الحوثيون وصالح سرقوا آثار عدن واستخدموا مواقعها التاريخية كحصون

شباب المدينة تناوبوا على حراسة المكتبات.. وثقافة الحرب تطغى على السكان

موقع التفجير الذي تعرض له مبنى الأمن السياسي ومعسكر القوات الخاصة في عدن (إ.ب.أ)
موقع التفجير الذي تعرض له مبنى الأمن السياسي ومعسكر القوات الخاصة في عدن (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون وصالح سرقوا آثار عدن واستخدموا مواقعها التاريخية كحصون

موقع التفجير الذي تعرض له مبنى الأمن السياسي ومعسكر القوات الخاصة في عدن (إ.ب.أ)
موقع التفجير الذي تعرض له مبنى الأمن السياسي ومعسكر القوات الخاصة في عدن (إ.ب.أ)

ما أقسى ما حدث لمدينة عدن القديمة (كريتر) جنوب اليمن، فالميليشيات الحوثية وقوات المخلوع، لم تغادر وتنسحب، إلا بعد أن عاثت بالمدينة عبثا وخرابا.
ودأبت على ابتكار طريقة مختلفة؛ لتنتقم من كل ما هو جميل وبديع وإنجاز ومقدس وتاريخي ونفيس.. اختارت أهدافها بعناية، كي تختفي وتحمي نفسها وجندها من غارات الطيران، فيما الحقيقة والغاية، كانت أهدافها حاقدة مرادها الخراب والدمار لكل منجز ومعلم وإرث. فالميليشيات فعلت كل ذلك، وفي كل مدن الجنوب؛ في فنادق وقصور وجامعات ومستشفيات ومؤسسات ومدارس وجوامع صلاة ومعالم تاريخية ومنشآت وجسور.. وغيرها من المكاسب الوطنية المكلفة جدا، والنادرة والمهمة؛ لكنها وحين تكون في عدن القديمة، فذاك يعني أن التكلفة تزيد، والفعل يكون هنا همجيا بربريا.
وقالت مؤسسة «عدن أجين» الثقافية، إن مدينة عدن عرفت بالحب والسلام، والثقافة والتحضر، وأضافت المؤسسة في تقرير لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن سكان المدينة لم يكونوا يوما من دعاة الحروب، وإنما دائما وعلى مدى التاريخ كانت المدينة عرضة للأطماع وللغزو والعدوان.
وتطرقت المؤسسة إلى أن أقسى ما لاقته مدينة عدن من خراب ودمار كان في الحرب القائمة، التي لم تفرق بين مدني وعسكري.. بين معلم تاريخي وصرح ثقافي، وبين مسكن ومشفى.
وأبرزت حجم الدمار الذي لم يبق أو يذر شيئا إلا وطاله في جبروت وحقد أعمى ضاعف من المأساة، التي كانت شاملة وماحقة.
وقد شمل الدمار كثيرا من المراكز الحيوية، والمنشآت المهمة؛ كالكهرباء والاتصالات وميناء الزيت والمطار والطرقات وغيرها، فضلا عن الدمار الذي لحق بأهم معالم المدينة الثقافية والتاريخية، خاصة في مدينة عدن القديمة «كريتر» التي ما من شارع فيها أو حي، إلا وفيه معلم وشاهد على تاريخ وحقبة وحضارة.
