وزير في حكومة هادي: المتمردون زرعوا شبكة ألغام في المناطق المحررة قبل هروبهم

رئيس لجنة الإغاثة لـ («الشرق الأوسط»): منازل فخخت بالكامل من أجل استهداف ساكنيها

يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)
يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)
TT

وزير في حكومة هادي: المتمردون زرعوا شبكة ألغام في المناطق المحررة قبل هروبهم

يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)
يمنيون ينقلون جريحًا أصيب أثناء مواجهات مع الميليشيات الحوثية في تعز أمس (أ.ب)

كشف وزير في الحكومة الشرعية اليمنية، عن شبكة من الألغام قامت القوى الانقلابية بزرعها، في المناطق التي حررتها اللجان الشعبية، وذلك بعد تأمينها من مستودعات سابقة تحت معرفة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي ساعد الميليشيات الحوثية في توفيرها لهم، من أجل استهداف المدنيين بالدرجة الأولى، وكذلك المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني.
وأوضح عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الألغام التي رصدتها الحكومة الشرعية، زرعت بالعمد من قبل القوى الانقلابية، بعد انسحابهم من المحافظات التي احتلوها في وقت سابق، لاستهداف المدنيين، حيث تلقى المتمردون ضربات موجعة من قبل المقاومة والجيش الوطني، لافتًا إلى رصد بيوت مدنية جرى تفخيخها، كي تنفجر بوجه ساكنيها من المدنيين إبان عودتهم بعد عمليات تحرير أراضيهم.
وأضاف: «مصدر تلك الألغام هي تلك المنهوبة من الجيش الوطني، ولا أستطيع أن أؤكد أن مصدرها إيرانية، ونتهم المتسبب بذلك وهم من قوات المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين».
وذكر عبد الرقيب سيف فتح، عقب صدور قرار مجلس الوزراء اليمني، إسناد مهام اللجنة العليا للإغاثة له، أن الحكومة اليمنية أعدت مصفوفة مهام جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة التي تختلف تمامًا عن المرحلة السابقة في شأن المساعدات الإغاثية.
وقال الوزير اليمني، إن «على رأس تلك المهام الجديدة في ملف اللجنة العليا للإغاثة، هي مسؤولية إزالة الألغام، بالتنسيق مع قوات التحالف»، حيث ذكر أن الحكومة اليمنية رصدت كميات وصفها بـ«الكبيرة» في عدن، وبالذات في محافظة لحج والتي دمرتها القوى الانقلابية بنسبة 90 في المائة.
وكشف رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أنه بحسب تقديرات الفرق الهندسية العسكرية الأولية فإنه جرى رصد زهاء 15 ألف لغم (حتى الآن) في محافظة لحج، جازمًا بظهور أعداد كبيرة أخرى مقاربة للرقم من أعداد الألغام في محافظة أبين، والضالع وشبوة.
ودعا الوزير اليمني كل المنظمات الدولية والإنسانية للبدء في معالجة ملف الألغام، إذ إن القوى الانقلابية عمدت إلى زرع شبكة من الألغام في أطراف المدن اليمنية وداخل الشوارع الرئيسية التي احتلوها، بطرق بدائية وعشوائية، وتابع: «أصبحت تلك الألغام تحصد عددًا من المدنيين العزل والأسر على حد سواء، وأن المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح وضعت تلك الألغام بطرق فوضوية».
يذكر أن مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قوة سعودية جديدة مرفوقة بعربات كاسحة وكاشفات ألغام، ستصل إلى مدينة عدن اليمنية لتطهيرها من الألغام، بعد تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتنسيق مع تحالف إعادة الأمل بقيادة السعودية، مشيرًا إلى أن عملية إرسال تلك العربات، هو ضمن الدور السعودي التي تقوم فيه في إطار عمليات قوات التحالف، وسيتوجه مدربون وفنيون مختصون سعوديون، يملكون خبرة عالية المستوى في مجال الكشف عن الألغام، وتلقوا تدريباتهم في مواقع مختلفة في العالم، إلى عدن، تزامنًا مع نقل كاسحات وكاشفات الألغام إلى المدينة اليمنية قادمة من الرياض عبر طائرة سعودية.
وأكد عبد الرقيب سيف، أن عمل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية يتطلب إعادة الحياة من جديد للمناطق المحررة وتوصيل الماء والكهرباء لها بصورة مستمرة دون انقطاع، كاشفًا أن قرابة 90 في المائة من البنية التحتية لمحافظة عدن تم تدميرها من قبل المتمردين الحوثيين.
