وزير في حكومة هادي: المتمردون زرعوا شبكة ألغام في المناطق المحررة قبل هروبهم

رئيس لجنة الإغاثة لـ («الشرق الأوسط»): منازل فخخت بالكامل من أجل استهداف ساكنيها

يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)
يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)
TT

وزير في حكومة هادي: المتمردون زرعوا شبكة ألغام في المناطق المحررة قبل هروبهم

يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)
يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)

كشف وزير في الحكومة الشرعية اليمنية، عن شبكة من الألغام قامت القوى الانقلابية بزرعها، في المناطق التي حررتها اللجان الشعبية، وذلك بعد تأمينها من مستودعات سابقة تحت معرفة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي ساعد الميليشيات الحوثية في توفيرها لهم، من أجل استهداف المدنيين بالدرجة الأولى، وكذلك المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني.
وأوضح عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الألغام التي رصدتها الحكومة الشرعية، زرعت بالعمد من قبل القوى الانقلابية، بعد انسحابهم من المحافظات التي احتلوها في وقت سابق، لاستهداف المدنيين، حيث تلقى المتمردون ضربات موجعة من قبل المقاومة والجيش الوطني، لافتًا إلى رصد بيوت مدنية جرى تفخيخها، كي تنفجر بوجه ساكنيها من المدنيين إبان عودتهم بعد عمليات تحرير أراضيهم.
وأضاف: «مصدر تلك الألغام هي تلك المنهوبة من الجيش الوطني، ولا أستطيع أن أؤكد أن مصدرها إيرانية، ونتهم المتسبب بذلك وهم من قوات المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين».
وذكر عبد الرقيب سيف فتح، عقب صدور قرار مجلس الوزراء اليمني، إسناد مهام اللجنة العليا للإغاثة له، أن الحكومة اليمنية أعدت مصفوفة مهام جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة التي تختلف تمامًا عن المرحلة السابقة في شأن المساعدات الإغاثية.
وقال الوزير اليمني، إن «على رأس تلك المهام الجديدة في ملف اللجنة العليا للإغاثة، هي مسؤولية إزالة الألغام، بالتنسيق مع قوات التحالف»، حيث ذكر أن الحكومة اليمنية رصدت كميات وصفها بـ«الكبيرة» في عدن، وبالذات في محافظة لحج والتي دمرتها القوى الانقلابية بنسبة 90 في المائة.
وكشف رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أنه بحسب تقديرات الفرق الهندسية العسكرية الأولية فإنه جرى رصد زهاء 15 ألف لغم (حتى الآن) في محافظة لحج، جازمًا بظهور أعداد كبيرة أخرى مقاربة للرقم من أعداد الألغام في محافظة أبين، والضالع وشبوة.
ودعا الوزير اليمني كل المنظمات الدولية والإنسانية للبدء في معالجة ملف الألغام، إذ إن القوى الانقلابية عمدت إلى زرع شبكة من الألغام في أطراف المدن اليمنية وداخل الشوارع الرئيسية التي احتلوها، بطرق بدائية وعشوائية، وتابع: «أصبحت تلك الألغام تحصد عددًا من المدنيين العزل والأسر على حد سواء، وأن المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح وضعت تلك الألغام بطرق فوضوية».
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قوة سعودية جديدة مرفوقة بعربات كاسحة وكاشفات ألغام، ستصل إلى مدينة عدن اليمنية لتطهيرها من الألغام، بعد تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتنسيق مع تحالف إعادة الأمل بقيادة السعودية، مشيرًا إلى أن عملية إرسال تلك العربات، هو ضمن الدور السعودي التي تقوم فيه في إطار عمليات قوات التحالف، وسيتوجه مدربون وفنيون مختصون سعوديون، يملكون خبرة عالية المستوى في مجال الكشف عن الألغام، وتلقوا تدريباتهم في مواقع مختلفة في العالم، إلى عدن، تزامنًا مع نقل كاسحات وكاشفات الألغام إلى المدينة اليمنية قادمة من الرياض عبر طائرة سعودية.
وأكد عبد الرقيب سيف، أن عمل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية يتطلب إعادة الحياة من جديد للمناطق المحررة وتوصيل الماء والكهرباء لها بصورة مستمرة دون انقطاع، كاشفًا أن قرابة 90 في المائة من البنية التحتية لمحافظة عدن تم تدميرها من قبل المتمردين الحوثيين.