وذكرت المؤسسة، في تقريرها، أن أهم المعالم الثقافية التي تضررت بفعل الحرب الهمجية البربرية، المتحف الحربي في مدينة كريتر، فهذا المبنى البديع في بنائه، وموقعه في قلب المدينة، وعلى ضفتي شارع أخذ اسمه من اسم «المتحف»، معلم تاريخي مكون من طابقين عريضين، بواجهته البديعة ذي الأقواس، والحجر الشمساني، نسبة لجبل شمسان السامق، فيما أعواد الخشب الأحمر تضفي عليه لمحة عدنية مميزة. وأردف «مبنى المتحف الحربي يعد من أجمل المباني القديمة في مدينة عدن القديمة؛ إذ كان من أقدم المدارس في عدن، بل وفي شبه الجزيرة العربية، وسميت هذه المدرسة وقتها بمدرسة السيلة، ومع قيمته وأهميته، تم استهدافه في الحرب وبلا مبالاة، وعلى ثلاث مراحل؛ الأولى مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتحديدا حين طاله قصف ميليشيات الحوثي وصالح، الذي تسبب بشق فتحة في أحد أقواس الدور الأرضي، وتاليا بعد اشتباكات انتهت باقتحام الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع للمدينة في مستهل شهر مايو (أيار) الماضي، وتضرر على أثرها المتحف وبشكل أكبر؛ إذ أحدثت القذائف فتحات في جدرانه، وحطمت بوابته الكبيرة تماما، لتتخذه الميليشيات وقوات صالح، ثكنة عسكرية لها، مرتكبة بذلك انتهاكها الثاني.
وفي منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، تعرض المتحف لقصف طيران، جراء اتخاذه من الميليشيات وقوات المخلوع ثكنة لجنودهما وعملياتهما وعتادهما ومؤنهما، وهو ما تسبب في الانتهاك الثالث لمبنى المتحف الحربي، فبسبب ضربة طيران هدمت جهته الغربية، ليصبح معرضا لسرقة محتوياته الثمينة.
وعن هذه المحتويات، قال التقرير إنها في المعظم ثمينة وهامة، وتم نهب بعضها على مرحلتين؛ الأولى، حين أقدمت ميليشيات الحوثي وصالح على سرقة بعض القطع الأثرية المهمة والنفيسة، وتحديدا عقب دخولهم المدينة واتخاذهم المتحف ثكنة عسكرية.
أما المرحلة التالية، فبعد إخراج الميليشيات؛ إذ قام بعض المهمشين بسرقة بعض السيوف والأسلحة القديمة، وتمت إعادة جزء كبير منها، والجزء المتبقي ما زال بحوزة من سرقوا.
وأكد أن المتحف بحاجة لإعادة ترميم، على يد خبراء؛ ترميم يحفظ للمبنى هويته وقيمته التاريخية، داعيا مسؤولي المتحف لسرعة جرد القطع الأثرية وحفظها في مكان آمن.
ومن معالم المدينة «مكتبة الفقيد باذيب الوطنية»، نسبة إلى المفكر والسياسي والإعلامي الفقيد عبد الله باذيب، فهذه المكتبة الوطنية، بنيت في مطلع الثمانينات في مدينة كريتر التاريخية، وتقع في شارع المتحف، وتحوي أرشيف عدن الثقافي، وعدة وثائق مهمة، وأرشيفا لنسخ قديمة من صحافة عدن في أوج عهد عدن الثقافي مطلع القرن الماضي.
وعرض التقرير كيف طالها العبث والتدمير، على أيدي ميليشيات الحوثي وصالح، عند اقتحامها للمدينة؛ إذ كانت المكتبة أول المعالم المتضررة مطلع أبريل الماضي، فقد تهشمت واجهتها الزجاجية بالكامل، وتسببت قذيفتين بإحداث فجوتين كبيرتين في مبنى المكتبة؛ واحدة في الدور الأرضي جهة قاعة الشاعر الراحل لطفي جعفر أمان، ابن المدينة، وأحد شعرائها العظام، والأخرى في غرفة مدير المكتبة.
وأضاف أن شباب المدينة تناوبوا على حراسة المكتبة، إلى أن تمكنت الميليشيات من دخول المدينة في شهر مايو الماضي، ومن وقتها والمكتبة عرضة لسرقات متعددة، فمنها ما طال معظم أجهزة الكومبيوتر، ومنها مكيفات التبريد، وأخرى للكتب الجديدة العهد.