وأضاف «مهمة إعادة الإعمار درسها مجلس الوزراء اليمني، وشكل لجنة لإعادة الإعمار في اليمن، إلا أن هذه المرحلة تأتي بعد المهام العاجلة الموكلة للجنة الإغاثة». وتركز المهام الجديدة للجنة بحسب الوزير أيضًا على معالجة الجرحى والمصابين جراء الأزمة اليمنية الذين استهدفوا من قبل القوى الانقلابية، مبينًا أن هناك أعدادًا كبيرة من الجرحى سيتم تقديم الخدمات العلاجية لهم في الداخل اليمني عبر تأهيل عدد من المستشفيات بالتنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، وأعداد أخرى في الخارج اليمني وذلك بتأمين طائرات إخلاء طبية لهم، مشيرًا إلى أنه جرى سفر قرابة 171 مصابًا من الحالات المستعصية التي صعب علاجها في الداخل اليمني وتلقيها العلاج اللازم في الأردن.
وحول الأوضاع الميدانية خلال الوقت الحالي في تعز، قال الوزير اليمني «تعز تحاصر من قبل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، وارتكب بحقها جريمة قتل باستهداف المدنيين وضربهم بصواريخ الكاتيوشا والمدافع»، مشيرًا إلى أن المتمردين الحوثيين يسيطرون على المناطق التي توجد بها المطار بتعز، ولكن في أي محافظة تحرر نعمل على إيجاد منافذ برية أو جوية، ثم نعمل على تطهير تلك المدنية، لضمان عدم عودة الانقلابيين من جديد.
وأضاف «الإشكالية الرئيسية في محافظة تعز، تعود إلى أن القوى الانقلابية تسيطر على منافذ المحافظة وهي الجهة الشرقية والغربية المرتبطة بميناء المخا، وهناك اليوم مؤشرات جديدة بقيادة الجيش الوطني وقوى المقاومة بدأت في قطع الطريق المؤدي ما بين تعز والمخا، مما يساعد على حصار المعسكر التابع للمتمردين الحوثيين بالإضافة إلى تسهيل وجود منفذ بري وبحري لمحافظة تعز لتمرير مواد الإغاثة والمساعدات لها».
وشدد عبد الرقيب سيف فتح، أن محافظة تعز تعتبر محافظة منكوبة ويقطن بها ما يربو عن ثلاثة ملايين نسمة، داعيًا كل المنظمات الدولية إلى أن يتم العمل على إدخال المساعدات الطبية والغذائية بصورة عاجلة تبعًا للاتفاقيات والأعراف الدولية المتبعة بهذا الشأن لإنقاذ سكان المحافظة، كما أن المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح تقوم بكل أعمال القتل والحصار للمدنيين وضرب لكل المنشآت المدنية، فضلاً عن استهداف المستشفيات التابعة للمحافظة، ونصبت القوى الانقلابية - بحسب الوزير اليمني – بجوار مستشفى السعيد مدفعيات طويلة المدى بجواره مما اضطر العاملين على المركز إلى إخلاء المرضى والجرحى الذين يتلقون العلاج فيه.
وأكد أن 95 في المائة من مساحة محافظة تعز مسيطر عليها من قوى المقاومة، إلا أن هناك مشكلة رئيسية هي في منافذ المحافظة إذ يوجد معسكر تابع للقوى الانقلابية وسط المدينة يقوم بضرب الأحياء والأسر الآمنة في بيوتها.
وذكر وزير التنمية الإدارية أن مؤشرات الانتحار بين تحالف قوات المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين بدأت عبر استهداف المدنيين واحتجاز قادة الرأي منهم أساتذة جامعة صنعاء.
من جانب آخر، أبلغ عبد الرقيب سيف فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، بفتح المجال الجوي في عدن، وعودة شركة الخطوط الجوية المصرية للرحلات ونقل العالقين من جديد، ما بين مطار العاصمة المصرية القاهرة، ومطار عدن الدولي، إضافة إلى تأهيل الموانئ التي حررت من القوى الانقلابية.
وكان مجلس الوزراء اليمني عقد أول من أمس، جلسة استثنائية برئاسة خالد بحاح نائب رئيس اليمن، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن «المجلس وافق على تحديد مهام اللجنة العليا للإغاثة واختصاصاتها والتي تتلخص في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل أبناء الشعب والذين هم بحاجة ماسة إليها وفقًا لأسس الاستقلالية والحياد والنزاهة والإنسانية وعدم التمييز».
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح رئيسًا لـ«اللجنة العليا للإغاثة»، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزراء الإعلام والنقل والصحة والأوقاف والمغتربين، بالإضافة إلى ممثل للاتحاد العام للغرفة التجارية وممثل لمنظمات المجتمع المدني. وأوضح المجلس أنه سيكون للجنة فروع على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ أو من يمثله وعضوية ممثلين للسلطات المحلية والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتضع اللجنة العليا ضوابط قيام تلك اللجان ومهامها.



موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».


حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
TT

حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)

في ظل متغيرات سياسية وأمنية وعسكرية متسارعة، تواصل محافظة حضرموت ترسيخ حضورها في صدارة المشهد اليمني، مستندة إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم في إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع حضورها السياسي المتنامي في النقاشات المتعلقة بمستقبل الدولة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أحيت السلطة المحلية في المحافظة، إلى جانب قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية، الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم «القاعدة»، في فعالية رسمية حملت رسائل رمزية وميدانية بشأن تثبيت الأمن وتعزيز الجاهزية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه المنطقتان العسكريتان، الأولى والثانية، تنفيذ عملية دمج التشكيلات المسلحة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بإشراف سعودي، في مسار يستهدف إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس أكثر انتظاماً ومهنية، واستكمال جهود تطبيع الأوضاع في مدن المحافظة عقب الأحداث التي شهدتها مطلع العام الحالي، بما يُعزز الاستقرار ويدعم حضور مؤسسات الدولة.

مناسبة تحرير ساحل حضرموت جاءت مع تصدر المحافظة المشهد اليمني (إعلام حكومي)

وفي إطار إحياء هذه الذكرى، وضع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، ممثلاً عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد اليميني، ومدير عام الأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري وساحة الشهداء بمدينة المكلا.

وأكد الجيلاني حرص قيادة السلطة المحلية على تخليد تضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لحضرموت والوطن، مشيراً إلى أن تلك التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز، بعدما سطّر أصحابها أروع ملاحم البطولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.

وما لفت الانتباه خلال الفعالية ارتداء فرقة الموسيقى العسكرية زي قوات البادية الحضرمية التي تشكّلت قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في أواخر ستينات القرن الماضي، في خطوة رمزية هدفت إلى استحضار الإرث العسكري المحلي، وربط الحاضر بجذور تاريخية شكلت جزءاً من هوية حضرموت العسكرية والوطنية.

جاهزية قتالية

وشهدت حضرموت سلسلة من الفعاليات العسكرية والوطنية وفاءً لتضحيات مَن أسهموا في دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار؛ حيث نظّم معسكر «قيادة لواء حضرموت» في مديرية دوعن عرضاً عسكرياً وحفلاً خطابياً بالمناسبة، تخلله الاحتفاء بتخرج دفعة جديدة من المشاركين في دورة تنشيطية، بحضور قائد اللواء العميد الركن سالم بن حسينون، ورئيس شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر الذيباني.

وأكد بن حسينون ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها، مع الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري، مشيداً بصمود أفراد اللواء في مواجهة التحديات الأمنية خلال الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في تعزيز قدراتهم القتالية وخبراتهم الميدانية، ورفعت من مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية والعسكرية.

فرقة الموسيقى العسكرية بالزي التراثي لجيش البادية الحضرمي (إعلام حكومي)

وشدّد على أن اللواء سيظل درعاً منيعة في مواجهة أي تهديدات، مؤكداً أن وعي المقاتلين وثباتهم أفشل مختلف الرهانات المعادية، وأن مواصلة برامج التدريب المكثف تُمثل ضرورة لتعزيز كفاءة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية العامة للوحدات، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد رئيس شعبة التدريب بمستوى الأداء والانضباط الذي أظهره المشاركون في الدورة التنشيطية، معتبراً ذلك ثمرة مباشرة للجهود التدريبية المكثفة خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي، ومؤكداً أن المنطقة العسكرية الثانية تواصل، بمختلف وحداتها، مسيرة التميز والانضباط بدعم متواصل من قيادتها، وبما يُرسخ الأمن والاستقرار في حضرموت.

كما استعرض ركن التدريب في اللواء النقيب محمد الميدعي مراحل الإعداد القتالي والمعنوي التي خضعت لها الدفعة المتخرجة، مؤكداً جاهزيتها للانخراط في مختلف المهام العسكرية، قبل أن تختتم الفعالية بعرض عسكري، استعرضت خلاله السرايا والوحدات المشاركة مهاراتها القتالية بانضباط عالٍ، ما عكس مستوى متقدماً من التدريب والاستعداد الميداني.

عرض بحري

في السياق نفسه، شهد خور مدينة المكلا عرضاً بحرياً لتشكيلات من قوة خفر السواحل ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتحرير ساحل المحافظة من سيطرة تنظيم «القاعدة»، بحضور عدد من القيادات في السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، إلى جانب حشد من السكان الذين تابعوا الاستعراض البحري الذي حمل بدوره رسائل واضحة بشأن تطور القدرات الأمنية في حماية الساحل.

واستعرضت زوارق الدوريات البحرية تشكيلات منتظمة عكست مستوى الجاهزية والانضباط العالي الذي تتمتع به قوة خفر السواحل، وقدرتها على تنفيذ المهام الأمنية في المياه الإقليمية بكفاءة واقتدار، إلى جانب تنفيذ مناورات بحرية متنوعة ضمن مجموعات، واستعراض الزوارق الخاصة والمجهزة التي تُستخدم في حماية الشريط الساحلي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

تشكيلات خفر السواحل تستعرض قدراتها في سواحل المكلا (إعلام حكومي)

وأكد قائد قوة خفر السواحل بحضرموت، العقيد البحري عمر الصاعي، أن هذا العرض يُجسد ما وصلت إليه القوات من تطور ملحوظ في مجالات التدريب والتأهيل، بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية، معتبراً أن تحرير ساحل حضرموت شكّل نقطة تحول مفصلية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

وأوضح أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها الوطنية بعزيمة عالية لحماية الشريط الساحلي، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويُعزز قدرة الدولة على بسط حضورها في المجال البحري، في امتداد لجهود أوسع تشهدها حضرموت لإعادة بناء المؤسسات وترسيخ نموذج أمني أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.