وسط بيروت يستفيق على مشاهد التخريب وجدار فصل بين مقر الحكومة وساحة الاعتصام

أصحاب المتاجر يتهمون عناصر من «أمل».. وأهالي العسكريين المخطوفين عاتبون

جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
TT

وسط بيروت يستفيق على مشاهد التخريب وجدار فصل بين مقر الحكومة وساحة الاعتصام

جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)
جزء من الجدار الكونكريتي الذي رفع أمس أمام قصر الحكومة في بيروت على الرغم من محاولة بعض المتظاهرين منع استكماله أمس (إ.ب.أ)

استفاق وسط بيروت يوم أمس على هول المشهد الذي خلفته أعمال الشغب مساء الأحد خلال التظاهرة التي دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم». هنا حيث كانت المحلات هدف من وصفوا بـ«المدسوسين» تحوّلت جدرانها إلى مساحة لكتابة الشعارات السياسية التي لا تمت إلى الطابع السلمي الذي انطلق من أجله التحرّك. أعمال إزالة الركام بدأت منذ الصباح الباكر على وقع الأخبار الواردة حول خطّة التحرك في الأيام المقبلة، بينما القوى الأمنية تعمد إلى استباق أي قرار بموعد التظاهرة الجديد إلى وضع جدران إسمنتية للفصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي من جهة والجزء الثاني من وسط بيروت من جهة أخرى. لكن يبقى السؤال بالنسبة إلى أصحاب المحلات الذين يتشاركون مع الشعب اللبناني بشكل عام والمتظاهرين بشكل عام في همومهم المعيشية حول الهدف من اللجوء إلى أعمال كهذه، محاولين تفسير ما حدث من خلال الشعارات التي كتبت وهوية الفاعلين التي صوّرتها الكاميرات، ليؤكدوا ما سبق أن أعلنه منظمو حملة «طلعت ريحكتم» بأنّ من يقف وراء كل أعمال الشغب هم مندسون ينتمون إلى بعض الأحزاب بهدف إفشال التحرك.
مع العلم أنّه وإضافة إلى الدعوات التي كانت تحذر من العبث بالأمن من قبل المنظمين، كان عدد كبير من المتظاهرين يحاولون، مساء الأحد، منع بعض المجموعات من سحب السياج الشائك الذي يفصل بين القوى الأمنية والمتظاهرين، كما أقدموا في خطوة لافتة على الجلوس أرضا بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء تراشق متبادل بالحجارة للتأكيد على سلمية تحركهم. وقد وجّه بعض المعتصمين أصابع الاتهام إلى عناصر من حركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والدليل برأي هؤلاء أن «المخربين لم يقتربوا من مجلس النواب ولا من شرطة البرلمان إنما فقط اعتدوا على حراس السراي الحكومي»، وهو الأمر الذي نفته الحركة في بيان لها.
وبينما يقوم مدير شركة تأجير السيارات جوزيف خوري بتفقد مكتبه الواقع في ساحة رياض الصلح، صباحا، يتّهم المتظاهرين بإلحاق الضرر بمحتوياته ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حطّموا الزجاج وكتبوا على الجدران عبارات (ثوار) و(تسقط الحكومة)». ويضيف: «صورهم موجودة على كاميرات المراقبة وسوف نقدم دعوى قضائية ضدهم»، قبل أن يقاطعه موظف يعمل لديه مؤكدًا «من قاموا بالتخريب ليسوا المتظاهرين بل هم مندسّون حزبيون والجميع يعلم من هم ومن أي مناطق أتوا».
وعلى بعد مسافة قصيرة من ساحة الحراك الشعبي، لا يزال أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش و«جبهة النصرة» منذ أكثر من عام معتصمين في خيامهم بوسط بيروت لمطالبة الحكومة بالعمل على استعادة أبنائهم، معبرين في الوقت عينهم عن استيائهم من تخاذل اللبنانيين تجاه قضيتهم.
وهو ما عبرت عنه شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري قائلة: «عتبنا الكبير على الشعب اللبناني الذي اعتصم بالآلاف من أجل قضية النفايات، لكنه لم يجرؤ على النزول إلى الشارع عندما خطف الإرهاب عسكر بلاده».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.