انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»

مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: سيسمي وزراء الأكراد بنفسه

انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»
TT

انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»

انطلاق سباق «انتخابات الإعادة» في تركيا.. وداود أوغلو يشكل «حكومة مؤقتة»

بدأت تركيا، رسميًا، أمس، مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة، بتكليف رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو تأليف حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات التي حددت اللجنة العليا للانتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدًا لها.
وفي حين كانت الأحزاب المعارضة تسلم بالانتخابات المبكرة، وبعدم قدرتها على تأليف الحكومة من دون حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، بدا أن الاستحقاق الجديد أمام رئيس الحزب أحمد داود أوغلو هو كيفية تأليف حكومة من دون دخول الأكراد إليها لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية، وكيفية الخروج من «الفخ» الذي دفعه إليه حزبا المعارضة الآخران، الشعب الجمهوري والحركة القومية اللذان رفضا الدخول في الحكومة، في حين أبدى حزب ديمقراطية الشعوب الذي ينظر إليه على أنه الذراع السياسية لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض حربًا حقيقية مع الجيش التركي منذ نحو شهرين. فالدستور التركي ينص على أن حكومة الانتخابات يجب أن تتكون من كل الكتل الممثلة في البرلمان التركي بحسب نسبة تمثيلها، وأدى إعلان الحزبان المعارضان رفضهما المشاركة، إلى إبقاء حزب العدالة والتنمية وحيدًا مع الحزب الكردي هادفين إلى إحراج داود أوغلو، لكنّ مصدرًا قريبًا من الأخير قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه غير مجبر على تعيين الوزراء الذين يريدهم الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب سوف يتمثل في الحكومة المؤقتة بشخصيتين محترمتين حددهما داود أوغلو وسيسميهما وزيرين، أما الأحزاب التي ترفض المشاركة فسيتم استبدال ممثليها بشخصيات محايدة.
وقد كلّف رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان أمس داود أوغلو بمهمة تشكيل حكومة مؤقتة إلى أن تجري الانتخابات المبكرة، وذلك عقب فشل المباحثات التي جرت بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس إردوغان نصب زعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو رئيسًا للوزراء في البلاد، ووظّفه بتشكيل مجلس وزراء مؤقت ليقود البلاد إلى انتخابات مبكرة، وذلك باعتباره زعيم الحزب الذي حصل على أكثر مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة.
وعلى الفور قال زعيم حزب «ديمقراطية الشعوب» صلاح الدين ديمرتاش إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة لكنه لن يندهش إذا حاول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة دون الحزب. وأضاف ديمرتاش للصحافيين أنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات. لكنه قال إنه قد تكون هناك محاولات لاستبعاد حزبه من الحكومة.
إلى ذلك، تحدثت صحيفة «طرف» التركية المعارضة عن استعداد كل من الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لإطلاق حملة جديدة للتشويه والتضليل تستهدف المعارضين له وللحزب للتعتيم على الأعمال الفوضوية والإرهابية والخارجة على القانون وكذلك إشغال المجتمع بقضايا أخرى غير الموجودة على الساحة. وذكرت الصحيفة أن صناع القرار يجرون حاليًا استعدادات لعمليات خلق صورة خادعة تستهدف الكثير من فئات المجتمع بدءًا من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولاً إلى البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى جانب الصحف ووسائل الإعلام المعارضة لكل من الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة. وأوضحت الصحيفة أن فريقًا سريًا يعمل لصالح حزب العدالة والتنمية لإيصال رسالة للناخبين قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل مفادها أنه «ما زالت القوة في قبضة يدي أنا»، حيث أعاد فتح الملف الذي يقضي باعتقال 200 معارض بينهم صحافيون وكتّاب. هذا إلى جانب التفتيش في بعض الملفات بحق مسؤولين تابعين لأحزاب المعارضة بدءًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولاً إلى حزب الشعب الجمهوري.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أنّ أكثر من مليون شاب تركي سوف يشاركون ولأول مرّة في الانتخابات البرلمانية المبكرة. وكان إجمالي عدد الناخبين الأتراك خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 7 يونيو (حزيران) الماضي، 56 مليونًا و608 آلاف و817 ناخبًا. وأوضحت اللجنة أنّ إجمالي نفقات انتخابات 7 يونيو بلغت 189 مليونًا و851 ألفًا و107 ليرات تركية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.