حزمة مقترحات بريطانية لمواجهة العمالة غير الشرعية

من بينها السجن ستة أشهر

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، مقترحات تقضي بملاحقة الاشخاص الذين يعملون في انجلترا وويلز بشكل غير قانوني مع احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى ستة اشهر ومصادرة اجورهم.
ويأتي الاعلان بينما تتعرض حكومة المحافظين (يمين الوسط) لضغوط لاثبات ضبطها للهجرة التي تعد واحدة من القضايا الاكثر حساسية في السياسة البريطانية، بعد زيادة محاولات المهاجرين الوصول الى انجلترا وفرنسا.
وقال وزير الهجرة جيمس بروكنشير في بيان "كل من يعتقد ان بريطانيا نقطة ضعف واهم. اذا كنت هنا بشكل غير قانوني فاننا سنتحرك لوقفك عن العمل ومن استئجار شقة وفتح حساب في البنك وقيادة سيارة".
وحذر الوزير من ان "العاملين بشكل غير قانوني سيواجهون احتمال السجن، كما سيتعرض اصحاب العمل المخالفون الى اغلاق اعمالهم وسحب رخصهم او مواجهة ملاحقتهم قضائيا اذا استمروا في انتهاك القانون".
وسيسمح قانون الهجرة الذي ستطرحه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا العام، بسحب رخص الحانات ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات بيع الخمور التي توظف اشخاصا غير حاصلين على التصاريح اللازمة للعمل في بريطانيا.
وأعلنت الحكومة سابقا عن قانون يسمح بمصادرة الاجور التي يحصل عليها العاملون بشكل غير قانوني واعتبارها عائدات من عمل جنائي.
وبموجب الاقتراحات فسيتعين على البنوك التأكد من اصحاب الحسابات، كما يجب على اصحاب العقارات طرد المستأجرين الذين يفشلون في الحصول على اللجوء. ويواجه أي شخص يوظف عمالا غير قانونيين دفع غرامات وربما السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.
وتأمل الحكومة في ان تسهل الاقتراحات ملاحقة الاشخاص الذين يوظفون عمالا غير شرعيين عن سابق معرفة.
ولم يتمكن كاميرون من الوفاء بوعده بخفض الهجرة الى بريطانيا في ولايته السابقة في رئاسة الوزراء، ويتوقع ان يتعرض لضغوط متزايدة لنشر احدث الاحصاءات الرسمية المتعلقة بالهجرة الخميس.