بعد إخراج الميليشيات من كريتر، قامت مجموعة من الشباب المخلصين بدور تطوعي لحماية أرشيف عدن، وسهروا ليلا ونهارا وما زالوا يسهرون ويتعبون لحماية المكتبة التي أضحت مفتحة الأبواب والنوافذ والجدران، ومعرضة للسرقة من كل حدب وصوب، وللأسف لم تلتفت أي جهة لدور الشباب الشهم ولم تتم تغطية ولو مصاريفهم اليومية، كما لم تتحرك أي جهة لسد الثغرات والفتحات المحدثة في جدران مبنى المكتبة.
وانتقل التقرير إلى مسجد الحسيني المعروف بمسجد «خوجة»، الذي يعد من المساجد الأثرية ذات الطراز المميز في مدينة عدن، وكان قد بني بداية القرن العشرين، أي أن عمره يتجاوز المائة عام، ويتبع الطائفة الشيعية العدنية التي تعيش في عدن بسلام وانسجام منذ قرون. ثم اقتحمت ميليشيات الحوثي وصالح مدينة كريتر القديمة، واتخذت المسجد ثكنة وسكنا لها ومقر مواجهات، مما أدى إلى دماره، وسيحتاج المسجد لفريق هندسي آثري متخصص لإعادة بنائه بصورته القديمة.
وتطرق لكنيسة سانت جوزيف وباقي الكنائس، فما يميز عدن عن باقي المدن الجنوبية ومدن المنطقة، أنها المدينة الوحيدة التي تعايش فيها كثير من الأديان السماوية وغير السماوية، فما زال المسيحيون يقيمون شعائرهم في كنائس عدن، وكذلك الهندوس يتعبدون كل جمعة في معبد الخساف.
وتعرضت كنيسة سانت جوزيف في منطقة البادري بكريتر للعبث وتدمير محتوياتها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وكتبوا شعاراتهم على جدرانها.
وأشار إلى أن فريق «عدن أجين» زار كنيسة البادري وحفظ ما تبقى بمكان آمن، لكن ذلك لا يكفي، فلا بد من دعم حكومي وتضافر لحماية معالم عدن الدينية وإبقائها بعيدا عن أيادي العابثين.
وعرج التقرير على رصيف ويلز، بمدينة التواهي، الشهير لدى العامة بـ«رصيف السياح»، الذي بني بالطراز نفسه لبوابة ميناء بومباي في الهند، سنة 1905م، ويعد أحد معالم ميناء المدينة، فطوال حقبة نافت على القرن والبوابة تقف بطرازها الفريد والجميل وسقفها القرميدي النادر، مما جعلها من أهم ما تتميز به مدينة التواهي.
هذا البنيان الأثري، سيطرت عليه الميليشيات، وتمركزت بداخله، معرضة إياه لضربة طيران دمرته بنسبة 90 في المائة، فلم يتبق منه غير الواجهة التي بقيت سليمة، فيما سقفه ومعظم أحجاره تحول إلى ركام.
كما كشف التقرير عما تعرض له معبد الهندوس، في أطراف منطقة الخساف الجبلية؛ فالمعبد بني في ثنايا الجبل قبل أكثر من مائة عام، معبد يؤدي فيه الهندوس طقوسهم وشعائرهم بكل هدوء وحرية. فمنذ عاود المعبد فتح بابه، عاد أتباع الطائفة الهندوسية يؤدون شعائرهم وصلواتهم فيه دونما اعتراض أو خوف من أحد. لكنه وبعيد إخراج الميليشيات وأتباع صالح من مدينة كريتر منتصف يوليو الماضي، جاء بعض الشبان المتشددين الذين يدعون التدين، وهدموا المعبد ومحتوياته وبشكل همجي لا يمت للدين الإسلامي بصلة، مستغلين الفراغ الأمني، وقلة الوعي الذي يهدد المعالم الدينية لعدن.