وأضاف «مهمة إعادة الإعمار درسها مجلس الوزراء اليمني، وشكل لجنة لإعادة الإعمار في اليمن، إلا أن هذه المرحلة تأتي بعد المهام العاجلة الموكلة للجنة الإغاثة». وتركز المهام الجديدة للجنة بحسب الوزير أيضًا على معالجة الجرحى والمصابين جراء الأزمة اليمنية الذين استهدفوا من قبل القوى الانقلابية، مبينًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الجرحى سيتم تقديم الخدمات العلاجية لهم في الداخل اليمني عبر تأهيل عدد من المستشفيات بالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، وأعداد أخرى في الخارج اليمني وذلك بتأمين طائرات إخلاء طبية لهم، مشيرًا إلى أنه جرى سفر قرابة 171 مصابًا من الحالات المستعصية التي صعب علاجها في الداخل اليمني وتلقيها العلاج اللازم في الأردن.
وحول الأوضاع الميدانية خلال الوقت الحالي في تعز، قال الوزير اليمني «تعز تحاصر من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، وارتكب بحقها جريمة قتل باستهداف المدنيين وضربهم بصواريخ الكاتيوشا والمدافع»، مشيرًا إلى أن المتمردين الحوثيين يسيطرون على المناطق التي توجد بها المطار بتعز، ولكن في أي محافظة تحرر نعمل على إيجاد منافذ برية أو جوية، ثم نعمل على تطهير تلك المدنية، لضمان عدم عودة الانقلابيين من جديد.
وأضاف «الإشكالية الرئيسية في محافظة تعز، تعود إلى أن القوى الانقلابية تسيطر على منافذ المحافظة وهي الجهة الشرقية والغربية المرتبطة بميناء المخا، وهناك اليوم مؤشرات جديدة بقيادة الجيش الوطني وقوى المقاومة بدأت في قطع الطريق المؤدي ما بين تعز والمخا، مما يساعد على حصار المعسكر التابع للمتمردين الحوثيين بالإضافة إلى تسهيل وجود منفذ بري وبحري لمحافظة تعز لتمرير مواد الإغاثة والمساعدات لها».
وشدد عبد الرقيب سيف فتح، أن محافظة تعز تعتبر محافظة منكوبة ويقطن بها ما يربو عن ثلاثة ملايين نسمة، داعيًا كل المنظمات الدولية إلى أن يتم العمل على إدخال المساعدات الطبية والغذائية بصورة عاجلة تبعًا للاتفاقيات والأعراف الدولية المتبعة بهذا الشأن لإنقاذ سكان المحافظة، كما أن المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح تقوم بكل أعمال القتل والحصار للمدنيين وضرب لكل المنشآت المدنية، فضلاً عن استهداف المستشفيات التابعة للمحافظة، ونصبت القوى الانقلابية - بحسب الوزير اليمني – بجوار مستشفى السعيد مدفعيات طويلة المدى بجواره مما اضطر العاملين على المركز إلى إخلاء المرضى والجرحى الذين يتلقون العلاج فيه.
وأكد أن 95 في المائة من مساحة محافظة تعز مسيطر عليها من قوى المقاومة، إلا أن هناك مشكلة رئيسية هي في منافذ المحافظة إذ يوجد معسكر تابع للقوى الانقلابية وسط المدينة يقوم بضرب الأحياء والأسر الآمنة في بيوتها.
وذكر وزير التنمية الإدارية أن مؤشرات الانتحار بين تحالف قوات المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين بدأت عبر استهداف المدنيين واحتجاز قادة الرأي منهم أساتذة جامعة صنعاء.
من جانب آخر، أبلغ عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، بفتح المجال الجوي في عدن، وعودة شركة الخطوط الجوية المصرية للرحلات ونقل العالقين من جديد، ما بين مطار العاصمة المصرية القاهرة، ومطار عدن الدولي، إضافة إلى تأهيل الموانئ التي حررت من القوى الانقلابية.
وكان مجلس الوزراء اليمني عقد أول من أمس، جلسة استثنائية برئاسة خالد بحاح نائب رئيس اليمن، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن «المجلس وافق على تحديد مهام اللجنة العليا للإغاثة واختصاصاتها والتي تتلخص في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أبناء الشعب والذين هم بحاجة ماسة إليها وفقًا لأسس الاستقلالية والحياد والنزاهة والإنسانية وعدم التمييز».
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح رئيسًا لـ«اللجنة العليا للإغاثة»، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزراء الإعلام والنقل والصحة والأوقاف والمغتربين، بالإضافة إلى ممثل للاتحاد العام للغرفة التجارية وممثل لمنظمات المجتمع المدني. وأوضح المجلس أنه سيكون للجنة فروع على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ أو من يمثله وعضوية ممثلين للسلطات المحلية والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتضع اللجنة العليا ضوابط قيام تلك اللجان ومهامها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.