وزراء الدفاع والخارجية العرب يجتمعون غدًا لإقرار بروتوكول إنشاء القوة المشتركة

مندوب مصر لـ«الشرق الأوسط»: التوقيع مفتوح في الوقت الذي يناسب كل دولة

صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

وزراء الدفاع والخارجية العرب يجتمعون غدًا لإقرار بروتوكول إنشاء القوة المشتركة

صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
صورة ارشيفية لاجتماع سابق وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

استكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الترتيبات الخاصة لعقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، والمقرر مساء غد (الخميس) بمقر الأمانة العام للجامعة في القاهرة برئاسة مصر، لإقرار البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، لدى استقباله أمس وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، إن الوزير قام بجولة تفقدية بمقر الأمانة العامة، حيث جرى التشاور والتنسيق بشأن ترتيبات انعقاد الجلسة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الترويكا العربية المنبثقة عن القمة اجتماعا تنسيقيا تشاوريا قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك، للتشاور حول سير أعمال الاجتماع وموضوع جدول أعماله. وتضم الترويكا (مصر رئيسا، إضافة إلى الكويت والمغرب والأمين العام للجامعة).
وسبق أن عقد رؤساء أركان القوات المسلحة العربية عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى مشروع بروتوكول إنشاء قوة عربية مشتركة تنفيذًا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ التي عقدت في مارس (آذار) الماضي. وتهدف القوة العربية المشتركة إلى التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، لا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية.
وقال السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التوقيع على بروتوكول القوة اختياري ومفتوح للجميع، ومن ثم يمكن للدول التي لن توقع يوم الخميس المقبل الانضمام في الوقت الذي يناسب ظروفها.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت بأن عددا من الدول العربية سوف توقع على البرتوكول الخميس، فيما تعتزم بقية الدول دراسة موقفها من التوقيع.
ومعروف أن مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة ينص، وفقا لقرار القمة العربية، على أن الانضمام لهذه القوة اختياري، كما حدد الخطوط العريضة لمهامها في التدخل السريع أو القيام بما تكلف به من مهام أخرى، ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة وسيادة الدول العربية أو تشكل تهديدًا مباشرا للأمن القومي العربي بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، وذلك بناء على طلب الدولة المعنية.
وقد كلفت القمة العربية الأخيرة الدكتور نبيل العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة وهي مصر لاقتراح الإجراءات والتدابير الخاصة بتشكيل القوة المشتركة وما يتعلق بموازنتها وطبيعة عملها، وهو ما تم العكوف عليه خلال الأشهر الماضية.
ومن المقرر أن يجري وزراء الخارجية والدفاع خلال اجتماع مجلس الدفاع العربي، مساء الغد، نقاشا معمقا وشاملا بشأن أي ملاحظات يبديها أي طرف عربي، حيث ينص منطوق قرار القمة العربية على أن ينظر مجلس الدفاع العربي في النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعي رؤساء الأركان العرب. كما يبحث الاجتماع كذلك طلبات الدول المستعدة للانضمام إلى القوة المشتركة وتلك التي سوف تنضم في وقت لاحق.
وتفيد مصادر بالجامعة العربية بأن تفعيل التعاون العسكري يأتي في ضوء التحديات الخطيرة وتنامي مخاطر الإرهاب المتصاعدة والتي باتت تهدد الدولة الوطنية ومقوماتها، كما أصبحت المنطقة العربية رخوة، مما دفع أطرافا خارجية للعبث بها، وهو ما يستوجب على النظام الإقليمي العربي امتلاك زمام المبادرة ووحدة الرؤية والموقف والتعامل مع المخاطر الراهنة بما يحقق المصلحة الوطنية لكل دولة عربية ومصلحة الأمن القومي العربي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.