حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة
TT

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

حكومة ائتلافية في تركيا والحزب المؤيد للأكراد يستعد للمشاركة

قال صلاح الدين دميرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للاكراد، اليوم (الثلاثاء)، إن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة مؤقتة، لكنه لن يندهش اذا حاول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة دون الحزب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد دعا في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين) الى اجراء انتخابات برلمانية جديدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد اخفاق محادثات استمرت شهرين لتشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء موعد نهائي.
ومن المتوقع أن يلتقي اردوغان مع أوغلو في وقت لاحق اليوم، وأن يطلب منه تشكيل حكومة مؤقتة قبل انتخابات من المقرر أن تُجرى في أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دميرداش للصحافيين في أنقرة إنه يرى أن كل نواب حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزارية باستثناء رؤساء الحزب الذين سيتولون مهمة الاستعداد للانتخابات. لكنه حذر من محاولات استبعاد حزبه من الحكومة. وأضاف مستطردا بقوله، "لن نتردد في ممارسة حقنا الدستوري والمشاركة في الحكومة". ولكنه توقع حدوث صراع. وقال"لن نفاجأ اذا خرقوا الدستور وحاولوا تشكيل حكومة دون حزب الشعوب الديمقراطي. لكن مثل هذه المحاولة سترفضها المحكمة الدستورية".
وينص الدستور على ضرورة مشاركة كل الاحزاب في "حكومة انتخابات" مؤقتة وفقا للمقاعد التي تشغلها في البرلمان.
ولكن هذه التجربة جديدة على تركيا وقال بالفعل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب الحركة القومية اليميني انهما لن يشاركا في الحكومة.
ويثير هذا احتمال أن يهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم على الحكومة المؤقتة مع اعطاء المقاعد التي لم تأخذها أحزاب المعارضة لمرشحين "مستقلين"من خارج البرلمان قد يكون من بينهم بيروقراطيون موالون وأعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية.
يذكر أنه خسر حزب العدالة والتنمية الذي أسسه اردوغان أغلبيته في انتخابات جرت في السابع من يونيو (حزيران) المنصرم؛ وذلك لأول مرة منذ وصوله للسلطة في 2002 ، ما عقد طموحات اردوغان في انشاء رئاسة أقوى وأدى الى اغراق تركيا في غموض سياسي لم تشهده منذ الحكومات الائتلافية الهشة في التسعينات.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.