وسط بيروت يستفيق على مشاهد التخريب وجدار فصل بين مقر الحكومة وساحة الاعتصام

أصحاب المتاجر يتهمون عناصر من «أمل».. وأهالي العسكريين المخطوفين عاتبون

جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
TT

وسط بيروت يستفيق على مشاهد التخريب وجدار فصل بين مقر الحكومة وساحة الاعتصام

جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)

استفاق وسط بيروت يوم أمس على هول المشهد الذي خلفته أعمال الشغب مساء الأحد خلال التظاهرة التي دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم». هنا حيث كانت المحلات هدف من وصفوا بـ«المدسوسين» تحوّلت جدرانها إلى مساحة لكتابة الشعارات السياسية التي لا تمت إلى الطابع السلمي الذي انطلق من أجله التحرّك. أعمال إزالة الركام بدأت منذ الصباح الباكر على وقع الأخبار الواردة حول خطّة التحرك في الأيام المقبلة، بينما القوى الأمنية تعمد إلى استباق أي قرار بموعد التظاهرة الجديد إلى وضع جدران إسمنتية للفصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي من جهة والجزء الثاني من وسط بيروت من جهة أخرى. لكن يبقى السؤال بالنسبة إلى أصحاب المحلات الذين يتشاركون مع الشعب اللبناني بشكل عام والمتظاهرين بشكل عام في همومهم المعيشية حول الهدف من اللجوء إلى أعمال كهذه، محاولين تفسير ما حدث من خلال الشعارات التي كتبت وهوية الفاعلين التي صوّرتها الكاميرات، ليؤكدوا ما سبق أن أعلنه منظمو حملة «طلعت ريحكتم» بأنّ من يقف وراء كل أعمال الشغب هم مندسون ينتمون إلى بعض الأحزاب بهدف إفشال التحرك.
مع العلم أنّه وإضافة إلى الدعوات التي كانت تحذر من العبث بالأمن من قبل المنظمين، كان عدد كبير من المتظاهرين يحاولون، مساء الأحد، منع بعض المجموعات من سحب السياج الشائك الذي يفصل بين القوى الأمنية والمتظاهرين، كما أقدموا في خطوة لافتة على الجلوس أرضا بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء تراشق متبادل بالحجارة للتأكيد على سلمية تحركهم. وقد وجّه بعض المعتصمين أصابع الاتهام إلى عناصر من حركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والدليل برأي هؤلاء أن «المخربين لم يقتربوا من مجلس النواب ولا من شرطة البرلمان إنما فقط اعتدوا على حراس السراي الحكومي»، وهو الأمر الذي نفته الحركة في بيان لها.
وبينما يقوم مدير شركة تأجير السيارات جوزيف خوري بتفقد مكتبه الواقع في ساحة رياض الصلح، صباحا، يتّهم المتظاهرين بإلحاق الضرر بمحتوياته ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حطّموا الزجاج وكتبوا على الجدران عبارات (ثوار) و(تسقط الحكومة)». ويضيف: «صورهم موجودة على كاميرات المراقبة وسوف نقدم دعوى قضائية ضدهم»، قبل أن يقاطعه موظف يعمل لديه مؤكدًا «من قاموا بالتخريب ليسوا المتظاهرين بل هم مندسّون حزبيون والجميع يعلم من هم ومن أي مناطق أتوا».
وعلى بعد مسافة قصيرة من ساحة الحراك الشعبي، لا يزال أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش و«جبهة النصرة» منذ أكثر من عام معتصمين في خيامهم بوسط بيروت لمطالبة الحكومة بالعمل على استعادة أبنائهم، معبرين في الوقت عينهم عن استيائهم من تخاذل اللبنانيين تجاه قضيتهم.
وهو ما عبرت عنه شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري قائلة: «عتبنا الكبير على الشعب اللبناني الذي اعتصم بالآلاف من أجل قضية النفايات، لكنه لم يجرؤ على النزول إلى الشارع عندما خطف الإرهاب عسكر بلاده».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).