قوة خاصة سعودية لدعم المقاومة الشعبية لحفظ الأمن في عدن

إمدادات عسكرية للمقاومة الشعبية في مأرب وشبوة

صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)
TT

قوة خاصة سعودية لدعم المقاومة الشعبية لحفظ الأمن في عدن

صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات التحالف المشتركة في طريقها إلى عدن بداية الشهر الحالي (أ.ب)

كشف مصدر عسكري يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن وصول قوة عسكرية سعودية خاصة، للعاصمة «عدن»، وذلك لمشاركة الأجهزة المعنية في الحفاظ على الأمن في كل المحافظات الجنوبية المحررة، ووضع استراتيجية واضحة للدفاع الذاتي عن المدينة من الهجمات الإرهابية.
وقال المصدر، إن وجود هذه القوة في هذه المرحلة، غاية في الأهمية إذ سيدعم القطاعات الحكومية في وضع خططها المستقبلية للعاصمة عدن، والمحافظات التابعة لها إقليميا، إضافة إلى أن ذلك سيكرس دور المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في إكمال عمليات التحرير دون التراجع لتأمين المناطق المحررة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب ما تعرضت له عدن، في الفترة الماضية من هجمات إرهابية بحسب وصف وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، والتي استهدفت مكتب محافظ عدن بقذيفة «آر بي جي»، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم شقيق محافظ عدن نايف البكري، تلاها انفجار هز مبنى الأمن السياسي، الملاصق لمبنى تلفزيون وإذاعة عدن، وسط المدينة.
وكانت الحكومة اليمنية أنهت المراحل الأخيرة لإطلاق الشرطة المحلية للحفاظ على الأمن في المديريات المحررة التابعة للعاصمة عدن، وذلك بعد أن التحق قرابة 4 آلاف شخص ينتمون للمقاومة الشعبية بالقطاع، فيما تنتظر السلطة المحلية في عدن وصول خبراء من السعودية والإمارات لتدريب الجنود في المرحلة المقبلة، وفق برامج حديثة مخصصة لتطوير قدرات الأفراد في كيفية التعامل مع الأحداث وتطبيق النظام والحفاظ على سلامة المواطنين.
ميدانيًا، علمت «الشرق الأوسط» أن تحركات تجري على الأرض لتغيير مسار الخطة العسكرية، وذلك من خلال إرسال إمدادات عسكرية للمقاومة الشعبية في الأيام المقبلة لمحافظتي مأرب، وشبوة، تمهيدا للتحرك باتجاه صنعاء، وذلك تزامنا مع إعلان إقليم تهامة تأسيس ثلاثة ألوية عسكرية تحت إشراف مباشر للرئيس عبد ربه منصور.
وكانت الخطة العسكرية السابقة تقضي، إلى انقسام القوة العسكرية المكلفة بالمهمة، إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، والمتمثل في محور العند بقيادة العميد ركن فضل حسن، الذي سيقوم والقوة التي ترافقه بتمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزا رئيسيا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالا، فيما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب التي تبعد عن صنعاء قرابة 173 كيلومترا.
وقال العميد عبد الله الصبيحي قائد اللواء «15» وقائد عملية تحرير عدن لـ«الشرق الأوسط» إن القوة الموالية للشرعية وضعت استراتيجيتها للأيام القادمة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، موضحًا أن هناك إمدادات عسكرية وصلت لعدد من الجبهات لدعمها في هذه المرحلة والتقدم بحسب الخطة العسكرية من محافظات مأرب، ومحافظة شبوة، باتجاه صنعاء.
وأضاف العميد الصبيحي، أن المقاومة الشعبية والقوة العسكرية الموالية للشرعية، تقوم بدور هام وبارز في تحرير المدن من قبضة الحوثيين، وتعمل على تحرير أكبر مساحة خلال هذه الأيام مدعومة بطيران التحالف والإمدادات العسكرية، وأكثر ما يعيق التقدم العسكري زرع الألغام بشكل كبير في كل المدن.
وأكد العميد الصبيحي، أن القوات المالية للشرعية والمتمثلة في المقاومة الشعبية تزيد يوما بعد يوما، في كل المحافظات، وذلك بعد أن تمكنت المقاومة من رفع الظلم عنها ودحر ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، إذ سيستفاد من هذه القوة في المرحلة المقبلة لتكون دعما للقطاعات العسكرية.
وحول المواجهات الحالية، قال العميد الصبيحي، إن المقاومة الشعبية تخوض الآن معارك شرسة في مكيراس مع ميليشيا الحوثي، والتي تراجعت للخطوط الخلفية مع تقدم المقاومة في عدد من المواقع التي كانت الميليشيا تسيطر عليها، لافتا أن المواجهة قد تستغرق ساعات ويتم تحرير المديرية بالكامل في وقت قصير.
وعن القوة السعودية التي وصلت إلى عدن، قال العميد الصبيحي، إن القوة السعودية التي وصلت للعاصمة اليمنية، ستشارك في الجانب الأمني والدفاع الذاتي عن عدن والمديريات المحررة، وللحفاظ على استقرار الأمن بجانب أفراد المقاومة الشعبية، إذ يعول على دورها في الفترة المقبلة، خاصة وأن حفل شراكة أقيم اليوم في عدن، بين أطياف المقاومة الشعبية، وتم تحديد لجان ومجاميع على أساس الجوانب الأمنية والإشرافية على الطلبات وتوزيع المؤن على المحافظات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.