذلك ويؤكدون على ضرورة رؤية خطوات ملموسة لا مجرد تصريحات.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم الكشف عن هويته، ملخصاً الموقف تجاه ماجار: «حتى الآن، علينا الانتظار لنرى. لكن هذا قد يتغير، بالنظر إلى كل الأشياء الجيدة التي يقولها ويفعلها».


جريحان في عملية طعن بمنطقة يهودية في شمال لندن

يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
TT

جريحان في عملية طعن بمنطقة يهودية في شمال لندن

يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)

أصيب شخصان بجروح، اليوم (الأربعاء)، جراء عملية طعن في غولدرز غرين، بشمال لندن، بحسب ما أفادت به مجموعة يهودية، في حادثة تأتي عقب سلسلة هجمات إضرام نيران استهدفت مواقع يهودية في المنطقة ذاتها.

وقالت مجموعة شموريم اليهودية لمراقبة الأحياء إنه تمّ إلقاء القبض على رجل، بعدما شوهد وهو يركض حاملاً سكيناً، وكان «يحاول طعن أفراد من اليهود»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت المجموعة، في منشور عبر منصات التواصل، أن شخصين تعرّضا للطعن، وتقدم لهما العلاج خدمة إسعاف تطوعية يهودية.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حادث الطعن في منطقة يهودية في لندن «مثير للقلق للغاية».

وقالت منظمة «صندوق أمن المجتمع»، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تهدف إلى حماية المجتمع اليهودي، إن الشرطة اعتقلت رجلاً بعد هجوم بسكين.

ولم يرد أي تأكيد فوري من الشرطة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الحاخام الأكبر في بريطانيا إن اليهود في المملكة المتحدة يواجهون حملة من العنف والترهيب.

وارتفع عدد الحوادث المناهضة للسامية بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، منذ هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحرب غزة التي اندلعت بعد ذلك، طبقاً لـ«صندوق أمن المجتمع».

وسجلت المجموعة 3700 حادث في عام 2025، بارتفاع من 1662 في عام 2022.