التجارة الحرة بين مصر وبلدان الاتحاد الأوروآسيوي في مباحثات بوتين والسيسي بالكرملين

مكافحة الإرهاب والأزمة السورية تتصدران مشاورات الطرفين

الرئيس الروسي بوتين مستقبلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في الكرملين (روسيا اليوم)
الرئيس الروسي بوتين مستقبلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في الكرملين (روسيا اليوم)
TT

التجارة الحرة بين مصر وبلدان الاتحاد الأوروآسيوي في مباحثات بوتين والسيسي بالكرملين

الرئيس الروسي بوتين مستقبلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في الكرملين (روسيا اليوم)
الرئيس الروسي بوتين مستقبلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في الكرملين (روسيا اليوم)

وصل إلى موسكو أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو في زيارة رسمية هي الأولى للعاصمة الروسية بعد زيارته لسوتشي في العام الماضي، فيما تعد اللقاء الخامس بين الزعيمين منذ فبراير (شباط) 2014. ومن المقرر أن يستهل الرئيس السيسي مباحثاته الرسمية في موسكو اليوم بلقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث من المقرر أن يتناول الرئيسان في لقاءاتهما الانفرادية والموسعة مع أعضاء وفدي البلدين، جملة من القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها التعاون في مكافحة الإرهاب والأزمة السورية، إلى جانب الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والتسوية السلمية في الشرق الأوسط.
وتقول المصادر الرسمية الروسية، إن مباحثات اليوم مدعوة إلى تحديد الكثير من ملامح العمل في الفترة القريبة المقبلة في إطار مشروع التجارة الحرة بين مصر وبلدان الاتحاد الأوروآسيوي، الذي يضم كلاً من روسيا وقازخستان وبيلاروس وأرمينيا وقيرغيزستان، وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس إلى جانب الإعداد للتوقيع النهائي حول مساهمة روسيا في تمويل وبناء مشروع الضبعة النووية بعد أن استقر عليها الخيار لتشييد هذا المشروع انطلاقًا من تميز العرض الروسي بما يطرحه من خطة متكاملة تستهدف خلق قاعدة صناعية نووية سلمية في مصر تتضمن تدريب الكوادر الوطنية واستخدام القاعدة التقنية المصرية لصناعة ما يمكن تصنيعه محليًا من مكونات المشروع، وهو ما يقول الخبراء إنه رفع أسهم روسيا للفوز بهذا المشروع في المنافسة مع مجموعة العروض التي قدمتها الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا. وتقول المصادر الروسية إن الجانبين على يقين من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقي مستوى العلاقات السياسية والتفاهم المتبادل، وكذلك القدرات المصرية والروسية.
وأشارت مصادر دبلوماسية روسية في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قضية التعاون في مكافحة الإرهاب ستتصدر المباحثات من منظور مبادرة الرئيس بوتين حول إنشاء جبهة إقليمية لمكافحة الإرهاب التي قال في لقاءات سابقة مع كبار المسؤولين من العربية السعودية وسوريا وإيران، إنها يمكن أن تضم تركيا والسعودية والأردن وسوريا إلى جانب محاولة استمالة القاهرة إليها وهي التي تعاني من ويلات الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وفي ليبيا المجاورة. وبهذا الصدد كانت موسكو قد حذرت القاهرة من تدفق آلاف الإرهابيين من العراق وأفغانستان إلى شبه جزيرة سيناء وتسليحهم بالكثير من أسلحة الجيش الليبي التي جرى تهريبها إلى هناك، حسب تصريحات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية الذي كان طالب في حينه بطرح هذه القضية على مجلس الأمن. وكان ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية، حذر أيضًا من وجود أسلحة كيماوية في ليبيا واحتمالات وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وما قد يتبع ذلك من تهريبها للاستخدام ضد مصر.
وقالت المصادر الروسية كذلك أنه من المتوقع أن تحظى الأزمة السورية بموقع الصدارة في مباحثات اليوم من منطلق تقارب المواقف بين البلدين تجاه النقاط المحورية وما تحظى به القاهرة من قبول من جانب الأطراف المعنية السورية حكومية كانت أو معارضة، فضلاً عن عدم إصرارها على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد شرطًا مسبقًا لأي مباحثات حول هذه الأزمة. وهو ما يتفق عليه البلدين في الرأي.
فضلاً عن تأكيد الجانبين لإعلان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012 أساسًا للتسوية السياسية للأزمة، وهو المشروع الذي يحدد فترة المرحلة الانتقالية وآلية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة، وهو ما كانت موسكو ناقشته مؤخرًا مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارتيهما لموسكو، ومباحثاتهما مع نظيرهما الروسي سيرغي لافروف، وكذلك مع ممثلي المعارضة السورية.
وكان الرئيس السيسي استهل برنامج عمله في العاصمة الروسية أمس بلقاء مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات الذي زاره في مقر إقامته في الكرملين، إلى جانب عدد من اللقاءات مع وزير الصناعة الروسية ورئيس اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي دينيس مانتوروف، ورئيس صندوق الاستثمارات الروسية كيريل دميتريف، إلى جانب زيارته لمجلس الدوما التي التقى خلالها مع سيرغي ناريشكين ورؤساء الكتل النيابية وقيادة المجلس، حيث جرى بحث عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في الكرملين اليوم لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.