المشاورات مستمرة بين ولد الشيخ مع الانقلابيين في مسقط لتنفيذ القرار 2216

مصادر: سياسة الانقلابيين اليوم تختلف عن الماضي

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

المشاورات مستمرة بين ولد الشيخ مع الانقلابيين في مسقط لتنفيذ القرار 2216

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، يجري مشاورات مع المتمردين على الشرعية في مسقط، وذلك للوصول إلى حل سلمي بين الشرعية اليمنية، والميليشيات الحوثية، للوصول إلى صيغة متوافقة لتنفيذ آلية قرار مجلس الأمن الدولي 2216، مؤكدا أن الأرضية بين الطرفين بدأت تتشكل.
وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي، أن المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ، يسعى إلى الوصول إلى آلية توافق مع الانقلابيين خلال اجتماعهم في مسقط، والمحاولة في تقديم صيغة نهائية لمسودة اتفاق، تسلم إلى الحكومة الشرعية في مقرها المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، مشيرًا إلى أن هناك بوادر إيجابية أفضل من السابق لدى الحوثيين، في قبولهم آلية تنفيذ القرار 2216.
وقالت المصادر، إن سياسة الانقلابيين اليوم، تختلف عن الماضي، حيث كانوا المتمردون على الشرعية، يرفضون الاعتراف بالحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، وذلك إبان لقائهم وفد الانقلابيين مع الشرعية في جنيف، وانتهى اللقاء من دون التوصل إلى أي نتيجة، مؤكدًا أن هناك اليوم أرضية بدأت تتشكل بين الطرفين عبر مسودة آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، يحملها المبعوث الأممي ولد الشيخ بين الرياض ومسقط.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، حمل مصفوفة نقاط من الحكومة الشرعية اليمنية، إلى الميليشيات الحوثية في مسقط، مكان وجودهم هناك، وذلك للوصول إلى آلية قرار واحدة لتنفيذ القرار، لا سيما وأن ولد الشيخ أبلغ هادي خلال لقائه بالرياض، أن الحوثيين اليوم، ليس هم بالحوثيين أمس، حيث يشعرون بالهزيمة، بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية، والجيش الوطني، بالتنسيق مع قوات التحالف العربية لإنقاذ اليمن.
وتتضمن أبرز مضامين رسالة الرد على المقترحات العشرة، الانسحاب من المحافظات اليمنية، خصوصا العاصمة صنعاء، وكذلك ببسط نفوذ الدولة على المدن والمحافظات، بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبتها الميليشيات الحوثية بمساعدة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وعودة الحكومة لمباشرة عملها في اليمن، وإطلاق سراح المختطفين السياسيين والعسكريين وكذلك الإعلاميين.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات المبعوث الأممي لليمن، قد تمتد أياما في مسقط، حيث سيعود ولد الشيخ إلى الرياض من جديد، لعرضها على الحكومة الشرعية بالرياض، مؤكدة أن هناك قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ترفض الآلية الحكومة الشرعية، التي يحملها ولد الشيخ.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.