عاودت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، الارتفاع بعد عمليات بيع كبيرة أمس الاثنين، أدت لخسارة بورصات المنطقة للمليارات في ظل المخاوف بشأن مستقبل الصين الاقتصادي.
وقفزت الأسهم الأوروبية أكثر من 4 في المائة مواصلة تقدمها نحو تحقيق أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ أواخر 2011، وعزز التعافي خفض الصين لأسعار الفائدة بعد عمليات بيع كثيف استمرت على مدار يومين.
وكانت أسهم شركات التعدين والتكنولوجيا المتضررة من أكبر الرابحين من القرار الصيني، الذي يهدف إلى دعم اقتصادها المتعثر وسوق أسهمها التي واصلت هبوطها محدثة صدمة في العالم.
وزاد سهم «جلينكور العالمية للتعدين» وسهم «أنجلو أميركان» ما بين ستة وثمانية في المائة، بينما ارتفعت أسهم «انفينيون» الألمانية لصناعة الرقائق و«نوكيا» لصناعة معدات الاتصالات 6.5 في المائة.
وارتفع سهم «سينجنتا» السويسرية للكيماويات الزراعية أكثر من تسعة في المائة، بعدما قال مصدر إن شركة «مونسانتو» رفعت قيمة عرض لشرائها.
وهبطت الأسهم الصينية مجددا أمس الثلاثاء، بينما هبط مؤشر «نيكي» نحو أربعة في المائة.
وارتفع مؤشر «ستوكس 50» بنسبة 3.56 في المائة، ليصل إلى 3032.47 نقطة في مستهل التعامل، مما يعكس تحقيق مكاسب مماثلة في بورصات المنطقة. كما ارتفع مؤشر «داكس» في فرانكفورت بنسبة 3 في المائة، عقب أن سجل مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا زيادة مفاجئة هذا الشهر.
وارتفعت الأسهم في باريس بنسبة 3.4 في المائة، في حين ارتفعت الأسهم في لندن بنسبة 2.6 في المائة.
وفتحت الأسواق الأميركية على مكاسب كبيرة أمس مع دخول صائدي الأسهم الرخيصة السوق بعد يوم من تكبد وول ستريت أكبر خسائر في أربعة أعوام. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 272.12 نقطة توازي 1.71 في المائة إلى 16143.47 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31.1 نقطة تعادل 1.64 في المائة إلى 1924.31 نقطة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 150.18 نقطة أو 3.32 في المائة ليصل إلى 4676.4396 نقطة.
وقد أغلق مؤشر «ستوكس 50» متراجعا بنسبة 5.61 في المائة، ليغلق عند 2928.15 نقطة أمس الاثنين، عقب أن أدى تراجع بورصة شنغهاي لانخفاض البورصات الآسيوية وتراجع الأسهم في بورصة وول ستريت.
وخفض البنك المركزي الصيني أمس الثلاثاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبذلك أضاف مزيدا من السيولة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في محاولة لمواجهة تباطؤ معدل النمو.
وذكر البنك على موقعه الإلكتروني أن «بنك الشعب الصيني» خفض مؤشره الذي يحدد سعر الإقراض لمدة عام واحد بنسبة 25.0 في المائة من النقاط ليصل إلى 4.6 في المائة، وتم تخفيض مؤشر سعر الإيداع أيضًا بهامش مماثل يبلغ 1.75 في المائة.
كما خفض البنك حجم المبلغ الاحتياطية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وذلك للمرة الثانية في غضون شهرين. وأوضح البيان أنه سيتم تخفيض حجم الاحتياطيات بنسبة 50 نقطة أساسية إلى ما نسبته 18 في المائة من الودائع بمعظم المصارف الكبرى اعتبارا من السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاءت هذه الإعلانات المفاجئة بعد أن تراجعت أسعار الأسهم بشكل كبير أمس، حيث أغلق مؤشر «شنغهاي» المجمع بانخفاض بنسبة 7.6 في المائة، وذلك في أعقاب الخسارة التي شهدتها السوق أمس الاثنين بنسبة نحو 9 في المائة.
وقال يي تان، وهو محلل اقتصادي مستقل يقيم في شنغهاي، إن المستثمرين يخشون من حدوث تراجع في السوق أسوأ من التدهور الذي حدث في يوليو (تموز) الماضي، حينما خسرت الأسهم ما نسبته أكثر من 30 في المائة من قيمتها بعد أن وصلت إلى الذروة في منتصف يونيو (حزيران).
وعانت الصين خلال الأعوام الأخيرة من تراجع في الأداء الاقتصادي بعد عقود من النمو القوي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 أقل معدل في النمو خلال 24 عاما، ولم يستطع أن يحقق الأهداف الرسمية المرجوة.
وارتفع سعر الدولار نحو واحد في المائة أمام سلة من العملات الكبرى أمس الثلاثاء، ليستعيد بعضا من عافيته أمام الين بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر أمام العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا واليورو، حيث حصلت الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر على دفعة بعد خفض البنك المركزي الصيني لسعر الفائدة.
وقال بنك الشعب الصيني - البنك المركزي - إنه خفض سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة، ويسري القرار من 26 أغسطس (آب). كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وجاءت هذه التيسيرات المالية من جانب البنك المركزي الصيني بعد أن هوت مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من سبعة في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن خسرت أكثر من ثمانية في المائة أمس الاثنين.
وارتفع الدولار 1.6 في المائة إلى 120.23 ين، بينما هبط اليورو 1.3 في المائة إلى 1.14785 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في سبعة أشهر أمس الاثنين عند 1.1715 دولار.
وفي فترات التوتر المالي يكون هناك إقبال على شراء اليورو والين، حيث يقوم المستثمرون بتصفية مراكز مالية في تعاملات تنطوي على مخاطر، وإن كانت تنطوي أيضا على عائدات محتلمة أعلى.
