حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة
TT

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

قال صلاح الدين دميرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للاكراد، اليوم (الثلاثاء)، إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة، لكنه لن يندهش اذا حاول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة دون الحزب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد دعا في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين) الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد اخفاق محادثات استمرت شهرين لتشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء موعد نهائي.
ومن المتوقع أن يلتقي اردوغان مع أوغلو في وقت لاحق اليوم، وأن يطلب منه تشكيل حكومة مؤقتة قبل انتخابات من المقرر أن تُجرى في أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دميرداش للصحافيين في أنقرة إنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات. لكنه حذر من محاولات استبعاد حزبه من الحكومة. وأضاف مستطردا بقوله، "لن نتردد في ممارسة حقنا الدستوري والمشاركة في الحكومة". ولكنه توقع حدوث صراع. وقال"لن نفاجأ اذا خرقوا الدستور وحاولوا تشكيل حكومة دون حزب الشعوب الديمقراطي. لكن مثل هذه المحاولة سترفضها المحكمة الدستورية".
وينص الدستور على ضرورة مشاركة كل الاحزاب في "حكومة انتخابات" مؤقتة وفقا للمقاعد التي تشغلها في البرلمان.
ولكن هذه التجربة جديدة على تركيا وقال بالفعل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب الحركة القومية اليميني انهما لن يشاركا في الحكومة.
ويثير هذا احتمال أن يهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم على الحكومة المؤقتة مع اعطاء المقاعد التي لم تأخذها أحزاب المعارضة لمرشحين "مستقلين"من خارج البرلمان قد يكون من بينهم بيروقراطيون موالون وأعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية.
يذكر أنه خسر حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان أغلبيته في انتخابات جرت في السابع من يونيو (حزيران) المنصرم؛ وذلك لأول مرة منذ وصوله للسلطة في 2002 ، ما عقد طموحات اردوغان في انشاء رئاسة أقوى وأدى الى اغراق تركيا في غموض سياسي لم تشهده منذ الحكومات الائتلافية الهشة في التسعينات.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.