وذهب التقرير لسرد ما تعرضت له المدارس من خراب ودمار، فالمدارس كانت أكثر الأماكن استهدافا وتعرضا للخطر خلال فترة الحرب.. كثير من المدارس استخدمت ثكنات عسكرية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، وكثير منها استخدم من قبل المقاومة الجنوبية ثكنات أيضا. وبعض المدارس، ونتيجة لاستخدامها ثكنة للميليشيات، تعرضت للقصف الجوي والدمار.
ففي مدينة كريتر على سبيل المثال، أكثر من خمس مدارس استخدمت ثكنات عسكرية من قبل الحوثيين وصالح، ومدرسة واحدة استخدمت من قبل المقاومة، ومدرستين تعرضتا لقصف جوي.
وبينما حافظت المقاومة على المدارس التي استخدمتها لخدماتها خلال فترة الحرب، لم تكترث ميليشيات الحوثي وصالح بالمدارس، فلم تكتف الميليشيات بتحويل المدارس ثكنات عسكرية وسجونا بل وعيادات لجرحاها، بل قاموا بالعبث بكثير من المدارس وتكسير أبوابها وكتابة شعاراتهم على جدران المدارس.
وتتميز مدينة كريتر العتيقة العريقة العبقة برائحة التاريخ والقدم، بطراز قديم يميزها عن باقي مدن الجنوب والمنطقة، فالمبنى العدني القديم يتكون من عدة ملامح أهمها: الحجر الشمساني المنحوت باليد، والنوافذ الخشبية المصنوعة بحنكة وإتقان، والقمريات الخشبية المميزة بزجاجها الملون التي تختلف كليا عن القمريات الجصية، والشبك الخشبي الذي يغطي النوافذ والأبواب والمشربيات.
ولكن ومنذ سنوات والصناعات الحرفية لهذه النوافذ انقرضت، وهو ما أضحى يهدد الطراز المعماري القديم للمدينة القديمة ويشوه هويتها. معظم نوافذ المدينة القديمة ظلت بحالة جيدة وحافظ عليها قاطنوها، مع الحرب تكسرت عشرات بل ومئات النوافذ القديمة، وتهدمت بعض المنازل الشمسانية. ونظرا لقلة الاهتمام المسبق بهوية المدينة وطرازها القديم، فإن الخطر أصبح يحدق بمدينة كريتر القديمة وأيضا بمدينة التواهي.
وقالت المؤسسة إن إعادة إحياء حرفة صناعة النوافذ العدنية أضحت ضرورة ملحة، وإن على الجهات المسؤولة في المحافظة والمجالس المحلية الانتباه لذلك.
ولفتت إلى أنه وككل جوانب الحياة في عدن، تأثرت ثقافة المجتمع أيضا بفعل هذه الحرب، ومن أهم المظاهر التي أثرت على ثقافة المدينة تعطيل المسيرة التعليمية لمدة تقارب الخمسة أشهر منذ اندلاع الحرب، علاوة على انتشار ظاهرة حمل السلاح بين أفراد ليسوا من المقاومة، وهي الظاهرة التي كانت تحاربها ثقافة سكان عدن، وانتشار أناشيد وزوامل لم تعهدها ثقافة المدينة مسبقا، لكن وبفعل الحرب لقيت قبولا واسعا في صفوف الشباب وأصبحت كالموضة مع أنها أناشيد تتبع ثقافة متطرفة بعيدة عن ثقافة أهالي عدن. وكذلك انتشار أنواع من الملابس تتماشى مع فترة الحرب ولا تمت للزي الشعبي للسكان بصلة.
ودعت كل سكان عدن لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على معالم عدن الثقافية والتاريخية والدينية، وضرورة الحفاظ على هوية المدينة، ونمطها المعماري القديم والفريد، والحفاظ على روح المدينة العتيقة، التي هي ميزتها وسر سحرها، والحفاظ على الثقافة المدنية الحضارية لسكان عدن، التي لطالما عُرف سكان المدينة بها.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.