مجلس الوزراء السعودي يؤكد ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسيادتها

أقر ترتيبات تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

رحّب مجلس الوزراء السعودي بالبيان الصادر عن اجتماعات مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة كبار المسؤولين من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة.
وتطرق المجلس إلى القرار الختامي للاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا، مشددًا على ما تضمنه القرار من ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسيادتها وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي ونبذ العنف ومساعدتها في مواجهة الإرهاب والانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الأبرياء بمدينة سرت، وأهمية وضع خطة شاملة تكفل محاربة الإرهاب دون الاقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة أمس، حيث اطلع المجلس على عدد من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
ورحب الأمير محمد بن نايف باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ونقل تأكيده وحرصه الشديد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن واطمئنان.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع في هذا السياق على مختلف الاستعدادات والخدمات وجاهزية القطاعات الحكومية والأهلية لموسم الحج وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن التأكيد على أن بلاده «لن تألو جهدًا في سبيل النهوض بهذه الرسالة العظيمة التي شرفها الله بها قيادة وشعبًا على أكمل وجه»، داعيًا حجاج بيت الله الحرام إلى أن ينصرفوا إلى أداء مناسك الحج والتفرغ للعبادة بعيدًا عن التصرفات والشعارات التي تخالف تعاليم الدين الإسلامي وتعكر صفو الحج وتؤذي مشاعر الحجاج.
وفي الشأن الداخلي تابع المجلس باهتمام التقرير المعد حول جهود وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى، للتصدي لفيروس كورنا في مدينة الرياض، واستمع إلى وزير الصحة الذي قدم شرحًا عن الإجراءات المتخذة، وأكد المجلس أهمية استمرار الأجهزة كافة في جهودها الحالية وتكثيفها للسيطرة الكاملة عليه، عبر مختلف التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، والعلاجية للمصابين بالفيروس.
وأفاد الوزير القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، الموافقة على أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لمدة ثلاث سنوات، وهم كل من محمد بن عبد الملك آل الشيخ، وأحمد بن عقيل الخطيب، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل.
وقرر مجلس الوزراء، أن تكون كوابل الألياف البصرية وقنوات تصريف السيول ومولدات الكهرباء وتمديداتها وخزانات المياه وتمديداتها والطرق التي أنشأتها أو تنشئها أو تمتلكها أو تنتفع بها أي من الجهات الحكومية، من المرافق العامة للدولة، وتطبق في شأنها الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام حماية المرافق العامة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، قرر المجلس الموافقة على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال، تضمنت أن يُعهد إلى شركة التعدين العربية السعودية «معادن» تنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة (ب) من المخطط العام للمشروع، مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية والمشاريع المرتبطة به، المشتملة على البنى التحية والمرافق الاجتماعية والمناطق السكنية والتجارية، وأن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية، وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينها وبين وزارة البترول والثروة المعدنية، كما تتولى «مدن» استكمال تنفيذ باقي أعمال المدينة وفق مخططها العام بما في ذلك المناطق الصناعية والتجارية والسكنية.
وتضمنت الترتيبات المشار إليها أن تتولى «مدن» تسلُّم المدينة كاملة، مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية، لإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وذلك خلال قيام شركة «معادن» بتنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة الأولى (ب).
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15/ 11/ 1425ه، لمدة أربع سنوات، برئاسة الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، والدكتور سعد بن صالح الرويتع نائبًا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور محمد بن سلطان السهلي، والدكتور عبد الرحمن بن محمد الرزين، والدكتور ياسر بن فضل عابد السريحي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الإثيوبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، إجراء تعديلات على المادة (16) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 وتاريخ 23/ 3/ 1423ه، وذلك على النحو الوارد في القرار، بحيث يسمي وزير التعليم مُمثلَيْن من وزارة التعليم إضافة إلى أحد عمداء الكليات الصحية أعضاء في المجلس الصحي السعودي، وأن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك عضوًا في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية، وتعيين المهندس محمد بن عبد اللطيف جميل عضوًا ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام المؤسسة بشراء كميات القمح المنتج محليًا للموسم الزراعي الحالي 1436 - 1437هـ، التي تزيد على الكمية المصرح بها وفقًا للفقرة (1) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/ 11/ 1428هـ.
ووافق مجلس الوزراء على نقل الدكتور سامي بن محمد بن عبد العزيز الحمود الذي يشغل وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة العمل، إلى وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بذات المرتبة بوزارة العدل، وتعيين كل من الدكتور مهيدب بن إبراهيم بن محمد المهيدب على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمهندس منصور بن محمد بن فنيس القحطاني على وظيفة «الوكيل المساعد للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني، وعبد المحسن بن هديب بن عبد المحسن الهديب على وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني، وعبد الله بن صالح بن عبد الحميد آل الشيخ على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للطباعة والترجمة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعبد العزيز بن صالح بن عبد الرحمن أبو بكر على وظيفة «مستشار تنظيم» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمصلحة الجمارك العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع عن العام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.